بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧

روزنامه اطلاعات                        23/04/87                 صفحه 12

دامنه نفوذ آمریکا در آفریقا؛ گزینه الجزایر

نوشته: احمد بهزادپور - کارشناس معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه

****************

اشاره: آمریکا همواره در اندیشه دستیابی به منابع سرشار غنی آفریقا بوده، به همین سبب، بعد از واقعه 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم، دامنه نفوذ خود را در این قاره بالاخص الجزایر افزایش داده و قراردادهای مهم سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی به این کشور به امضا رساند. مطلب حاضر ضمن بررسی بخش‌هایی از راهبرد آمریکا در آفریقا بویژه الجزایر، به آخرین تحولات سیاسی در این کشور شمال آفریقا نیز نگاهی خواهد داشت.‌


بی‌‌شک طی سال‌های اخیر توجه ایالات متحده آمریکا به آفریقا بیشتر از گذشته نمود یافته است. اگرچه پیش از این و در دوران جنگ سرد، این قاره همانند دیگر مناطق جهان صحنه رقابت دو ابرقدرت بود، اما طی سال‌های اخیر، شاهد گسترش حوزه نفوذ آمریکا به دو صورت زیر هستیم:

1- سرمایه‌گذاری در منابع انرژی قاره آفریقا

2- نظامی‌گری فزاینده برای حفظ این سرمایه‌گذاری خصوصا در منابع انرژی‌

 

* سلطه بر منابع انرژی آفریقا

کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل متحد با ارائه آماری مجموع منابع نفتی قاره آفریقا را 80 میلیارد بشکه برآورد کرده است که این رقم 8درصد کل منابع نفت خام جهان به شمار می‌آید. براساس پیش‌بینی‌های شورای اطلاعات ملی آمریکا تا سال 2015 ایالات متحده می‌تواند واردات نفت خود را از منطقه صحرای آفریقا از 16 درصد کنونی به 25 درصد برساند. از هم اکنون این قاره با تولید روزانه بیش از چهار میلیون بشکه، در مجموع به اندازه سه کشور ایران، ونزوئلا و مکزیک نفت تولید می‌کند و به عبارتی تولید نفت در این قاره در عرض 10 سال گذشته 36 درصد افزایش داشته است.

با توجه به این ظرفیت قابل توجه، می‌توان ادعا کرد حتی پیش از واقعه 11 سپتامبر قاره آفریقا در حال تبدیل شدن به یک اولویت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک برای ایالات متحده بود. البته به طور طبیعی، سرمایه‌گذاری در مناطقی که بیشترین آمار مربوط به کودتای نظامی، بحران‌های سیاسی وآشوب‌های داخلی را دارا بود، نمی‌توانست عاقلانه و مقرون به صرفه باشد، لذا بیش از پیش نیاز به استقرار دولت‌های قوی و ایجاد امنیت در این مناطق احساس می‌شد.

پس از واقعه 11 سپتامبر و تحت لوای جنگ علیه تروریسم این امکان بیشتر فراهم شد که ایالات متحده ‌حضور خود را در آفریقا گسترش دهد. این حضور در قالب سرمایه‌گذاری گسترده در بخش‌های متعدد و در زمینه‌های اقتصادی، فنی، تکنولوژیک و نظامی جلوه‌گر شد.‌

شعار مبارزه علیه تروریسم بستر مناسب را برای گسترش حوزه نظامی امنیتی - آمریکا فراهم کرد تا بدین ترتیب بدون اینکه احساسات داخلی ضد آمریکایی تحریک گردد، جنبش‌های مردمی داخلی و جنبش‌های اسلامی مخالف نفوذ و حضور آمریکا کنترل و نابود شود.

ایالات متحده با این شیوه می‌توانست با انعقاد قراردادهای همکاری نظامی از سرمایه‌های خود در منابع نفتی نیز حفاظت نماید.

در این رابطه به نظر می‌رسد کشورهای واقع در مناطق آفریقای شمالی، میانی و غرب تا خلیج گینه از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار باشند.

 

 

آمریکا و روابط با الجزایر

در سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت بوتفلیقه و در چارچوب سیاست‌های وی برای ترمیم چهره مخدوش الجزایر، بازگشت این کشور به صحنه بین‌المللی و همچنین تلاش رهبران الجزایر برای کاهش فشار سیاسی اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه بر این کشور (خصوصاً‌در زمینه مسائل داخلی)، گرایش به سمت ایالات متحده و دیگر کشورهای اروپایی افزایش یافت.

در جو بین‌المللی ایجاد شده مبنی بر مبارزه جهانی علیه تروریسم، ابتدا رهبران الجزایر با برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های متعددی پیرامون امنیت و تروریسم، الجزایر را از قربانیان تروریسم معرفی نموده و زمینه شروع همکاری و توسعه روابط با آمریکا را فراهم نمودند. با توجه به فضای جهانی موجود در خصوص مبارزه با تروریسم و با توجه به دیدگاه جدید ایالات متحده در نگاه به آفریقا و همچنین جایگاه الجزایر در منطقه تمایل به گسترش روابط در بین رهبران دو کشور افزایش یافت.

به لحاظ سیاسی سفر مقامات و هیات‌های سیاسی دو کشور (البته نه در سطوح عالی‌رتبه) افزایش یافته و گروه دوستی پارلمانی بین دو کشور تشکیل گردید. نام الجزایر از فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر در ایالات متحده حذف گردید و در گزارشات سالانه مراکز آمریکایی اخبار مثبتی از روند رو به رشد دموکراسی در الجزایر انتشار یافت. طی سال‌های اخیر روسای جمهور دو کشور هیچ فرصتی را برای ارسال نامه به یکدیگر و تاکید بر اهتمام ویژه خود در گسترش روابط دو کشور از دست ندادند.

همکاری‌های امنیتی و نظامی مهم‌ترین و جنجالی‌ترین جلوه توسعه روابط دو کشور طی چند سال گذشته محسوب می‌گردد، به طوری که بارها از سوی برخی از منابع خبری اعلام شد که ایالات متحده در مناطق جنوبی الجزایر اقدام به تاسیس پایگاه نظامی نموده است. این اخبار همواره از سوی مقامات الجزایری و آمریکایی تکذیب می‌گردید و مسئولان دو کشور بارها اعلام نموده‌اند، همکاری دو کشور در زمینه امنیتی تنها در حد تبادل اطلاعاتی و دادن تجهیزات نظامی، امنیتی و آموزشی خلاصه می‌گردد. علاوه بر این طرح پیوستن الجزایر به ناتو از دیگر جلوه‌های این همکاری می‌باشد که مورد تایید و حمایت آمریکاست.

به لحاظ اقتصادی علاوه بر مشارکت فعال شرکت‌های آمریکایی در صنایع نفت و گاز الجزایر، که گفته می‌شود متعلق به دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا است، تاکنون دو دور مجمع شورای سرمایه‌گذاری صاحبان صنایع و بازرگانان دو کشور به ریاست <عبدالحمید تمار> مشاور اقتصادی بوتفلیقه در الجزایر و واشنگتن برگزار شده است و براساس اعلام برخی منابع حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.‌

 

نکته‌

روند روابط دو کشور با توجه به گسترش دامنه نفوذ ایالات متحده در آفریقا رو به تزاید بوده و تلاش‌های فرانسه برای جلوگیری از نفوذ آمریکا در این کشور با موفقیت چندانی روبرو نبوده است.

اگرچه همواره حضور تاریخی و عمیق فرانسویان در الجزایر مانع اساسی برای توجه دیگر قدرت‌های جهان، از جمله ایالات متحده برای نفوذ در این کشور به حساب می‌آید و این واقعیت برای ایالات متحده آمریکا نیز پوشیده نبوده است، اما این امر هیچ‌گاه مانع گسترش حوزه نفوذ ایالات متحده در این کشور نگردیده و از دیر باز برای آمریکا این کشور مهم تلقی گردیده و در معادلات استراتژیک منطقه، برای آن، جایگاه ویژه‌ای قائل شده‌اند.

دولتمردان الجزایری تاکنون آشکارا هیچ اظهار نظری نسبت به چگونگی و کیفیت رابطه با آمریکا ابراز نداشته‌اند. البته علت این امر رابطه مستقیمی با افکار عمومی و حساسیت‌های داخلی کشور دارد، زیرا نزدیکی به ایالات متحده موضع و نگرش سیاسی خاصی است که باید برای مردم الجزایر که دارای پیشینه و روحیه انقلابی و مذهبی بوده‌اند قابل توجیه باشد.‌

 

* نخست‌وزیر جدید و دشواری‌های پیش‌رو‌

در این مقطع حساس <احمد اویحیی> به عنوان نخست‌وزیر جدید الجزایر جانشین <عبدالعزیز بلخادم> شد و بر عزم خود برای اجرای برنامه‌های رئیس جمهوری این کشور تاکید کرد.

اویحیی در حالی با یک تغییر جزیی در ترکیب کابینه و تغییر چند وزیر، بار دیگر قدرت اجرایی را در دست می‌گیرد که تحرک بخشیدن به اجرای طرح‌های توسعه و مبارزه با تورم 4/8 درصدی این کشور، بیش از هر زمان دیگر، از اولویت برخوردار است.

دولت الجزایر به رهبری عبدالعزیز بوتفلیقه از سال 1999 به تدریج با اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی، ضمن دور شدن از نظام حزبی و اقتصاد دولتی، مراحلی دشوار از بحران امنیتی آغاز شده در دهه 90 را نیز پشت سر گذاشت اما همچنان مطالبات اجتماعی مهمی را پیش رو دارد.

بوتفلیقه که آخرین سال ریاست جمهوری خود را در دومین دوره پنج سال می‌گذراند، با تغییراتی در کابینه، نشان داد که تحقق شعارهای انتخاباتی خود را به عنوان یک تعهد محسوب و برای عملی کردن آن عزم جدی دارد.

عبدالعزیز بلخادم که از 24 ماه مه 2006 به عنوان نخست‌وزیر جانشین احمد اویحیی شده بود، اکنون در حالی این سمت را ترک می‌کند که ذخیره ارزی این کشور به بیش از 110 میلیارد دلار و تراز مثبت تجاری این کشور در چندماه نخست امسال به 19میلیارد دلار نزدیک شده است.

اویحیی و بلخادم به ترتیب دبیران کل دو حزب ائتلاف ریاست جمهوری این کشور، یعنی <تجمع ملی دموکراتیک> و <جبهه آزادیبخش ملی> هستند.

حزب <نهضت جامعه صلح>، به رهبری <ابوجره سلطانی> سومین و آخرین حزب این ائتلاف است.

برخورداری از وضعیت پولی و ارزی مناسب، انتظارات از رفع مشکلات اقتصادی و نیز مطالبات اجتماعی را بالا برده است و همین امر یکی از محورهای انتقاد به کابینه بلخادم بود.

اکنون رئیس جمهوری الجزایر با تغییر تنها چند وزیر کابینه در عین حال نشان می‌دهد که قصد تغییر کلی سیاست‌های خود را ندارد و تنها به دنبال افزایش قدرت و سرعت اجرای سیاست‌ها است؛ امری که حتی منتقدان اویحیی نیز به توان بالای وی در این زمینه اذعان دارند.

براساس این تغییرات، <عمار تو> از وزارت بهداشت به وزارت راه و ترابری منتقل و جانشین <محمد مغلاوی> شد.‌

‌<سعید برکات> از وزارت کشاورزی به وزارت بهداشت آمد و جانشین عمار تو شد و جای خود را به <رشید بن عیسی> داد.

بن عیسی پیش از این وزیر مشاور در امور توسعه روستایی بود که اکنون با ادغام این وزارتخانه در وزارتخانه مادر، دیگر پستی به این عنوان وجود نخواهد داشت.

<حمید بصالح> وزیر جدید پست، تلفن و فناوری اطلاعات به جای <بوجمعه هیشور> نشست.

وزارت مشاور در امور خانواده و مسائل زنان به ریاست خانم <نواره جعفر> نیز از کنترل وزارت بهداشت خارج و زیرنظر وزارت همبستگی قرار گرفت.

وزارت مشاور در اصلاحات پولی به ریاست خانم <فتیحه منتوری> نیز به طور کلی از لیست وزارتخانه‌ها حذف شد.

در همین حال، نخست‌وزیر جدید الجزایر از مخالفان سیاست دولت قبلی، مبنی بر افزایش بدون مطالعه دستمزدها بود و آن را به عنوان یک سیاست عامه‌پسند مورد انتقاد قرار می‌داد.

به اعتقاد اویحیی؛ افزایش دستمزدها باید با افزایش قدرت تولید ملی تناسب داشته باشد وگرنه تورم‌زا بوده و تاثیری در بهبود قدرت خرید مردم ندارد.

برخی کارشناسان اقتصادی با تایید این دیدگاه می‌گویند: کاهش قدرت خرید مردم طی دوسال گذشته به حدی بوده است که در عمل، افزایش اعمال شده در دستمزد کارمندان و کارگران را بی‌اثر کرده است.

اکنون احمد اویحیی در کسوت نخست‌وزیری، به خوبی می‌داند که رئیس جمهوری الجزایر، چرا وی را بار دیگر به این سمت گمارده است.

سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های توسعه‌ای مورد نظر رئیس‌جمهوری الجزایر که به دلیل اختصاص بودجه کافی مشکلات اعتباری ندارد (بویژه طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی تا سال 2009) مهار تورم نه چندان شدید، کاهش فقر و بیکاری، از جمله مهم‌ترین انتظاراتی است که بوتفلیقه از نخست‌وزیر جدید خود دارد، امری که با توجه به زمان محدود باقی مانده تا انتخابات آتی ریاست جمهوری، از آن می‌توان به عنوان دشواری‌های پیش‌روی احمد اویحیی تعبیر کرد.

با این حال، بسیاری از تحلیل‌گران مسایل الجزایر و حتی منتقدان و رقبای اویحیی اذعان دارند که آمدن وی، به ایجاد تحرک و سرعت‌بخشی به مسائل مختلف اجرایی، بویژه طرح‌های توسعه‌ای در کشور 35میلیون نفری الجزایر با ترکیب جمعیتی جوان، منجر خواهد شد.

 

‌سیاست آشتی ملی‌

این در حالی است که عبدالعزیز بوتفلیقه بار دیگر بر تداوم سیاست آشتی ملی و امکان تسلیم افراد مسلح تأکید کرده است.بوتفلیقه در آیین بزرگداشت چهل و ششمین سالروز استقلال این کشور در جمع فرماندهان ارتش این کشور گفت که همچنان بر سیاست خود مبنی بر آشتی ملی پایبند است و درهای توبه و بازگشت به دامان ملت را برای افراد مسلح باز می‌داند.تأکید بوتفلیقه، یک تحول جدید در سیاست این کشور نسبت به افراد مسلح به شمار می‌رود، چرا که طرح آشتی ملی رئیس جمهوری الجزایر در سال 2005 اجرا و زمان استفاده افراد مسلح از مزایای آن در یک مهلت قانونی به پایان رسیده بود.دولت و ناظران بی‌طرف، موفقیت‌های زیادی را برای این طرح ثبت کردند.

بوتفلیقه گفت: شرایط کنونی، تقویت و تعمیق روند آشتی ملی را طلب می‌کند.

رئیس جمهوری الجزایر گفت که کشورش از سیاست آشتی ملی با هدف خاموش کردن آتش فتنه، ایجاد وحدت و مقابله با تفرقه، عقب‌نشینی نخواهد کرد و این راه را ادامه خواهیم داد، حتی اگر با صدای بلند برخی افراد تشکیک کننده و معاند و خشک مغزی افراد غلوکننده و تندرو همراه شود.

بوتفلیقه جوانان الجزایری را که به گفته وی فریب گروههای مسلح را خورده‌اند به تقوای الهی و بازگشت به راه درست، نور حقیقت و دامان مردم و کشور فراخواند.

وی گفت که درهای بخشش برروی آن دسته از این جوانان که به سوی توبه بشتابند، بسته نخواهد بود.

رئیس جمهوری الجزایر در عین حال گفت که کشور در مبارزه قدرتمندانه با بقایای جنایات و تروریسم هیچ نرمشی نخواهد داشت.

وی با اشاره به آشوب‌های اجتماعی ماه‌های اخیر در برخی شهرهای الجزایر، به گروه‌هایی که به گفته وی به دنبال ایجاد فتنه در کشور هستند هشدار داد.

بوتفلیقه گفت: دستگاه‌های ذیربط، هیچ تساهل و تسامحی با هر فرد یا گروهی که زیر هر پوششی بخواهند به ایجاد ناآرامی و یا هرج و مرج دست بزنند، نخواهد داشت.

برخی دولتمردان الجزایر از جمله وزیر کشور، از وجود دست خارجی در آشوب‌های اجتماعی ماه‌های اخیر در این کشور سخن گفته‌اند، بدون آنکه به هویت آن اشاره کنند.

رئیس جمهوری الجزایر در همین رابطه از جوانان الجزایری خواست تا مطالبات و خواسته‌های خود را با آگاهی و عقلانیت و از طریق روش‌های متمدنانه و بدون ماجراجویی و به‌کارگیری خشونت مطرح کنند.

وی همچنین از جوانان الجزایری خواست تا فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش کشاورزی و ساختمان‌سازی را غنیمت شمرده و تنها به کارمندی نیاندیشند.

بوتفلیقه همچنین بزرگداشت تاریخ کشور را به عنوان منبع افتخار و الهام بخش‌ نسل‌های آینده در افزایش اعتماد به میهن و هویت عربی و اسلامی و شخصیت بارز تمدنی کشورش در حوزه جهان عرب، جهان اسلام، آفریقا و دریای مدیترانه، مؤثر دانست.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: عبور از رنج‌هایی که الجزایر از سال 1962 از ظلم و نسل کشی، مسخ شدن، غربی کردن، تخریب، نادانی و عقب‌مانده نگاه داشتن برده است، آسان نبوده، بویژه وقتی که شرایط دشواری را که در آن بودیم، بیاد آوریم.

برخی ناظران مسائل الجزایر، تأکید بوتفلیقه بر آشتی ملی را اطمینان دادن به افکار عمومی در داخل کشور و جامعه جهانی، برای تداوم سیاست‌های آشتی جویانه و اصلاح‌طلبانه خود می‌دانند.

این تأکید بویژه با تغییری که اخیراً در پست نخست‌وزیری الجزایر به وجود آمد، اهمیت بیشتری می‌یابد.

برخی ناظران نیز این سخنان را بویژه از این جهت که در جمع فرماندهان ارتش و در سالروز بازیابی استقلال الجزایر بیان می‌شد، به معنای فرستادن پیام‌هایی مبنی بر احتمال تغییر قانون اساسی و تمدید دوره ریاست جمهوری وی که براساس قانون اساسی کنونی در سال 2009 پایان می‌یابد، ارزیابی کرده‌اند.




واژه کلیدی :امریکا و واژه کلیدی :آفریقا و واژه کلیدی :الجزایر