بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧

لوموند دیپلماتیک                       می 2008                 11/02/87

بسیج کارگری بی سابقه از سال ١٩۴٨

شورش گرسنگان در مصر

 

ژوئل بینین*

برگردان: لقمان تدین نژاد

*****************

در مصر، دستمزدها عملا کاهش و بیکاری افزایش می یابد. از پایان سال ٢٠٠۴ همراه با خراب شدن وضعیت اجتماعی، تظاهرات و اعتصاب ها هر روز بیشتر می شود. بالارفتن قیمت مواد غذائی بر تشنج اوضاع می افزاید و کشور را در آستانه شورش قرار داده است.


در روز ششم آوریل، مردم شهر صنعتی «محلّه الکبری»، واقع در شمال شهر قاهره، طوفان خشم خود از تورم سرسام آور، کمبود نان سوبسیدی، و نارضایتی از رژیم حسنی مبارک را سر ریز کردند. شهر در آتش است. محمد العطار به فایزه رادی خبرنگار الاهرام می گوید: « هزاران نفر به خیابان ها ریخته اند و در مقابل باتون و گاز اشک آور و گلوله های پلیس ضد شورش، سنگ پرتاب می کنند و شعار های ضد دولتی می دهند.» (١)

العطار عضو کمیته ی اعتصابی مجتمع پارچه بافی ٢۵ هزار نفری «ریسندگی و بافندگی مصر»، یکی از بزرگترین کارخانه های دولتی مصر است. این کمیته از ماه ژانویه گذشته، ۶ آوریل را روز آغاز اعتصاب اعلام کرده بود. هدف از این اعتصاب مطالبه ی خواسته های به تعویق افتاده از زمان اعتصابات دسامبر ٢٠٠۶ و سپتامبر ٢٠٠٧، و وادار نمودن کارخانه به عمل نمودن به قول های گذشته ی خود بود.

اخطار کمیته ی اعتصاب به زودی به فراخوان اعتصاب سراسری کارگری، اعتراض به گرانی افسار گسیخته ی مواد غذایی و خصوصاً نان، و بالابردن حداقل دستمزد از ١١۵ پوند مصری در ماه به ١٢٠٠ پوند مبدل شد(یک یورو معادل ۶٢.٨ پوند مصری است) . رشد قیمت مواد غذایی میان سالهای ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٨ بین ٣٠ درصد (برای گوشت) تا ١۴۶ درصد (برای مرغ) بوده و نرخ تورم تا ماه مارس سال ٢٠٠٨ به ٨.١۵ رسیده بود. کمبود نان سوبسیدی، از آنجا که نان منبع اصلی کالری غذایی مردم مصرمحسوب می شود، فشار بر مردم فقیر را چند برابر کرده است. بازرسان کم در آمد دولت، عموماً آرد دولتی را در بازار سیاه قاچاق می کنند. زد و خورد هایی که همه روزه در صف های طولانی نان صورت می گیرد تاکنون به زخمی شدن های بسیاری و حتی مرگ برخی ها انجامیده است. قیمت نان آزاد درطول دو سال گذشته دو برابر شده است.

نیروهای امنیتی در روز دوم آوریل به شهر «محلّه الکبری» ریخته، کارخانه ی «مصر» را اشغال کرده و با وارد آوردن فشار های بیسابقه به محمد العطار و سید حبیب و دیگر اعضای کمیته ی رهبری اعتصاب، خواستاراعلام لغو اعتصاب از سوی آنان شدند. مقامات کارخانه نیز همزمان برخی از خواسته های به تعویق افتاده ی کارگران را به جریان انداختند و از جمله دستمزد کارگران ساده را تا ٣۵٠ پوند، دیپلمه های دبیرستان ها و مدارس حرفه یی را به ٣٧۵ پوند، و فارغ التحصیلان دانشگاه را تا ۴٠٠ پوند بالا برده و کمک هزینه ی خوراک را از ۴٣ پوند به ٩٠ رسانده و تعهد نمودند که سرویس اتوبوس کارخانه را در آینده ی خیلی نزدیک بکار اندازند.

ایجاد بهبود های شغلی پیش گفته، درآمد ماهانه ی کارگران پر درآمد تر را در بهترین حالت به حدود ١٠٠٠ پوند خواهد رساند. اضافه بر این، «شورای کشوری دستمزدها» و «فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر» (وابسته به دولت) گفت و گو در مورد بالا بردن حداقل دستمزد ها در سطح کشور را آغاز کرده است. انتظار می رود که مبلغ توصیه شده توسط این بنیاد ها به مراتب کمتر از ١٢٠٠ پوند درخواستی کارگران «کارخانه مصر» باشد. مبلغ مورد درخواست کارگران، حتی با استناد به آمار بانک جهانی نیز هنوز در زیر خط فقر، یعنی ٢ دلار در روز (برای یک خانواده ی چهار نفری)، قرار دارد.

اوباش به مردم سنگ پرتاب می کنند

ترکیب تهدیدها و تطمیع های ذکر شده، کمیته ی رهبری را - برخلاف رای برخی از کارگران که هنوز مصمم به اعتصاب بودند- به لغو اعتصاب روز ۶ آوریل واداشت. جمعی از کارگران، بلافاصله پس از تغییر شیفت ساعت ٣٠:٣، به جمع جوانان و دختران حاضر در میدان اصلی شهر «محلّه الکبری» داخل شده و بصورت خودجوش شروع به دادن شعار کردند، «ای پاشا ها، ای بیگ ها(٢) ، چار گِرده نان یک پوند است

اوباش مزد بگیر رژیم نیز به نوبه ی خود با سنگ به جمعیت حمله ور شده و سعی کردند آنها را متفرق سازند. از سوی دیگر، نیرو های رسمی امنیتی به پرتاب گاز اشک آور پرداخته و با باتون های کشیده آماده ی حمله به تظاهر کنندگان و ضرب و شتم آنان شدند. تظاهر کنندگان، همزمان که خشونت ها اوج بیشتری می گرفت، به پاره کردن و سوزاندن اعلامیه های تبلیغاتی کاندیدا های «حزب دموکراتیک ملی» برای انتخابات آینده ی شهرداری پرداختند. این انتخابات از نظر مردم فاقد مشروعیت بوده و کسی راغب به شرکت در آن نبود. قبلاً و در نتیجه ی دستگیری صدها کاندیدای اخوان المسلمین در هفته های گذشته، بزرگترین رقیب رژیم از صحنه ی انتخاباتی خارج شده بود.

اغتشاشات «محلّه» در فردای آن روز نیز ادامه پیدا کرد و در یک جا جمعیت چند هزار نفره یی که به مراتب بزرگتر از روز پیش بود شادی کنان پوستر بزرگ حسنی مبارک را پاره کردند. در طول این دو روز، نیرو های امنیتی ٣٣١ نفر را دستگیر کردند، صدها نفر را زیر ضربات باتون گرفتند، ٩ نفر را بشدت زخمی کرده، و یک نوجوان پانزده ساله به نام احمد علی مبارک را که در بالکن آپارتمان خود به تماشای تظاهر کنندگان ایستاده بود، با ضرب گلوله از پا در آوردند.

در روز ٨ آوریل گروهی از مقامات بالای دولتی به سرپرستی نخست وزیر( احمد نظیف)، به منظور بازگرداندن آرامش، به محلّه الکبری شتافتند. احمد نظیف در همانجا اعلام کرد که یک ماه حقوق به کارگران کارخانه ی «مصر»، و ١۵ روز به کارگران کارخانه های نساجی دیگر، بعنوان پاداش پرداخت خواهد شد. وزیر تجارت نیزضمانت داد که بزودی وسایط نقلیه ی بهتر زیاد تر شده، نانوایی های بیشتری به پخت نان سوبسیدی اختصاص داده شده، و فروشگاه های تعاونی برنج و روغن و شکر و آرد سوبسیدی بازگشایی شود. در راستای همین اصلاحات قرار شد که بیمارستان شهربه وسایل پزشکی مدرن مجهز شده و به تعداد کارکنان متخصص آن افزوده گردد. گفته می شود که وسایل پزشکی معیوب بخش قلب بیمارستان شهر محلّه، تنها در ماه مارس، باعث مرگ هشت بیمار شده است.(٣)

کارخانه ی «ریسندگی و بافندگی مصر» اولین کارخانه ی نساجی مکانیزه ی کشور است که در سال ١٩٢٧ تاسیس شده. این کارخانه در سال ١٩۶٠ ملی اعلام گشت و همواره از یک اهمیت سمبولیک برخوردار بوده است. حرکت هایی که در این کارخانه صورت می گیرد عموماً خط سیاست های مربوط به شرایط کار و میزان دستمزد صنایع دیگر را مشخص می کند. درست به همین دلیل بود که دولت حاضر می شد که با هر بهایی شده کارگران این مجتمع را ساکت کند.

طرح کارگران «محلّه» برای اعتصاب سراسری کارگران، بزودی و با پشتیبانی احزاب و گروه هایی نظیر «جنبش ملی پیشرفت»، «کفایت» (اتحادیه یی متشکل از روشنفکران با تمایلات مختلف)، حزب اسلامی کارگران، حزب کرامت(ناصریست)، و جامعه ی قضات، به یک فراخوان اعتصاب سراسری مبدل شد . از سوی دیگر یک گروه اینترنتی فیس-بوک ( Face-Book) با بیش از ۶٠ هزار عضو، مردم را به خانه ماندن در روز ۶ آوریل تشویق کرد.

کارگران تعدادی از کارخانه ها دست به اعتصاب زدند و چند تظاهرات پرجمعیت در مقابل ساختمان جامعه قضات و در چندین دانشگاه صورت گرفت. ترافیک مرکز قاهره بطور محسوس سبک تر از روزهای گذشته بود و بازار های محلّه های فقیرتری مانند «اَم بابا» خلوت تر از روزهای دیگر می نمود. با این وجود و در نتیجه ی دستگیری حدود ١٠٠ نفر از فعالین سیاسی در شب ۶ آوریل، از عملی شدن اعتصاب سراسری جلوگیری شد. خالد علی عمر یکی از وکلای مرکز حقوقی هشام مبارک، طرح اعتصاب همگانی را نکوهش کرد و آنرا «عملی شتابزده به نیابت از سوی گروهک ها و احزاب ناتوان» خواند و توسل به «پیغام تلفنی، ایمیل، و فیس-بوک Face-Book» در راستای ایجاد تشکل را، «یک فرصت طلبی سیاسی» نامید.

تظاهراتی که حزب کفایت در ١١ دسامبر سال ٢٠٠۴ سازمان داده بود، سر آغاز یک دوره ی جوشش سیاسی پنهان محسوب می شود(۴). در طول تظاهرات مذکور، مردم یک تابوی قدیمی را شکستند و بر علیه شخص حسنی مبارک شعار داده، خواستار عدم شرکت او در انتخابات سال ٢٠٠۵ شده، با جانشینی جمال مبارک به جای پدر خود مخالفت کرده و خواستار محدود شدن قدرت رئیس جمهور شدند. با این وجود، حسنی مبارک در انتخابات سال ٢٠٠۵ شرکت کرد و مردم مصر عموماً معتقدند که جمال جانشین پدر خواهد شد و مواد الحاقی به قانون اساسی در ماه مارس ٢٠٠٧، عملاً بر قدرت رئیس جمهور افزوده است. هرچند که پتانسیل حزب کفایت در ابتدا امیدوار کننده می نمود اما جوشش آن بدنبال جنگ لبنان در سال ٢٠٠۶، عموماً فرو نشست. از سوی دیگرو به رغم نقش ضعیف حزب کفایت در جنبش کارگری، حزب کمونیست، حزب تازه تاسیس سوسیال دموکرات، و حزب تروتسکیست های سوسیالیست انقلابی، از سال ٢٠٠۴ به این سو در میان کارگران نفوذ بیشتری پیدا کرده اند.

با اینحال پشتیبانی کفایت از اعتصاب همگانی ۶ آوریل آنقدر ها مقامات را نگران ساخته بود که آنان را به دستگیری جورج اسحاق و پنجاه نفر دیگر در روز ٩ آوریل وادار سازد. اتهامات وارده به جورج اسحاق در ردیف دیگر اتهامات ساختگی و همیشگی یی رژیم حسنی مبارک علیه مخالفین بود: «. . . توطئه و اشتراک با عناصر اجنبی به منظور سازمان دادن گرد هم آیی های غیرقانونی، با هدف ارتکاب جنایت و تجاوز علیه مردم، ثروت ها و اموال عمومی؛ توسل به خشونت با هدف ایجاد اختلال در کار مقامات کشوری». کفایت در روز ١١ آوریل بیست و پنج مقام دانشگاهی را برای دیدار با خانواده های مجروحین و ابراز همبستگی با آنان به شهر محلّه اعزام کرد. این افراد در بیست کیلومتری محل دستگیر شده و از ورود آنان به شهر جلوگیری به عمل آمد. این اتفاقات نشان می دهد که رژیم مبارک، علاوه بر فشار هایی که بر «اخوان المسلمین» وارد می آورد، بر فشار های خود بر مخالفین سکولار و غیر مذهبی نیز افزوده است.

اعتصابات موفقیت آمیز کارگران محلّه، آنان را به تراز رهبری خیزش همگانی طبقه ی کارگر ارتقا داده است. در این جنبش بیش از ۴٠٠ هزار کارگر، از سال ٢٠٠۴ به این سو، به اشغال کارخانه ها، اعتصابات، تظاهرات و اشکال دیگر اعتراضی جمعی دست زده اند. عمل کارگران صنعتی به نوبه ی خود الهام بخش اعتصابات اقشار تحصیل کرده یی نظیر پزشکان، استادان دانشگاه، و دندانپزشکان بوده است. این جنبش، پس از جریانات مبارزه با اشغالگران بریتانیایی در دوران پس از جنگ دوم جهانی، از گسترده ترین، و پایدارترین جنبش های اجتماعی مصر بشمار می آید.

انگیزه ی اولیه ی جنبش اخیرمصر، مقابله با برنامه های تهاجمی اردوی نئو-لیبرال ها بوده است. دستور کار نئو-لیبرال ها بنا نهادن مصر نوینی است که تنها شامل حال ١٠% مردم خواهد بود و حقوق اجتماعی کارگران صنعتی و کارمندان دولت، خصوصاً شاغلین بخش های رو به نابودی را، سلب خواهد کرد. در ماده ی ٢٠٣ موافقتنامه های موسوم به «اصلاحات اقتصادی و تنظیمات زیربنایی» میان دولت مصر و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خصوصی شدن ٣١۴ بنیاد دولتی تصریح شده است. تا میانه ی سال ٢٠٠٢ صد و نود بنیاد و کارخانه ی دولتی به بخش خصوصی انتقال یافته بود. از ژوئیه سال ٢٠٠۴ که دولت جدید به نخست وزیری احمد نظیف قدرت را به دست گرفته است کنترل برنامه های اقتصادی به دکترا های اقتصاد تحصیلکرده ی کشور های غربی و سرمایه داران نزدیک به جمال مبارک سپرده شده است. دولتی که از وابستگان فرزند ارشد حسنی مبارک تشکیل شده بود موج تازه یی از خصوصی سازی به راه انداخت و در همان سال اول رکورد خصوصی سازی ١٧ کمپانی را به جانهاد.

همه اعضا دولت باید استعفا دهند

تهاجم نئو-لیبرال ها و برنامه های اقتصادی آنان هراس از رشد بیکاری را در دلها زنده کرد، و آنان را نسبت به سرمایه گذاران بخش خصوصی و بی میلی آنان در وفا کردن به وعده های سابق و از جمله پرداخت سود سهام کارخانه وپرداخت سهم خود به صندوق بازنشستگی مظنون ساخت. دستمزدها در عمل تنزل یافته و شکاف میان اقشار فقیر و غنی وسیع تر شده است. بر اساس یکی از روش های تخمین خط فقر، حدود ۴٠% مردم مصردر زیر خط فقر و با درآمدی کمتر از ٢ دلاردر روز گذران می کنند.

همین عوامل از سال ٢٠٠۴ به این سو، باعث بروز بیسابقه ی موج اعتصابات و عمل و اعتراض های جمعی کارگران بوده است. کشور مصر در نیمه ی اول سال ٢٠٠۴، شاهد ٧۴ ناآرامی کارگری بود و این رقم پس از به قدرت رسیدن دولت نظیف در ماه ژوئیه به ١٩١ مورد رسید(۵). حدود ٢۵ درصد ناآرامی های کارگری در آن سال در بخش خصوصی صورت می گرفت که نسبت به گذشته درصد بسیار بالایی محسوب می شد. به گزارش روزنامه ی چپ میانه روی «المصر الیوم»، در سال ٢٠٠۶، ٢٢٢ اعتصاب و اشغال کارخانه و اعتراضات مختلف صورت گرفته است(۶) و سازمان «ناظر بر کارگران و اتحادیه های مصری» تعداد جنبش ها و فعالیت های کارگری در مصر در سال ٢٠٠٧ را، پانصد و هشتاد مورد گزارش کرده است.(٧)

در طول سال ٢٠٠٧ اعتصابات از کانون خود یعنی صنایع نساجی و خیاطی فراتر رفته و کارگران سازنده ی مصالح ساختمانی، ترابری ، متروی قاهره ، صنایع غذایی ، نانوایی ها ، کارگران شهرداری ها، مخابرات ، کارگران نفتی کانال سوئز ، کارخانه ی ذوب آهن و فولاد حِلوان ، شرکت ملی سیمان حِلوان ، و بسیاری دیگر را در بر گرفت. در اینجا کارگران بخش خصوصی پس از سالها سکوت، به مولفه ی عمده ی این جنبش مبدل شده بودند. در تابستان سال ٢٠٠٧ دامنه ی جنبش به کارمندان، ماموران دولت، و صاحبان حرفه نیز سرایت کرد. یکی از بزرگترین اقدامات جمعی در این سال اعتصاب ۵۵ هزار نفری ماموران مالیاتی استانی-محلی در دسامبر سال ٢٠٠٧ بود. این کارمندان به دنبال ماهها تظاهرات و اعتراض، یک اعتصاب ده روزه سازمان دادند و در نهایت موفق به موا زنه ی دستمزد های خود با کارمندان همتراز دروزارت دارایی شدند.

جنبش کارگری، به مراتب بیش از تظاهرات روشنفکران زیر چتر حزب کفایت، به فراگیر شدن فرهنگ اعتراض یاری رسانده است و بیش از بسیاری از فعالترین سازمان های غیر دولتی ( اِن جی او ها ) و احزاب غیر مذهبی و مخالفین بی عمل، به بالارفتن آگاهی مردم نسبت به حقوق خود و شکل گیری وجدان حق طلبانه ی آنان خدمت کرده است. محمد العطار در سپتامبر ٢٠٠٧ در سخنرانی خود برای جمعیتی که به استقبال از او در ساعت آزادی از زندان آمده بودند گفت:«ما خواهان استعفای دولت در تمامیت آن هستیم ... ما پایان گرفتن رژیم حسنی مبارک را می خواهیم.... سیاست و حقوق کارگراز هم جدا نیستند. کار جوهره ی سیاسی دارد. آنچه امروز شاهد هستیم عین دموکراسی است». کارگران «کارخانه ی ریسندگی و بافندگی مصر» و ماموران مالیاتی، با مبارزه ی خود دولت را وادار به مذاکره با نمایندگان خود ساختند و همین پیروزی، برای فدراسیون اتحادیه های کارگری زیر نفوذ دولت یک شکست فاحش سیاسی محسوب می شد. بسیاری ها امیدوارند که همین پیروزی زمینه ی تشکیل یک اتحادیه ی کارگری مستقل را فراهم آورد. هرچند که فرهنگ اعتراضی جدید هنوز از سازمان لازم برای ابراز و اشاعه ی خود برخوردار نیست اما خلل لازم را در مشروعیت رژیم حسنی مبارک ایجاد کرده است.

*مدیر بخش مطالعات خاورمیانه یی و استاد تاریخ دانشگاه آمریکایی قاهره استاد تاریخ دانشگاه استانفورد، کالیفرنیا، آمریکا

١) Faiza Rady, “A Victory for the Workers,” Al-Ahram Weekly Online, 10-16 avril 2008.

٢) پاشا و بیگ اشاره به منسب های سلطنتی پیش از انقلاب ١٩۵٢ و برقراری جمهوری دارند.

٣) Daily News Egypt, 7 avril, 2008

۴) درباره وضعیت سیاسی و انتخابات به مقاله « تجدید نظری دردناک برای اخوان المسلمین در مصر» در لومند دیپلماتیک سپتامبر ٢٠٠۵ مراجعه فرمائید. http://ir.mondediplo.com/article740.html

۵) Land Center for Human Rights, Rapport annuel 2004.

۶) Al-Misri al-Yawm, 2 mars, 2007.

٧) Jonathan Spollen, « Workers Take to the Streets: The Strikes of 2007 », Daily News Egypt, 30 décembre 2007




واژه کلیدی :مصر