روند تکاملی سازمان همکاری شانگهای: اهداف و منافع بنیانگذاران

مقدمه
قبل از فروپاشی شوروی در سال ١٩٨۶، میخائیل گورباچف آخرین رئیس جمهور شوروی، در نشست ولادی وستک تمایل خود را برای بر طرف نمودن اختلافات چین و روسیه اعلام نمود و در ماه مه ١٩٨٩، دیداری تاریخی از چین به عمل آورد و با امضای موافقتنامه‌ای با دنگ شیائوپنگ، تصمیم به عادی‌سازی روابط دو جانبه گرفت.( ) در چنین شرایطی در سال 1990، یک توافق اولیه میان اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین برای کاهش تأسیسات و نیروهای نظامی در نواحی مرزی دو کشور و اتخاذ اقدامات اعتماد‌سازی، منعقد گردید، اما این توافق به دلیل فروپاشی شوروی به اجرا در نیامد. در نهایت، در تحولی مهم پیمان دوستی و همکاری میان روسیه و چین در سال ١٩٩۵منعقد شد که مهم‌ترین رئوس آن را مقابله با هژمونی آمریکا، علامت‌گذاری ۴٣٧٠ کیلومتر مناطق مرزی بین دو کشور و انتقال و فروش تکنولوژی نظامی و عرضه انرژی و مواد خام و مقابله با افزیش موج اسلام‌گرایی در آسیای مرکزی تشکیل می‌داد.( )
بر بستر چنین تحولاتی، در تاریخ 26 آوریل سال 1996، پنج کشور روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در شهر شانگهای چین تصمیم گرفتند که به منظور تقویت اعتماد نظامی در نواحی مرزی خود، تشکلی تحت عنوان «گروه شانگهای پنج»  تشکیل دهند. در واقع برای اولین بار در تاریخ، چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در قالب توافقنامه‌ای برای همکاری‌های نظای و اقتصادی گرد هم آمدند و حفظ و ثبات امنیت منطقه را در دستور کار خود قرار دادند.( ) با گذشت زمان، عملکرد مناسب، موفقیت‌ نسبی و گسترش حوزه وظایف و ماموریت گروه شانگهای پنج با توجه به توافقات اولیه، زمینه‌ساز تبدیل آن به یک سازمان منطقه‌ای تحت عنوان «سازمان همکاری شانگهای»،  در سال 2001 شد. از سویی دیگر در همین سال ازبکستان به عنوان ششمین عضو سازمان پذیرفته شد. پیوستن چهار کشور ایران، هند، پاکستان و مغولستان به این سازمان به عنوان اعضای ناظر در سال 2004، موجب افزایش بیش از پیش توجه جامعه جهانی به سازمان همکاری شانگهای گردید.
در حال حاضر کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای از توانایی‌های بالقوه وسیعی برخوردار می‌باشند. وسعت جغرافیایی این سازمان 37 میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن بالغ بر دو میلیارد و هفتصد میلیون نفر می‌باشد. حدود 20 درصد ذخائر نفت جهان و حدود 50 درصد ذخائر گاز جهان در حوزه این سازمان قرار دارد. این منطقه از نظر موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک، از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم قرن بیست و یک، موقعیت اقتصادی و سیاسی آسیا در نظام ‌بین‌الملل جایگاه ویژه‌ای پیدا خواهد کرد، لذا از این منظر نیز  نقش سازمان همکاری شانگهای بیش از پیش مورد توجه جامعه جهانی قرار خواهد گرفت. اما در روند شکل‌گیری و گسترش سازمان همکاری شانگهای، نقش دو کشور جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت و از قدرت‌های بزرگ کنونی نظام ‌بین‌الملل، از اهمیت و تاثیرگذاری به مراتب بیشتری نسبت به سایر اعضاء برخوردار است. یکی از مهم‌ترین دلایل توجه جامعه جهانی به سازمان همکاری شانگهای را نیز باید نقش آفرینی این دو قدرت بزرگ در روند تحولات آن دانست.
  با توجه به نکات یاد شده، این پرسش مطرح می‌شود که اهداف و منافع دو کشور چین و روسیه در روند شکل‌گیری و پویایی سازمان همکاری شانگهای چه بوده است؟ به عبارتی دیگر، این اهداف و منافع چه تاثیری بر روند تحولات این سازمان منطقه‌ای داشته است؟ بر پایه پرسش‌های فوق، مقاله پیش‌رو درصدد است با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به نقش، اهداف و منافع دو کشور جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه در قبال سازمان همکاری شانگهای در سه سطح سیاسی، دفاعی ـ امنیتی و اقتصادی بپردازد، تا درک بهتر و جامع‌تری از تحولات این سازمان منطقه‌ای در نظام نوین ‌بین‌الملل و نیز حوزه ژئوپلیتیک اوراسیا حاصل شود.
مراحل شکل‌گیری و گسترش سازمان همکاری شانگهای
سازمان همکاری شانگهای علی‌رغم عمر کوتاه خود، از رشد و گسترش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که این امر به عنوان یکی از ویژگی‌های این سازمان مورد توجه صاحب نظران نیز قرار گرفته است. به صورت کلی در طی 14 سالی که از تأسیس این سازمان می‌گذرد، اهداف و وظایف سازمان به صورت پلکانی گسترش یافته که آن را می‌توان در سه مرحله زیر مورد بررسی قرار داد:
مرحله اول: از سال 1996 (سال تأسیس) تا سال 2000: همکاری و حل و فصل مسائل مرزی
نگرانی کشورهای عضو از تشدید اختلافات مرزی و تحرکات نظامی یکدیگر علت اولیه شکل‌گیری گروه شانگهای پنج بود. این نگرانی‌ها با انعقاد مجموعه‌ای از توافقنامه‌های دو جانبه و چند جانبه تا حدود زیادی مرتفع شد و در نهایت در تاریخ 26 آوریل سال 1996، پنج کشور روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در شهر شانگهای چین تصمیم گرفتند که به منظور تقویت اعتماد نظامی در نواحی مرزی خود، تشکلی تحت عنوان «گروه شانگهای پنج» تشکیل دهند. نکته حائز اهمیت در این مورد این است که از پنج عضو اولیه سازمان، چهار عضو، یعنی روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اختلافات اندکی میان خود داشتند (ضمن اینکه اختلافات و نگرانی‌های موجود نیز در قالب پیمان امنیت جمعی و یا جامعه کشورهای مشترک‌المنافع  قابل حل بود) و در مقابل هر چهار کشور اختلافات و نگرانی‌هایی را در مرزهای خود با چین داشتند. به این ترتیب، چین از طریق توافقات گروه شانگهای پنج حدود هفت هزار کیلومتر مرز مشترک خود با روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی را از هرگونه دلمشغولی عمده امنیتی رهایی بخشید.( ) با توجه به اینکه چهار هزار و سیصد و هفتاد کیلومتر این مرزها را مرزهای مشترک روسیه و چین تشکیل می‌دهد، در واقع، با حل و فصل اختلافات مرزی از طریق گروه شانگهای پنج، در مرحله اول چین و در مرتبه بعد روسیه در فرآیند حرکت پیمان به سمت اهداف اولیه‌اش به اهداف و منافع خود دست پیدا کرد. از نظر روسیه انجام این توافق مشکلات تأمین بودجه برای نیروهای مرزبانی در این مرزهای گسترده را تا حدود زیادی کاهش می‌داد. سه کشور آسیای مرکزی نیز از توانایی تأمین امنیت در مرزهای خود برخوردار نبودند. ضمن اینکه علاقه‌مند بودند از امکانات اقتصادی در حال رشد چین بیشتر بهره‌مند شوند. چین نیز به دلیل وجود مشکلات در تایوان از این فرصت استقبال کرد و نیروهای خود را به شرق منتقل نمود.( ) به طور کلی طی مرحله نخست اعضای سازمان به توافقات زیر دست پیدا کردند:
- مطلع نمودن اعضا از فعالیت‌های نظامی که در یک صد کیلومتری مرزهایشان انجام می‌شود؛
- دعوت از اعضا به شرکت در تمرین‌های نظامی؛
- ممنوعیت تمرین‌های نظامی در مرز‌های مشترک و حمله نظامی به یکدیگر؛
- کاهش نیروهای نظامی در مرزها؛
- مبارزه با هرگونه جرائم سازمان یافته در مناطق مرزی؛
- پذیرش ازبکستان به عنوان عضو ناظر در سال 2000؛
- تغییر نام پیمان شانگهای پنج به مجمع شانگهای پنج در سال 2000.(  )
مرحله دوم: از سال 2001 تا 2004: همکاری‌های امنیتی و اقتصادی
در این مرحله با توجه به اینکه نگرانی‌ها درباره مسائل مرزی تا حد زیادی مرتفع شده بود، کشورهای عضو به دنبال تحکیم روابط خود برآمدند. در ششمین اجلاس سران که در روزهای 14 و 15 ژوئن 2001، در شانگهای چین تشکیل شد، در خصوص ساختار موجود و توسعه آن، مسائل مهم منطقه‌ای و ‌بین‌المللی و همکاری‌های اقتصادی و امنیتی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و اسناد مهمی به امضا رسید. یکی از مهم‌ترین اسناد امضا شده، توافقنامه مبارزه با تروریسم ‌بین‌المللی، افراطی‌گرایی دینی و قاچاق مواد مخدر و سلاح بود. در این اجلاس با توافق 5 کشور، ازبکستان به عنوان ششمین عضو مجمع شانگهای پنج پذیرفته شد. در نهایت عملکرد و موفقیت‌ نسبی گروه شانگهای پنج زمینه‌ساز تبدیل آن به یک سازمان منطقه‌ای شد و در سال 2001، تأسیس سازمان همکاری شانگهای به صورت رسمی اعلام شد.
به طور کلی در این مرحله مسائل امنیتی در سازمان همکاری شانگهای از اهمیت زیادی برخوردار گردید تا جایی که برخی آن را یک سازمان امنیتی تلقی نمودند. اختلاط اقوام و رشد قوم‌گرایی از جمله مهم‌ترین تهدیدات امنیتی پیش روی سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌رفت. هرچند کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اشکال و اندازه‌های متفاوت با تهدید قوم‌گرایی و پیامدهای احتمالی آن یعنی افراط‌گرایی‌، جدایی‌طلبی و تروریسم مواجه بودند. در چین اقلیت مسلمان اویغور و در روسیه مخالفین چچنی و در آسیای مرکزی برخی از گروه‌های مسلمان ناراضی موجب نگرانی این کشورها شده‌اند.( ) این نگرانی‌ها موجب شد تا کشورهای عضو بر سر تشکیل یک مرکز ضد تروریستی  در تاشکند، پایتخت ازبکستان توافق نمایند.
از سویی دیگر به دنبال حادثه یازدهم سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان و نیز نگرانی از  گسترش نفوذ عناصر القاعده و طالبان در آسیای مرکزی، اهمیت این منطقه برای غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا افزایش یافت و این کشور با بهره‌گیری از فرصت به دست آمده به تحکیم حضور خود و ایجاد پایگاه‌های نظامی در منطقه پرداخت. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز از شرایط به وجود آمده نگران بودند. لذا این تحولات در چندین اجلاس به موضوع اصلی گفتگوهای اعضای سازمان تبدیل شد. اما نکته حائز اهمیت این است که دیدگاه سازمان همکاری شانگهای در مورد افراط‌گرایی و تروریسم با دیدگاه ایالات متحده آمریکا در این خصوص دارای تفاوت‌های اساسی است (و به همین دلیل این نگرانی مشترک موجب اتخاذ راهکارهایی مشترک از سوی سازمان و ایالات متحده آمریکا حتی در زمان اوج مبارزه با تروریسم نشده است). در حالی که آمریکا موضوع اسلام‌گرایی را در سطح رویکرد،    مهم‌ترین تهدید علیه هژمونی لیبرال دموکراسی و در سطح عملکرد از طریق ایجاد پیوند میان تروریسم و جریان اسلام‌گرایی تلقی می‌کند، این موضوع را بهآن‌های برای تحقق اهداف هژمونیک خود قرار داده است، کشورهای عضو سازمان شانگهای به موضوع تروریسم و یا جریان اسلام‌گرایی افراطی صرفاً از منظر امنیت داخلی نگاه می‌کنند.( )

مرحله سوم: از سال 2005  تاکنون: پذیرش اعضای ناظر و گسترش حوزه‌ فعالیت‌ها
یکی از مهم‌ترین تحولاتی که در این مرحله به منظور تقویت و گسترش حوزه فعالیت سازمان همکاری شانگهای صورت گرفت، پذیرش چهار کشور ایران، هند، پاکستان و مغولستان به عنوان اعضای ناظر  بود. پذیرش عضویت کشورهای یاد شده به صورت ناظر در سازمان همکاری شانگهای، همکاری‌های منطقه‌ای، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این سازمان را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. این تحول در کنار اظهار نظرهای فرامنطقه‌ای رهبران چین و روسیه در حاشیه اجلاس‌های سازمان (که اغلب به حساب موضع‌گیری‌های غیررسمی سازمان گذاشته می‌شد)، نقش‌آفرینی ‌بین‌المللی سازمان شانگهای را به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. در واقع هرچند اعضای سازمان شانگهای در اغلب اجلاس‌های این سازمان تلاش داشته‌اند که توجه خود را عمدتاً بر مسائل منطقه‌ای متمرکز کنند، اما حضور دو قدرت بزرگ چین و روسیه اجازه نداد که این سازمان در اندازه‌های منطقه‌ای باقی بماند. از این رو سازمان همکاری شانگهای خواسته یا ناخواسته، در بعد اثرگذاری به تدریج از یک سازمان منطقه‌ای به یک سازمان فرامنطقه‌ای دچار تحول شد. اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در آستانه اجلاس قزاقستان (جولای 2005) را می‌توان نماد این تحول دانست. در بیانیه هشت صفحه‌ای که رهبران چین و روسیه پیش از این برگزاری اجلاس صادر کردند، کوشش‌های یکجانبه‌گرایانه ایالات متحده آمریکا برای مدیریت بحرآن‌های ‌بین‌المللی، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و در بیانیه پایانی اجلاس نیز از آمریکا خواسته شد برنامه زمان‌بندی برای خروج از پایگاه‌های نظامی آسیای مرکزی ارائه دهد. براساس این درخواست نیروهای آمریکایی در پایان سال 2005، پایگاه نظامی خان‌آباد ازبکستان را ترک کردند. رسانه‌های غربی این تحول را به مثابه ظهور یک قدرت جدید در این منطقه تلقی کردند.( )
اما به موازات این تحولات، سازمان همکاری شانگهای در این مرحله از بعد ساختاری و کارکردی نیز دچار تحول شد و به سوی گسترش زمینه‌های همکاری در بین اعضاء گام برداشت. برای آگاهی بیشتر از روند تحولات در این مرحله مروری به مهم‌ترین تصمیمات اجلاس سران می‌کنیم.
اجلاس ٢٠٠۶ شانگهای چین:
ـ تنظیم مقررات جدید برای دبیرخانه سازمان؛
ـ تغییر عنوان بالاترین مقام سازمان از «رئیس» به «دبیرکل»؛
ـ افزایش حوزه اختیارات دبیرکل سازمان.
 اجلاس ٢٠٠٧ بیشکک قرقیزستان:
ـ تصویب طرح امنیت اطلاعات بین‌المللی؛
ـ امضای موافقتنامه در زمینه همکاری فرهنگی؛
ـ تصویب اجرای مانور بزرگ ضد تروریستی سازمان در منطقه  چلیابینسک  روسیه با عنوان «ماموریت صلح ٢٠٠٧».
اجلاس ٢٠٠٨ دوشنبه تاجیکستان:
ـ توافق در زمینه ایجاد یک منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای  در آسیای مرکزی؛
ـ گسترش همکاری با دیگر سازمان‌های منطقه و بین‌المللی.

 اجلاس ٢٠٠٩ یکاترینبورگ روسیه:
ـ اعطای وام ١٠ میلارد دلاری چین به اعضا برای مقابله با پیامدهای بحران مالی جهانی؛
ـ تصویب برنامه عمل  در زمینه همکاری چند جانبه اقتصادی و تجاری  میان اعضا.
اجلاس ٢٠١٠ تاشکند
ـ تاکید بر حفظ ثبات و آرامش در قرقیزستان پس از ناآرامی‌های این کشور؛
ـ حمایت از توافق روسیه و آمریکا در زمینه کاهش سلاحهای استراتژیک.
 تصمیمات اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در چند سال اخیر، در ابعاد ساختاری و کارکردی، موجب پویایی بیشتر این سازمان شده است. علاوه بر طرح‌ها و تصمیمات یاد شده، تحولات مهم دیگری در ارتباط با این سازمان اتفاق افتاده است که به برخی از آن‌ها که از اهمیت بیشتری برخوردار است، اشاره می‌کنیم:
ـ رد درخواست عضویت ناظر آمریکا در سال ٢٠٠۵؛
ـ برگزاری کنفرانس بین‌المللی «سازمان همکاری شانگهای: دستاوردها و دیدگاه‌ها»  در آلماتی قزاقستان (٣٠ نوامبر ٢٠٠۶)؛
ـ پیشنهاد تأسیس «باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای»  از سوی پوتین، رئیس‌جمهور وقت روسیه در سال ٢٠٠۶؛
ـ شرکت مستقل ژانگ دگوانگ، دبیر کل سازمان در مراسم شصتمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد به عنوان یک گام مهم در شناسایی بین‌المللی سازمان؛
ـ تشکیل اجلاس‌های سالانه دادستآن‌های کشورهای عضو با هدف تبادل اطلاعات و مقابله با جرایم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر؛
ـ تشکیل جلسه شورای تجار و بانک‌ها؛
ـ برگزاری کنفرانس بین‌المللی افغانستان با محوریت سازمان همکاری شانگهای در مسکو (٢٧ مارس ٢٠١٠)؛
ـ صدور اعلامیه مشترک میان دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای و سازمان ملل متحد (۵ آوریل ٢٠١٠)؛
ـ برگزاری مانور عملیاتی ـ استراتژیکی با عنوان «ساراتوف ـ ضد ترور ٢٠١٠»  از ١۶ تا ٢۶ اوت ٢٠١٠ در شهر ساراتوف روسیه.
تحولات سازمان همکاری شانگهای در مرحله سوم موجب نقش‌آفرینی بیشتر این سازمان در عرصه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. بنابراین همان طور که ملاحظه شد، سازمان همکاری شانگهای به مرور زمان و بر اساس نیازهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دچار تحول ساختاری و کارکردی شد و اهداف امنیتی آغازین آن به مرور به عرصه‌های دیگر به‌ویژه حوزه اقتصادی تعمیم یافت.
در این بین نکته شایان توجه، ابراز علاقه باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا برای همکاری با سازمان همکاری شانگهای در حل مسائل افغانستان است. این امر از آن رو حائز اهمیت است که واشنگتن همواره با دیدی منفی به این سازمان می‌نگریست و رد درخواست عضویت ناظر این کشور در سال ٢٠٠۵، بر این بدبینی افزود. اما با توجه به چالش‌های فراوان ایالات متحده و ناتو در افغانستان، واشنگتن را به فکر استفاده از ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای انداخته است. هرچند تاکنون در این زمینه گام عملی برداشته نشده است.( )
در مجموع مرور تحولات سازمان همکاری شانگهای حاکی از روند تکاملی و پویایی این سازمان منطقه‌ای است و توجه ایالات متحده (حتی به صورت لفظی و ظاهری) به نقش تاثیرگذار این سازمان در عرصه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز باید در همین راستا مورد توجه قرار داد. در این بین، عامل اصلی بروز این تحولات و توجهات را باید نقش تاثیرگذار و غیر قابل انکار دو قدرت بزرگ چین و روسیه ـ به عنوان دو عضو اصلی و بنیانگذار ـ بر روند شکل‌گیری و تحول سازمان همکاری شانگهای از سال 1996 به این سو دانست و چنانچه پیش‌تر نیز اشاره شد، از جمله دلایل اصلی توجه جامعه ‌بین‌المللی به این سازمان نوپا به شمار می‌رود. از این رو درک اهداف و منافع این دو کشور در برپایی و تقویت سازمان همکاری شانگهای می‌تواند به درک بهتر علل شکل‌گیری و روند حرکتی آن منجر شود. در این راستا ابتدا مشارکت استراتژیک دو کشور چین و روسیه به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس  اهداف و منافع جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه در روند تحولات سازمان همکاری شانگهای جداگانه مورد واکاوی قرار می‌گیرد تا درک بهتر و جامع‌تری از تحولات این سازمان منطقه‌ای حاصل گردد.
روابط چین و روسیه: مشارکت استراتژیک
روابط چین و روسیه در وضعیت فعلی بنا بر آنچه طرفین بارها اعلام کرده‌اند در قالب «مشارکت استراتژیک»  قرار دارد، که مرحله‌ای عالی در روابط دو جانبه به شمار می‌آید. اشتراک در نگاه دو کشور به نظم بین‌المللی و منطقه‌ای، فقدان اختلافات، تعارضات و رقابت‌‌های مهم در روابط دو جانبه و برخورداری از منافع مهم مشترک، باعث شده تا طرفین به گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط بپردازند و آن را در قالب مشارکت استراتژیک قرار دهند. برخلاف روابط چین و اتحادیه اروپا که مؤلفه اقتصاد در آن نقش پراهمیتی دارد، روابط چین و روسیه عمدتاً متأثر از مسائل امنیتی و سیاسی است. شاهد این مدعا حجم تجارت میان چین با روسیه در قیاس با روابط تجاری آن با اتحادیه اروپاست. حجم تجارت دو جانبه چین و روسیه اندکی بیش از ۴۵ میلیارد دلار در ١٠ ماه نخست سال ٢٠١٠ بود،( ) در حالی که در همین مقطع، حجم تجارت چین و اتحادیه اروپا به بیش از ٢١٠ میلیارد دلار بالغ می‌شد. ( ) به بیان دیگر، اشتراک در تهدیدات پیش‌رو از یک سو و همپوشی در تمنیات بین‌المللی در سطوح منطقه‌ای و کلان، از دیگر سو متغیرهای اصلی شکل‌دهی به روابط دو کشور هستند.
چین و روسیه نظم تک قطبی موجود را تهدیدی علیه منافع و امنیت ملی خود می‌دانند و تلاش دارند نظم بین‌المللی را به سوی چند قطبی شدن سوق دهند. از این رو دو کشور در صدد بر آمدند با تقویت مکانیسم‌های منطقه‌ای، به موازات ایجاد انسجام داخلی، به تضعیف ایده نظم مورد نظر آمریکا به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری بوش (جهان تک قطبی) بپردازند. در واقع از ابتدای طرح نظم نوین مورد نظر آمریکا، این دو کشور هرگز کتمان نکرده اند که از هر وسیله‌ای برای تضعیف این ایده استفاده خواهند کرد.( )
 در سطح منطقه‌ای، سیاست‌های همسوی دو کشور در قبال آسیای مرکزی، از عوامل نزدیکی چین و روسیه به شمار می‌رود. در واقع پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فرصت مساعدی برای چین جهت بهبود مناسبات با جمهوری‌های آسیای مرکزی فراهم شد. هرچند از یک سو پکن از حساسیت مسکو در قبال این منطقه آگاهی داشت و از سویی دیگر روسیه همچنان به آسیای مرکزی به عنوان حیات خلوت استراتژیک  خود می‌نگریست و می‌کوشید سیاست خارج نزدیک  خود را در قبال این منطقه دنبال نماید.( ) بر این اساس چین می‌کوشد از چالش با منافع روسیه در آسیای مرکزی پرهیز نماید و به نقش سیاسی و نظامی این کشور در منطقه احترام بگذارد. بر این اساس دو طرف با تعریف منافع و تهدیدات مشترک، حضور ایالات متحده در آسیای مرکزی و نیز گسترش ناتو به شرق را به مثابه تهدید می‌نگرند و برای مقابله با این تهدیدات در حال شکل‌دهی به موازنه‌ای نرم در مقابل غرب به ویژه نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در این منطقه هستند. افزون بر این، روسیه و چین در قبال مسائلی چون خطر گسترش اسلام خواهی، قاچاق مواد مخدر و مبارزه با گروه‌های مسلح و تروریسم، رویکرد مشترکی را دنبال می‌کنند. از آنجایی که کشورهای آسیای مرکزی به علاوه پاکستان و افغانستان، مناطق همجوار با جنوب روسیه و غرب چین محسوب می‌شوند، منافع هر دو کشور به خاطر این مناطق با هم گره خورده است. به گونه‌ای که مهم‌ترین عامل نگرانی هر دو طرف، تهدید گسترش افراط‌گرایی و بی‌ثباتی ناشی از رکود اقتصادی در آسیای مرکزی است.( )
در سطح منطقه‌ای، سازمان همکاری شانگهای نماد اصلی مشارکت استراتژیک دو کشور به شمار می‌آید. در واقع دو کشور به عنوان پایه‌های اصلی شکل‌دهی و پیشبرد این سازمان برآنند تا از آن به عنوان ابزاری جهت پی‌ریزی نظم منطقه‌ای مطلوب خود بهره گیرند، نظمی که پیرامون چهارچوب آن واجد اشتراکات مهمی هستند. در سطح جهانی نیز شورای امنیت سازمان ملل، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بسیاری از نهادهای دیگر، صحنه مشارکت استراتژیک دو کشور به شمار می‌آیند. مواضع مشترک دو کشور پیرامون مسئله عراق، مسئله هسته‌ای کره شمالی و ایران و بسیاری مسائل دیگر شاهدی بر این مدعاست. به علاوه روسیه بزرگ‌ترین تأمین کننده تسلیحات مورد نیاز چین به شمار می‌آید، تسلیحاتی که اهمیتی فراوان برای چین دارد؛ زیرا از یک سو این کشور مورد تحریم تسلیحات غربی‌ها (آمریکا و اروپا) قرار دارد و از سوی دیگر افزایش قدرت نظامی و ایجاد توازن میان ابعاد مختلف قدرت را به عنوان اولویتی اصلی در دستور کار امنیت ملی خود قرار داده است. اهمیت افزایش قدرت نظامی نزد چینی‌ها هنگامی روشن‌تر می‌شود که توجه داشته باشیم در کتاب سفید دفاع  ملی چین که در سال 2004 منتشر شد، افزایش شکاف نظامی میان کشور که به واسطه انقلاب در امور نظامی ایجاد شده است، یکی از تهدیدات اساسی چهارگانه علیه امنیت ملی این کشور به شمار آمده و بر از بین بردن این شکاف تأکید شده است.( )
در مجموع شرایط دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتضا می‌کرد که نوعی ائتلاف استراتژیک بین دو کشور شکل بگیرد؛ زیرا بدون آن امکان غلبه بر چنین نگرانی برای هیچ یک از دو طرف وجود نداشت. از طرف دیگر، در صورت توافق بین دو کشور امکان این که دو کشور به جای صرف توان خود برای مقابله با یکدیگر و تقویت زمینه نفوذ غرب و گشودن جبهه‌های جدید از سوی غرب که می‌تواند علیه هر دو کشور عمل کند، توانست به مثابه عقبه استراتژیک یکدیگر عمل نمایند. با توجه به تحولات بین‌المللی و شرایط منطقه، منافع دو کشور چین و روسیه  ایجاب می کند که در آینده مبادرت به ایجاد نوعی نظم منطقه‌ای و حداقل تبدیل این سازمان به یک رکن مهم امنیتی در منطقه نمایند؛( ) که بر آیند آن را می‌توان در تشکیل و تقویت مکانیسم سازمان همکاری شانگهای مشاهده نمود. از این رو با توجه به نقش حیاتی و تاثیرگذار پکن و مسکو در ایجاد این مکانیسم منطقه‌ای، در ادامه کوشش می‌شود به صورت جداگانه اهداف و منافع هر یک از آن‌ها در قبال سازمان همکاری شانگهای مورد بررسی قرار گیرد.
اهداف و منافع جمهوری خلق چین
جمهوری خلق چین به عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار سازمان همکاری شانگهای، نقش مهمی در روند شکل‌گیری و تکاملی این سازمان ایفا نموده است. از این رو درک سیاست‌های این کشور در قبال سازمان همکاری شانگهای، می‌تواند به درک بهتر و واقع بینانه‌تر از این سازمان منجر شود. بر این اساس، در این بخش منافع و اهدف پکن در قبال سازمان همکاری شانگهای در ابعاد ملی، منطقه‌ای و ‌بین‌المللی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
اهداف و منافع سیاسی
در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جهان دو قطبی در ابتدای دهه 1990 میلادی، سیاست خارجی چین دچار تحول قابل ملاحظه‌ای شد. سیاست درهای باز  دنگ شیائوپنگ با جدیت بیشتری از سوی رهبران نسل سوم (به رهبری جیانگ زمین) و نسل چهارم (به رهبری هوجین تائو) پیگیری شد و چین با فاصله گرفتن از رویکردهای ایدئولوژیک دهه‌های پیشین، رویکردی عمل‌گرا را در دستور کار سیاست خارجی در پیش گرفت. با این وجود، دیدگاه کلان چین نسبت به نظام ‌بین‌الملل، فراز ونشیب‌های نسبتاً قابل توجهی را تجربه نمود. «پکن در ابتدای فروپاشی شوروی، ایده جهان چند قطبی را دنبال می‌نمود که در چهارچوب آن مراکز متعدد و مستقل قدرت از جمله چین حضور داشتند. اما به تدریج و به‌ویژه از اواخر دهه 1990، رهبران چین به جای اصرار بر این ایده، بر تقویت چند جانبه‌گرایی جهانی و دموکراتیزه کردن روابط ‌بین‌الملل تاکید کردند. قبل از این دوران، چین تمایلی به همکاری در سازمان‌های منطقه‌ای نشان نمی‌داد. در راستای تحقق این هدف، محققان چینی روابط ‌بین‌الملل، با تمایل بیشتری نظریه‌های غربی نظیر هویت منطقه‌ای، منطقه‌گرایی جدید و نظایر آن را مورد توجه قرار دادند».( ) از این رو ایجاد یک رابطه طولانی و مستحکم با یک شریک استراتژیک قدرتمند، جهت رسیدن به منافع ملی، در اولویت سیاست خارجی چین قرار گرفت.( ) بر اساس این خط‌مشی، منطقه‌گرایی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف و راهبردهای سیاست خارجی چین مورد توجه سیاستگذاران این کشور قرار گرفت. به طور کلی سیاست خارجی منطقه‌ای چین، بر چهار پایه اصلی استوار شده است که عبارتند از:
1. شرکت در سازمان‌های منطقه‌ای؛
2. گسترش همکاری‌های استراتژیژیک و تعمیق روابط دو جانبه با قدرت‌های منطقه‌ای؛
3. گسترش روابط اقتصادی؛
4. کاهش بی اعتمادی و نگرانی در فضای منطقه‌ای.( )
بر پایه چنین رویکردی، پکن از میانه دهه 1990، با حضور فعال در سازمان‌هایی مانند اپک، آ سه آن (به عنوان عضو ناظر) و نیز سازمان همکاری شانگهای (به عنوان عضو اصلی و بنیان‌گذار)، کوشش نمود تا با تقویت رویکرد منطقه‌گرایی، اهداف کلان چین در سطح نظام ‌بین‌الملل، یعنی تقویت چند جانبه‌گرایی و دموکراتیزه‌‌کردن روابط ‌بین‌الملل را تحقق بخشد.
اهداف و منافع امنیتی ـ دفاعی
اهداف و منافع امنیتی ـ دفاعی یکی دیگر از دلایل علاقه‌مندی پکن به سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌رود. ریشه این علاقه‌مندی به مواجهه شدن چین با ترکیبی از تهدیدهای سنتی و غیر سنتی در فضای پس از جنگ سرد برمی‌گردد. به طور کلی اهداف و منافع امنیتی ـ دفاعی چین در قبال سازمان همکاری شانگهای، در سه سطح قابل بررسی است:
سطح نخست، تضمین تمامیت ارضی و وحدت ملی چین است. «وجود گرایشات تجزیه طلبانه در برخی مناطق چین مانند تبت، سین کیانگ و به‌ویژه تایوان که از حمایت های ایالات متحده نیز برخوردار است، از جمله مهم ترین عوامل تهدید کننده تمامیت ارضی و وحدت ملی چین به شمار می‌رود. در این میان منطقه سین کیانگ هم از نظر منابع و ذخایر طبیعی و همچنین قومی و مذهبی و وجود گرایشات جدایی طلبانه برای چین حائز اهمیت است. به خصوص آن که این استان با برخی از اقوام کشورهای آسیای مرکزی قرابت‌های قومی، مذهبی و زبانی دارند و همین امر می‌تواند منشاء تشدید بی‌ثباتی و ناآرامی در ایالات شمال غربی چین به‌ویژه سین کیانگ شود.
سازمان همکاری شانگهای این امکان را به چین و نیز روسیه داده است تا در یک ساختار نهادمند و با عضویت چهار کشور آسیای مرکزی، بتوانند سیاست‌های هماهنگی را در جهت کنترل و سرکوب تمایلات جدایی‌طلبانه و قوم‌گرایانه اتخاذ نمایند. به عبارت دیگر، نزدیکی میان دولت‌های درگیر در منازعات قومی و جدایی‌خواهانه در قالب سازمان همکاری شانگهای این امکان را به اعضای سازمان داده است تا از امکانات یکدیگر جهت مقابله با این تهدیدات استفاده کنند و با اتخاذ سیاست‌های همسو با یکدیگر، امکان حمایت از گروه‌های جدایی‌طلب در داخل کشورهای یکدیگر را محدود نمایند».( ) این امر فرصت گران‌سنگی را برای جمهوری خلق چین به وجود آورد تا در چهارچوب یک سازمان منطقه‌ای و یک اقدام جمعی، به مقابله با یکی از مهم‌ترین تهدیدات امنیتی داخلی بپردازد.
سطح دوم، حل و فصل اختلافات مرزی با روسیه است. «از نظر تاریخی، مرزهای جمهوری خلق چین و اتحاد جماهیر شوروی سابق همواره منشاء و محل مناقشات گسترده میان دو کشور بود که در سال 1969، منجر به درگیری نظامی آن دو بر سر جزایر چینیائو شد و در نهایت این اختلاف در سال 1991، با پذیرش حاکمیت چین بر این جزایر حل شد. اما تداوم بی‌اعتمادی میان مسکو و پکن، باعث استقرار نیروی نظامی و تقویت پایگاه‌های نظامی در دو سوی مرزها و مناطق گردید. هرچند از سال 1989، روسیه و چین به منظور افزایش اعتماد سازی میان دو کشور، کاهش نیروهای مستقر در مرزها را آغاز کردند، اما با فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهای مستقل در آسیای مرکزی، بر مشکلات مرزی چین بیش از پیش افزوده شد. با فروپاشی شوروی، بخشی از 7000 کیلومتر مرز مشترک میان دو کشور تبدیل به مرزهای مشترک میان چین و قزاقستان (1533 کیلومتر)، چین و تاجیکستان (414 کیلومتر)، چین و قرقیزستان (858 کیلومتر)، و چین روسیه (4370 کیلومتر) گردید».( ) با توجه به چنین شرایطی بود که پکن با انعقاد مجموعه‌ای از توافقنامه‌های دو جانبه و چند جانبه با مسکو در ابتدای دهه 1990، توانست تا حدود زیادی نگرانی‌های امنیتی در نقاط مرزی را مرتفع نماید و در نهایت با تشکیل «گروه شانگهای پنج»، گام مهمی در راستای تقویت اعتماد سازی امنیتی ـ نظامی در نواحی مرزی خود بردارد. در واقع چین با توجه به نگرانی‌های امنیتی خود از ناحیه جنوب و شرق توانست یک کمربند حائل و مانع نفوذ در غرب کشور خود به‌وجود آورد و حتی در مراحل بعدی، چینی‌ها توانستند سایر اعضای سازمان را در نگرانی‌های فرامنطقه‌ای خود شریک کنند.( )
سطح سوم، به اجرا درآوردن تدابیر سخت‌گیرانه برای مقابله با جرائم فراملیتی و ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی است. «در واقع چینی‌ها معتقدند که در دوران پسا جنگ سرد، احتمال درگیری بین قدرت‌های بزرگ، کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و درگیری‌ها بر سر اختلاف ژئوپلیتیکی کاهش یافته، اما نوع دیگری از تهدید که بیشتر از جنبه‌های نرم افزاری سرچشمه می‌گیرد، جایگزین آن شده است».( ) بر این اساس چین در مواجهه با چالش‌های امنیتی غیرسنتی مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر، جرائم ‌بین‌المللی، آلودگی محیط زیست، مهاجرت غیرقانونی، ایدز و بیماری‌های واگیردار نظیر سارس، بیش از پیش به توسعه مناسبات منطقه‌ای و همگرایی با کشورهای پیرامونی به منظور مقابله با مشکلات امنیتی مشترک پرداخته است. ابتکار این کشور در تاسیس سازمان همکاری شانگهای، نمونه موفقی از ایجاد یک ساز وکار نهادمند منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدات امنیتی غیرسنتی می‌باشد».( )
اهداف و منافع اقتصادی
یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصاد جهانی در دوران پس از جنگ سرد، رشد اقتصادی چشمگیر جمهوری خلق چین است. اقتصاد و تجارت در روابط خارجی چین از اولویت برخوردار است؛ به طوری که می‌توان از مفهوم سیاست خارجی توسعه‌گرا برای این کشور استفاده نمود. تداوم سیاست درهای باز و ادامه روند تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی، پذیرش اصول اقتصاد بازار در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی، ایجاد پیوندهای گسترده اقتصادی و تجاری با کشورهای پیشرفته و سازمان‌های ‌بین‌المللی اقتصادی و تجاری از جمله سازمان تجارت جهانی، موجبات رشد و توسعه اقتصادی چین را در طی دو دهه اخیر فراهم ساخت. در این میان، حضور موثر در سازمان‌های منطقه‌ای، یکی از مهم‌ترین راهبردهای پکن برای حفظ و افزایش توان اقتصادی به شمار می‌رود. حضور پررنگ چین در سازمان‌های منطقه‌ای، نمونه عینی این راهبرد به شمار می‌رود.
شکل‌گیری سازمان همکاری شانگهای فرصت جدیدی را پیش روی رهبران چین قرار داد تا علاوه بر همکاری‌های دفاعی و امنیتی، همکاری در حوزه‌های اقتصادی و تجاری را توسعه بخشد. حضور چین در این سازمان فرصتی برای اقتصاد رو به رشد چین فراهم کرد تا از یک سو بازار مصرف گسترده کشورهای عضو را به عنوان بازار هدف برای صادرات محصولات چینی در اختیار بگیرد و از سویی دیگر بتواند زمینه رشد سریع‌تر اقتصادی را فراهم نماید. در این میان حجم بزرگی از مناسبات اقتصادی چین با اعضای سازمان همکاری شانگهای را بخش انرژی تشکیل می‌دهد. دلیل این امر نیاز گسترده چین به انرژی وارداتی است.
در واقع رشد سریع اقتصادی چین در سال‌های اخیر، موجبات افزایش گسترده مصرف انرژی در این کشور را فراهم آورده است. به عنوان مثال مصرف نفت این کشور بین سال‌های 1995 تا 2005، دو برابر شده است و به 8/6 میلیون بشکه در روز رسید. رشد مصرف چین به قدری سریع صورت گرفت که این کشور در سال 2003، با پیشی گرفتن از ژاپن به دومین مصرف کننده نفت در جهان تبدیل شد. بنا به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی،  میزان مصرف نفت چین در سال ٢٠٠٩، به رقم ١/۴ میلیون بشکه در روز و در سال ٢٠١٠ به رقم ۵/۴ میلیون بشکه در روز رسید.( ) برخی برآوردها حاکی از آن است که مصرف نفت این کشور تا سال 2020، به 12 میلیون بشکه در روز و تا 2030، به 16 میلیون بشکه خواهد رسید و میزان نفت وارداتی آن به 7 میلیون بشکه در روز در سال 2020 و 11 میلیون بشکه در 2030 خواهد رسید. در واقع طی دو دهه آینده، مصرف نفت چین سالانه رشدی معادل 5/4 درصد خواهد داشت. نرخ رشدی که دو برابر متوسط نرخ رشد جهانی است و چهار برابر نرخ رشدی که احتمالاً کشورهای توسعه یافته تجربه خواهند کرد».( ) همچنین مصرف گاز طبیعی نیز رشد فزاینده‌ای در سال‌های اخیر داشته است‌؛ به گونه‌ای که چین را وادار به افزایش واردات گاز طبیعی از طریق خطوط  لوله  و نیز گاز طبیعی مایع  نموده است. بنا بر گزارش شرکت ملی نفت چین، در حالی که واردات گاز این کشور  در سال ٢٠٠٩، معادل ٣/٨ میلیارد متر مکعب در سال بود، به فاصله یک سال، یعنی در سال ٢٠١٠، به بیش از ١٠ میلیارد متر مکعب رسید.( )
اما به عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در بخش انرژی، تنوع اندک منابع نفت وارداتی نگرانی‌های جدی را درمیان کارشناسان چینی پدید آورده است. امروزه نزدیک به ۵٨ درصد از واردات انرژی چین از خاورمیانه تامین می‌شود و تا سال 201۵، این مقدار به ٧٠ درصد می‌رسد.  این نگرانی‌ها به واسطه آسیب‌پذیری منطقه از درگیری‌های نظامی، تشدید شده است. از این رو جمهوری خلق چین درصدد است تا خود را از وابستگی به این منطقه برهاند.( ) دغدغه چین درباره نفت خاورمیانه شبیه به نگرانی ایالات متحده از وابستگی به نفت خاورمیانه و نگرانی اروپا از وابستگی به انرژی روسیه است. نقطه مشترک هر سه مورد وابستگی به یک منطقه خاص است. در واقع چین در دیپلماسی نفتی خود می‌کوشد به چند مولفه عمل نماید: اول این که تلاش می‌کند تا وابستگی خود را به خلیج فارس، به عنوان منطقه تحت نفوذ آمریکا کاهش دهد. دوم آن که چین به دنبال برقراری ارتباط با آن دسته از تولید کنندگان نفت است که کم‌تر تحت تاثیر سیاست‌های آمریکا هستند. این امر سبب می‌شود تاثیرگذاری و نفوذ آمریکا بر جریان انتقال انرژی به چین کاهش یابد. سوم این که چین می‌کوشد تا به یک رابطه دو جانبه با تولیدکنندگان نفت دست یابد تا در حد امکان در برابر نوسانات تولید، از خود مراقبت کند. مورد چهارم این که تلاش چین جهت تامین نفت مورد نیاز خود از آسیای مرکزی و روسیه است؛ چرا که انتقال انرژی از این نقاط به چین از طریق زمینی بوده و سیطره دریایی آمریکا از این جهت بی اثر می‌شود.( )
 اما جدای از این مسائل، در سال‌های اخیر همکاری‌های بسیار گسترده‌ای بین روسیه و چین در بخش انرژی شکل گرفته است. به گونه‌ای که هم اکنون فدراسیون روسیه پنجمین صادرکننده بزرگ نفت به چین به شمار می‌رود. همکاری دو کشور در حوزه انرژی یکی از مهم‌ترین زمینه‌های روابط اقتصادی و تجاری دو کشور است. منافع چین و روسیه در برخی از حوزه‌ها مکمل یکدیگر می‌باشد. روسیه مجبور به توسعه بخشیدن به بخش خاوری خود از طریق توسعه حوزه‌های انرژی است و چین نیز نیازمند تنوع بخشی بیشتر به واردات نفت اس

/ 0 نظر / 130 بازدید