حفظ امنیت هستی شناسانه و سازش ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست هسته‏ای

مقدمه
موضوع فعالیت‎های هسته‎ای جمهوری اسلامی ایران با مصاحبه مطبوعاتی گروه مجاهدین خلق در تاریخ (23/5/1381) و طرح ادعای این گروه مبنی بر فعالیت‎های پنهانی ایران در غنی‎سازی اورانیوم در تأسیسات نطنز و تجهیزات آب سنگین اراک و به دنبال آن پخش تصاویر ماهواره‎ای از این تاسیسات توسط شبکه خبری سی‎ان‎ان در تاریخ (21/9/1381)، به یکی از مسائل مهم در جامعه ‎بین‎‎الملل و نهادهای آن تبدیل شد. از این مقطع زمانی، مسئله هسته‎ای جمهوری اسلامی ایران از سوی جامعه بین‎الملل به منزله تهدیدی نسبت به امنیت منطقه‎ای، جهانی و همچنین تخطی از عدم تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی مطرح گردید و همواره ‎با واکنش این کشور مبنی بر اینکه کسب فناوری هسته‎ای جزء حقوق مسلم و قانونی دولت ایران و مطابق با معاهده منع تکثیر سلاح‌های اتمی است، همراه گردید.
اما در مقابل ادعای صلح آمیز بودن فعالیت‎های هسته‎ای دولت جمهوری اسلامی ایران توسط مقامات این کشور، بسیاری از صاحب‎نظران بر این اعتقادند که برنامه هسته‎ای این کشور دارای جنبه های بسیار مهم سیاسی، اقتصادی و شاید هم نظامی است که می‌تواند توازن قدرت در خاورمیانه را بر هم زده و به مثابه یک موضوع بحث برانگیز بسیار مورد توجه قرار گیرد. به گفته برخی دیگر از صاحب‎نظران، یکی از دلایلی که باعث افزایش اهمیت مسئله هسته‎ای جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین‎المللی شده است، موفقیت ایرانیان در گسترش توانایی‎های موشک‎های پرتابی و دوربرد است؛ موشک‎های دوربردی که قدرت برد آن‌ها تا تمامی خاورمیانه و شرق اروپاست. بنابراین، تلاش جمهوری اسلامی ایران در توسعه این توانایی به موازات برنامه هسته‎ای این دولت، نگرانی‎های زیادی را در جامعه بین‎المللی ایجاد کرده و واکنش‌های زیادی را هم برانگیخته است.
در مقابل این فشارها و حساسیت‎های محیطی، طبیعی است که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک کنشگر بین‌المللی، واکنش‎هایی را از خود به عنوان «برون داد» نشان دهد؛ واکنش هایی که منجر به اعمال یک سیاست نسبتاً سازش ناپذیر از سوی این دولت شده و این کشور را با تهدیدات و تحریم‌های بسیاری مواجه گردانیده است. در مبحث بعد با استفاده از شاخص‌های عام سازش‌ناپذیری یک دولت در عرصه نظام بین‌المللی، به طور مشروح به سیاست هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران از صدور اولین بیانیه شورای حکام آژانس بین‎المللی انرژی اتمی در تاریخ (29/3/1382) تا صدور قطعنامه 1835 شورای امنیت در تاریخ (6/7/1387) می¬پردازیم.

بررسی سیاست جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‎ای
به طور کلی، یکی از بخش‎های مهم سیاست خارجی برخی از کشورها در نظام بین‎الملل از جمله جمهوری اسلامی ایران، سیاستی است که آن کشورها در خصوص فعالیت‌های هسته‎ای‎شان از خود به نمایش می‎گذارند. در واقع، نوع این سیاست را کنشی معین می‎کند که یک بازیگر دولتی از خود به عنوان برونداد در قبال دروندادها و تقاضای محیطی جامعه بین‎الملل بروز می‎دهد. در همین زمینه از دیدگاه روزنا، سیاست خارجی، فرایندی است که از دو بخش تشکیل می‎شود: یک قسمت آن، ورودی‎هایی است که به طور عامدانه و یا غیرعامدانه به شکل تقاضا، مخالفت و یا حمایت از سوی محیط بیرونی وارد دستگاه تصمیم‎گیری یک کشور می‎شود. این محیط بیرونی می‎تواند یا جامعه بین‎الملل و نهادهای آن و یا یک جامعه سیاسی خاص باشد، و قسمت دوم سیاست خارجی نیز بروندادها و یا همان تصمیمات و جهت‎گیری‎هایی است که یک دولت در قبال آن دروندادها از خود بروز می‎دهد.
روزنا معتقد است که با ورود این دروندادها به دستگاه تصمیم‎گیری یک دولت، رفتار سیاست خارجی آن دولت، جنبه واکنشی به خود گرفته که این خود حاکی از رفتار خارجی آن بازیگر در پاسخگویی به یک تقاضای بیرونی است. این رفتار واکنشی، خود می‎تواند سازگار و یا ناسازگار با محیط باشد. در صورت سازگار بودن رفتار خارجی یک دولت با محیط بیرونی می‎توان گفت که آن دولت با محیط خود منطبق شده است، خود این انطباق می‌تواند یا از روی میل و رضایت و یا از روی نارضایتی و اجبار باشد. که در هر دو صورت دولت به انطباق با محیط روی آورده و خود را با تقاضاهای محیطی سازگار کرده است.
بر اساس این نظریات، برای شناخت سیاست اتخاذ شده دولت جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‎ای، قبل از هر چیز بایستی به واکنش این کشور به درون‎دادهای بیرونی توجه کرد. درون‎دادهایی که با برجسته شدن و حساس‎برانگیز شدن فعالیت‎های هسته‎ای این دولت از سال 2002 به بعد، در قالب قطعنامه و بیانیه در ارتباط با فعالیت‎های هسته‎ای این کشور از سوی جامعه بین‎المللی و نهادهای آن صادر شده و شامل تقاضاها و یا مخالفت‌های اعضای جامعه بین‎الملل در ارتباط با این فعالیت‌ها بوده‌اند. همان گونه که در مبحث بعدی به آن پرداخته می‌شود، بررسی کنش‎های دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال این دروندادها و تقاضاهای بیرونی، حاکی از یک سیاست سازش‎ناپذیر و غیر مصالحه‎جویانه است؛ اگر چه خود این سیاست سازش‎ناپذیر با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و از شدت و ضعف برخوردار گردیده است.
در همین رابطه، ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد: اول آنکه سیاست‎ یک دولت در یک حوزه موضوعی خاص می‎تواند طیفی از سازش‎ناپذیری مطلق تا سازگاری مطلق را در برگیرد. برای مثال، بررسی سیاست‎ جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‎ای، حاکی از آن است که این سیاست اگر چه به صورت سازگاری مطلق با درخواست‎های محیطی نبوده، اما به صورت سازش‎ناپذیری مطلق نیز نبوده است، چرا که این کشور به برخی از تقاضاهای جامعه بین‎الملل از جمله ادامه عضویت در پیمان منع گسترش و یا بررسی پیشنهادها و شرکت در مذاکرات، پاسخ مثبت داده و به انطباق با محیط پرداخته است؛ هر چند که این انطباق از سر میل و رضایت نبوده باشد. از سوی دیگر، دامنه سیاست نسبتاً سازش‎ناپذیر جمهوری اسلامی ایران در دوره‎های مختلف ریاست جمهوری نیز بسیار متفاوت بوده و اقدامات متفاوتی را نیز ایجاد کرده است. اگر چه در تمامی این دوره‎ها مقامات این دولت بر حقّ مسلّم جمهوری اسلامی ایران در برخورداری از توانایی و تکنولوژی هسته‎ای و همچنین غنی‎سازی اورانیوم تأکید کرده و هر گونه سازش و عقب نشینی را در این ارتباط رد کرده‌اند.
نکته دوم آنکه سازش‎ناپذیری و یا عدم مصالحه فقط می‎تواند در بخشی از سیاست خارجی یک کشور مطرح شود. برای مثال، جمهوری اسلامی ایران می‎تواند فقط در بخشی از سیاست خارجی خود که مربوط به موضوع هسته‎ای است، سیاستی سازش‎ناپذیر داشته باشد و در سایر موضوعات بنا به تعریف منافع ملی و درک سیاستگذاران از این منافع به درجات مختلف، خود را با درخواست‌های محیط بیرونی انطباق دهد.
به هر صورت اگر در این پژوهش، سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‎ای، یک سیاست سازش‎ناپذیر تعریف می‎شود، بایستی بتوان برای آن شاخص‎هایی را نیز عنوان کرد. شاخص‎هایی که عام بوده و بتوان با استفاده از آنها سیاست هر کشور دیگری را در شرایط مشابه سنجید. از مهم‎ترین شاخص‎هایی که می‎توان با آن میزان سازگاری سیاست یک دولت در یک حوزه موضوعی خاص مثلاً حوزه هسته‎ای را در قبال تقاضاهای بیرونی ارزیابی کرد، بررسی کنش‎های آن دولت در آن حوزه موضوعی خاص است. یک بخش از این کنش‎ها، کنش‎های رفتاری است که شامل اقدامات اعمالی و یا رفتارهای عملی دولت مربوطه در آن حوزه موضوعی است و بخش دیگر، کنش‎های گفتاری و یا کلامی است که در واقع شامل موضع‎گیری‎های شفاهی، بیانات و سخنرانی‎های رهبران و نمایندگان دولتی است که می توان آن‎ها را به لحاظ دارا بودن مخاطب درونی و یا بیرونی از هم متمایز کرد. بنابراین، دولتی که در نظام بین‎الملل دارای یک سیاست سازش‎ناپذیر و غیر انطباق‌گرایانه در یک حوزه موضوعی خاص است، هم در کنش‎های رفتاری خود و هم در کنش‎های گفتاری و موضع‌گیری‌های شفاهی‎اش، از مواضع و سیاست خود در آن حوزه موضوعی دفاع کرده و تصمیمات و درخواست های بیرونی را بی‎اعتبار و غیر مشروع اعلام می‎کند.
در همین رابطه، مهم‌ترین شاخص‎های مربوط به کنش‎های رفتاری عبارت‎اند از:
1. عدم متابعت از درخواست‌ها و تقاضاهای بیرونی.
2. ایجاد قوانین داخلی در جهت عدم متابعت از درخواست‎ها و تقاضاهای بیرونی.
3. ردّ پیشنهادات بیرونی در جهت ایجاد سازش و حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع مورد مناقشه.
مهم‎ترین شاخص‎های کنش‎های گفتاری نیز عبارت‌اند از:
1. مواضع اعلامی مقامات دولتی در راستای حمایت از سیاست‌ها و اقدامات غیرانطباق‌گرایانه دولت.
2. مواضع اعلامی مقامات دولتی در رد و بی اعتبار دانستن تصمیمات بین‎المللی.
بر اساس شاخص‎های ارائه شده، سازش‎ناپذیری جمهوری اسلامی ایران در سیاست هسته‎ای را می‌بایست در کنش‎های این دولت، در دو سطح کنش‎های رفتاری و گفتاری مورد بررسی قرار داد. در همین رابطه در سطح اقدامات عملی می‎توان از عدم متابعت این دولت از مفاد قطعنامه‎ها و بیانیه‎های صادره از سوی نهادهای جامعه بین‎المللی در خصوص فعالیت‎های هسته‌ای، ردّ پیشنهادات هسته‎ای مبنی بر تعلیق غنی‎سازی اورانیوم و تهیه سوخت از خارج و همچنین ایجاد قوانین داخلی در جهت حمایت از فعالیت‎های هسته‎ای کشور نام برد. در سطح کنش‎های گفتاری نیز از یک سو می‎توان به بیانات شفاهی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از سیاست‎‎ها و اقدامات غیرانطباق‎گرایانه کشور و از طرف دیگر به موضع‎گیری‎های شفاهی آن‎ها در مجامع بین‎المللی در رد و بی اعتبار دانستن تصمیمات بین‎المللی اشاره کرد.

1. ایران و درخواست‎های بین‎‌المللی
یکی از مشخصه‎های مهم سیاست سازش‎ناپذیر دولت جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‎ای، واکنش‎ها و یا بروندادهایی است که این دولت در قبال دروندادهای نظام بین‎الملل در قالب خواسته‎ها و یا مخالفت‎های محیطی از خود بروز می‎دهد. در این زمینه، عدم متابعت از مفاد قطعنامه‎ها و بیانیه‎های صادره از سوی نهادهای بین‎المللی همچون آژانس ‎بین‎المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل در سطح اقدامات عملی و همچنین رد و بی اعتبار دانستن این تصمیمات در سطح کنش‎های گفتاری در دو بعد داخلی و بین‎المللی، اولین شاخصی است که می‎توان به آن اشاره کرد. موارد درخواستی جامعه بین‎الملل در خصوص فعالیت‎های هسته‎ای جمهوری اسلامی ایران را به طور کلی می‎توان به دو بخش بیانیه و قطعنامه تقسیم کرده که بخشی از آن‎ها از سوی آژانس بین‎المللی انرژی اتمی و بخشی دیگر نیز از سوی نهاد شورای امنیت سازمان ملل است.
با مرور قطعنامه‎ها و بیانیه‎های صادره از سوی نهادهای جامعه بین‎الملل (شورای حکام و شورای امنیت) در خصوص فعالیت‎های هسته‎ای جمهوری اسلامی ایران از یک سو و بررسی کنش‎های گفتاری و اقدامات عملی این دولت از طرف دیگر می‌توان این گونه بیان کرد که دولت ایران در حوزه هسته‎ای با اقداماتی غیرانطباق‌گرایانه در قبال درخواست‌های بیرونی به خصوص دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، به فعالیت‎های هسته‎ای خود ادامه داده و سیاستی نسبتاً سازش‎ناپذیر را در این زمینه از خود بروز داده است؛ به این معنا که این کشور با عمل نکردن به موارد درخواستی شورای حکّام و بی اعتبار دانستن تصمیمات شورای امنیت و غیرقانونی خواندن مطالبات این نهاد، بر حق مسلّم و لاینفک خود در دستیابی به انرژی صلح‎آمیز هسته‎ای و چرخة کامل سوخت تأکید کرده و گزینه «عدم سازش» را تنها گزینه قابل قبول در سیاست هسته‎ای خود تلقی کرده است.
در همین رابطه می توان مهم‌ترین موارد درخواستی نهاد شورای امنیت سازمان ملل را این گونه برشمرد:
1. تصویب و اجرای هر چه سریع‌تر پروتکل الحاقی
2. تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‎سازی و بازفرآوری اورانیوم از جمله تحقیق و توسعه؛ به گونه‎ای که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی قابل راستی‌آزمایی باشد.
با بررسی اقدامات عملی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله تکمیل چرخه تولید سوخت هسته‎ای در مقیاس آزمایشگاهی در تاریخ (22/1/1385)، راه اندازی مجتمع تولید آب سنگین اراک در تاریخ (4/6/1385)، توسعه فعالیت‌های غنی‌سازی و همچنین تولید سوخت صنعتی و همچنین بررسی کنش‌های گفتاری این مقامات در غیر مشروع خواندن تصمیمات بین‌المللی و تأکید بر حقوق ملت ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای، می‌توان دریافت که دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال درخواست‌های محیطی به عدم انطباق روی آورده است. در همین زمینه می‌توان به بیانیه رییس جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد در سال 1384 اشاره کرد که در این بیانیه، وی در خصوص سیاست دولت در زمینه هسته‎ای، خطاب به ملت کشور خود بر بی اثر بودن اقدامات و فشارهای نهادهای جامعه بین‎الملل در این زمینه اشاره کرده و خود را موظف دانسته تا قاطعانه و بدون هر گونه سازشی به دفاع از حقوق هسته‎ای ملت ایران ادامه دهد.

2. قوانین داخلی و سیاست هسته‎ای
یکی دیگر از مشخصه‌های مهم سیاست سازش‎ناپذیر جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای، وجود قوانینی است که در راستای حمایت از فعالیت‎های هسته‎ای این کشور بوده و هرگونه سازش و یا مصالحه‌ای را در این باره ممنوع اعلام
می‌کند. قوانینی که دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌گرداند تا در همکاری‎های خود با آژانس ‎بین‌‎المللی انرژی اتمی، تجدیدنظر کرده و تمامی تلاش خود را در دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‎ای ادامه دهد. مهم‌ترین این قوانین عبارت‌اند از:
قانون «دستیابی به فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای» که در تاریخ (25/2/1384) توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و بر اساس آن، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف‌ است تا در چارچوب معاهده منع گسترش و قوانین بین‌المللی با بهره‌گیری از اندیشمندان، محققین و امکانات داخلی و بین‌المللی نسبت به برخوردار کردن کشور از فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آمیز از ‌جمله تأمین چرخه سوخت، جهت بیست هزار مگاوات برق هسته‌ای اقدام نماید.
به موجب این قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ (10/5/1384) قصد خود مبنی بر از سرگیری فعالیت‌های یو.سی.اف اصفهان را اعلام کرد و حدوداً پنج ماه بعد از این تصمیم نیز در حضور بازرسان آژانس‎بین ‎المللی ‎انرژی ‎اتمی به رفع تعلیق نطنز و برداشتن مهر و موم‌ها پرداخته و فعالیت‌های غنی‌سازی در خصوص تحقیق و توسعه و ساخت قطعات مورد نیاز سانتریفیوژ را از سر گرفت.
قانون «الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در ‌صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت» که در تاریخ (1/9/1384)، توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، دولت موظف شد در ‌صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، کلیه همکاری‌های داوطلبانه خود با آژانس ‎بین ‎المللی انرژی اتمی را به‌ حالت تعلیق در آورد.
در پی صدور هشتمین قطعنامه آژانس بین‎المللی انرژی اتمی علیه فعالیت‎های هسته‎ای ایران در تاریخ 2/7/1384 و احراز این امر که این کشور به موارد درخواستی این شورا عمل نکرده است، جمهوری اسلامی ایران طبق قانون فوق تصمیم گرفت تا در صورت ارجاع پرونده هسته‎ای این کشور به شورای امنیت، تمامی همکاری‌های داوطلبانه خود را با آژانس قطع نماید. دو ماه بعد از تصویب این قانون، وزرای امور خارجه اعضای شورای امنیت به همراه آلمان در بیانیه لندن در تاریخ 12/11/1384 تصمیم گرفتند تا موضوع هسته‎ای ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند.
قانون «الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین ‎المللی انرژی اتمی» که در تاریخ (6/10/1385)، به مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون که در تاریخ 6/10/1385 نیز به ‌تصویب شورای نگهبان رسید، دولت موظف شد با توجه به صدور دومین قطعنامه شورای امنیت (1737)، به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور سرعت بخشیده و در همکاری‌های خود با آژانس‎ بین ‎المللی انرژی اتمی بر‌ اساس منافع ملت ایران تجدید نظر نماید.


3. ایران و پیشنهادات هسته‎ای
یکی دیگر از مهم ترین شاخص¬های سیاست سازش‎ناپذیر دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای، موضعی است که این کشور در قبال پیشنهادات مطرح شده از سوی جامعه بین‎المللی در ارتباط با موضوع هسته‎ای اتخاذ می‌کند. پیشنهاداتی که به عنوان یک درونداد و در راستای ایجاد سازش و حل و فصل مسالمت آمیز موضوع هسته‎ای در مقاطع مختلف زمانی به مقامات این کشور تحویل داده شده است. پیشنهاداتی که حاوی پیشنهاد «تعلیق در برابر» و همچنین تعهد دولت ایران به «عدم دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای» بودند و قاطعانه از سوی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران رد می‌شدند.
در این زمینه می‌توان به ردّ طرح «5 اوت سه کشور اروپایی» در تاریخ (15/5/1384)، ردّ «بسته پیشنهادی 6 ژوئن»، ردّ طرح پیشنهادی «تایم اوت»، ردّ طرح پیشنهادی «سوییس» و نهایتاً ردّ طرح پیشنهادی «14 ژوئن» در تاریخ (25/3/1387) از سوی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. با مروری بر پیشنهادهای ارائه شده به جمهوری اسلامی ایران در خصوص فعالیت‎های هسته‎ای این کشور، می‌توانیم محور‌های مشترکی را در همه آن‌ها بیابیم که مهم‌ترین آن‎ها پیشنهاد تعلیق در برابر تعلیق، ارائه سوخت به دولت ایران در ازای توقف فعالیت‎های مربوط به چرخه سوخت توسط این کشور، همکاری کامل دولت ایران با نهادهای جامعه بین‎المللی از جمله آژانس بین‎المللی انرژی اتمی و شورای امنیت و نهایتاً از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی و تصویب هر چه زودتر آن توسط مجلس شورای اسلامی ایران، می‌باشد. در مقابل این طرح‌های پیشنهادی، دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عناصر سیاست هسته‎ای خود مبنی بر نپذیرفتن «پیشنهاد تعلیق در برابر تعلیق» و همچنین تأکید بر «دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای»، به ردّ این پیشنهادات پرداخته و با ایجاد رویه در این مورد، سیاستی سازش‎ناپذیر را از خود به نمایش گذارده است. سیاستی که در جهت عدم انطباق با درخواست‌های محیطی بوده و ادامه فعالیت‎های هسته‎ای در این کشور را ممکن کرده است.
بدین ترتیب با بررسی شاخص‌های نام برده شده، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال مطرح شدن و حساس شدن فعالیت‎های هسته‎ای‌اش در جامعه بین‎الملل از سال 2002 (1381) به بعد، از سه گزینه سیاست‌گذارانه زیر، گزینه دوم را انتخاب کرده و در این رابطه، یک سیاست «نسبتاً سازش‌ناپذیر» رو به صعود را در حوزه هسته‎ای از خود بروز داده است. این سه گزینه عبارت‌اند از:
1. همکاری کامل با آژانس بین‎المللی انرژی اتمی، به اجرا درآوردن تمامی موارد درخواستی جامعه بین‎المللی از قبیل به تعلیق در آوردن فعالیت‎های مربوط به غنی سازی، تصویب و اجرای پروتکل الحاقی و پذیرفتن طرح‌های پیشنهادی جامعه بین‎المللی همکاری کامل و سازگاری مطلق با محیط بیرونی.
2. عدم همکاری کامل با آژانس بین‎المللی انرژی اتمی، عدم پایبندی به موارد درخواستی و تقاضاهای جامعه بین‎المللی، از جمله عدم تصویب پروتکل الحاقی، عدم تعلیق غنی‎سازی اورانیوم، نپذیرفتن طرح‌های پیشنهادی جامعه بین المللی، واکنش‎های گفتاری مقامات دولتی در قبال مواضع بین‎المللی و نهایتاً ادامه فعالیت‎های هسته‎ای کشور، علی‌رغم فشارهای ناشی از محیط بیرونی سازش‎ناپذیری نسبی.
3. عدم همکاری با آژانس بین‎المللی انرژی اتمی، عدم حضور در مذاکرات هسته‎ای بین‎المللی، بررسی نکردن طرح‌های پیشنهادی جامعه بین‌المللی، خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‎ای و تشدید منازعه تا آستانه وقوع جنگ و درگیری نظامی سازش‎ناپذیری مطلق.

امنیت هستی‌شناسانه و سازش‌ناپذیری دولت جمهوری اسلامی ایران در سیاست هسته‌ای
در خصوص اعمال سیاست نسبتاً سازش‌ناپذیر دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته‌ای، علی‌رغم تمامی فشارها و تحریم‌های بین المللی، تحلیلگران و نظریه‎پردازان مختلف سیاست‎خارجی و روابط بین‎الملل با استفاده از رویکردهای مختلف در صدد تبیین این سیاست بر آمده‌اند. در این میان، بسیاری از تحلیلگران سیاست‎خارجی و روابط بین‎الملل با تأکید بر حفظ امنیت فیزیکی دولت جمهوری اسلامی ایران، به نظامی بودن برنامه‎های هسته‎ای این دولت اشاره می‎کنند و انگیزه‎های نظامی کسب امنیت و موازنه قدرت را دلیل اصلی سازش‎ناپذیری این کشور در زمینه هسته‎ای بیان می‎کنند. به نظر این دسته از تحلیلگران، سازش‎ناپذیری هسته‎ای دولت جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای حفظ امنیت سرزمینی و بازدارندگی منطقه‌ای است، چرا که این کشور در یک محیط ناامن منطقه‎ای قرار گرفته است و با چالش‎های امنیتی گوناگونی از جمله وجود همسایگان هسته‎ای چون اسرائیل، هند و پاکستان روبه‌رو است. بر اساس این نظر، اکثر کشورهای نظام بین‎الملل از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی در صددند تا با اعمال فشار و صدور قطعنامه و همچنین تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، این کشور را از فعالیت‎های هسته‎ای خود باز دارند و مانع از رسیدن آن به چرخه کامل سوخت که می‎تواند به تولید سلاح منجر شود، شوند.
اما بررسی کنش‎های رفتاری دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیوستن به تمامی معاهدات منع گسترش تسلیحات کشتار دسته جمعی و همچنین رویه این کشور در عدم استفاده از سلاح‎های کشتار دسته‎جمعی از جمله سلاح‎های شیمیایی در جنگ با عراق و همچنین بررسی کنش‎های گفتاری مقامات بلند پایه این دولت در خصوص غیر شرعی بودن استفاده از سلاح‌های هسته‌ای با توجه به دلایل مذهبی و عقیدتی، حاکی از آن است که سلاح‌های هسته‌ای، هیچ جایگاهی در رهنامه دفاعی- امنیتی این کشور نداشته و حتی اگر دولت جمهوری اسلامی ایران در صدد کسب توانایی هسته‎ای نیز باشد، به دنبال ساخت و استفاده از این تسلیحات نیست. از سوی دیگر، بررسی نتایج گزارش‎های آژانس بین‎المللی انرژی اتمی نیز نشان دهنده آن است که بازرسان این آژانس تاکنون هیچ گونه اثری از ساخت سلاح هسته‎ای در ایران پیدا نکرده‎اند و اگر چه در گزارش‎ها از عدم همکاری کامل دولت جمهوری اسلامی ایران، از جمله دیراطلاع‌رسانی، عدم امکان مصاحبه با دانشمندان هسته‎ای، عدم اجازه به آژانس در مورد رویت تمامی اسناد خواسته شده و...، مواردی ذکر شده است، اما در مورد وجود سلاح هسته‎ای در این کشور تاکنون هیچ سندی یافت نشده و گزارشی ارائه نشده است.
بنابراین، رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته‎ای را نمی‌توان در قالب یک رفتار مبتنی بر امنیت فیزیکی و برای مقابله با تهدیدات امنیتی این کشور قرار داد، چرا که ادامه فعالیت‎های هسته‎ای توسط دولت ایران و همچنین سازش‎ناپذیری در این زمینه، خود می‎تواند منجر به تهدیدات جدی‎تری از جانب جامعه بین‎المللی برای این کشور شود؛ تهدیداتی که تا به امروز در قالب تحریم‎های اقتصادی بین‎المللی بوده و می‌تواند با ادامه فعالیت‌های هسته‎ای این کشور به گزینه نظامی نیز منجر شود و به راحتی، امنیت سرزمینی این کشور را با خطراتی جدی روبه‌رو گرداند.
همان گونه که بیان شد، بر اساس فرضیه اصلی این مقاله، نظام جمهوری اسلامی ایران برای حفظ امنیت هستی‌شناسانه و یا هویتی خود، به سازش‌ناپذیری در سیاست هسته‌ای می‌پردازد و برای حفظ این امنیت هویتی حاضر است حتی امنیت فیزیکی خود را نیز با چالش روبه‌رو گرداند. به طور کلی، مفهوم امنیت هویتی، زائیده تحولات مفهومی روابط بین الملل و همچنین ظهور مکاتب مختلف فکری از جمله مکتب سازه‌انگاری در این رشته است. از سوی دیگر، امنیت، اصلی‌ترین وظیفه دولت ملی و مهم‌ترین موضوعی است که تاکنون تحت عناوینی مثل جنگ و صلح، مطالعات استراتژیک، مطالعات امنیت ملی و ... مورد توجه دانشوران رشته روابط بین الملل قرار گرفته است و در همین راستا، مفهومی زمینه‌مند، نسبی، پیچیده و مبهم به شمار می‌رود.
همان گونه که بیان شد، مفهوم

/ 0 نظر / 18 بازدید