بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱

خبرگزاری فارس

نویسنده: ولی کوزه گر کالجی(کارشناس و پژوهشگر  مسائل آسیای مرکزی و قفقاز)

مرور سیاست‌های اعلامی دولت آذربایجان و اظهار نظرهای مقامات ارشد آذری در طی دو دهه اخیر حاکی از آن است که رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان به سمت رویکردهای غرب گرایانه سوق پیدا کرده است.


جمهوری آذربایجان همانند سایر جمهوری های قفقاز جنوبی از معضلات امنیتی متعددی رنج می برد که این امر بر رویکردهای امنیتی این کشور تاثیر مستقیمی داشته است. نگاهی به بیش از دو دهه جهت گیری سیاست داخلی و خارجی جمهوری آذربایجان، نشان می دهد که این کشور مهم ترین مشکلات و تهدیدات امنیتی خود را تطویل و لاینحل ماندن مناقشه قره باغ، رشد اسلام گرایی در داخل کشور، تحرکات وهابیون، اقدامات براندازی از سوی کشورهای خارجی، اقدامات جاسوسی ارمنستان، احتمال خرابکاری در خطوط لوله انتقال انرژی، اقدامات جدایی طلبانه اقلیت های قومی به ویژه لزگی ها و آوارها، تحرکات سرویس های امنیتی روسی و غربی و ارتباط آن ها با گروه های مخالف، احتمال وقوع انقلاب رنگی نظیر انقلاب گل رز گرجستان توسط مخالفان، تهدیدات امنیتی ترکمنستان در خزر بر سر چهار حوزه نفتی مشترک از جمله کپز یا سردار، لاینحل ماندن مشکلات مرزی با روسیه و گرجستان و همچنین افزایش حضور نظامی روسیه در ارمنستان می داند.

با وجود این، شکی نیست که مهم ترین مشکل امنیتی جمهوری آذربایجان، مناقشه قره باغ و سیاست-های دولت ارمنستان در قبال این مناقشه است. پیشینه رویارویی نظامی با ارمنستان در سال های 94-1993 و از دست دادن منطقه قره باغ و نیز تداوم این مناقشه موجب شده است تا این موضوع در تمامی دکترین های نظامی آذربایجان در دو دهه اخیر به عنوان تهدید اصلی علیه امنیت ملی آذربایجان خوانده شود.

در آخرین دکترین نظامی این کشور که در ژوئن 2010 به تصویب پارلمان آذربایجان رسید، در ماده 14 فصل دوم ( حریم امنیتی جمهوری آذربایجان)، موارد زیر به عنوان عوامل اصلی تهدید معرفی شده اند: «ادامه اشغال قسمتی از خاک جمهوری آذربایجان از سوی جمهوری ارمنستان، اجرای خط مشی پاکسازی قومی ‌خاک ارمنستان از وجود سکنه آذری آن کشور، تخریب تاسیسات زیربنایی اقتصادی، اجتماعی (در اراضی اشغالی آذربایجان) و تداوام خط مشی تجاوزگری دولت ارمنستان». در پایان این ماده نیز تصریح شده است: «ارمنستان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر حریم امنیت ملی جمهوری آذربایجان است». مخرج مشترک همه موارد یاد شده، تعریف ارمنستان به عنوان تهدید اصلی علیه امنیت ملی آذربایجان و حل و فصل مناقشه ناگورنو-قره باغ به عنوان اولویت اصلی باکو است. از این رو درک رویکردهای امنیتی آذربایجان در گرو بررسی سیاست های این کشور در حل و فصل این مناقشه در طی دو دهه اخیر است.

مرور سیر تاریخی تحولات امنیتی آذربایجان حاکی از فراز و نشیب های فراوان در رویکرد امنیتی این کشور است. در ابتدای استقلال آذربایجان و در دوره کوتاه ریاست جمهوری ایاز مطلب اف، اولین رئیس جمهور آذربایجان (30 اوت 1991 تا 6 مارس 1992) رویکردهای امنیتی باکو کاملاً منطبق با سیاست های روسیه بود. در طول حاکمیت یک ساله جبهه خلق به رهبری ابوالفضل ایلچی بیگ، (16 ژوئن 1992 تا اول سپتامبر 1993) به دلیل حاکمیت دیدگاه های ملی گرایانه افراطی، دیدگاه امنیتی آذربایجان بر تبعیت محض از ترکیه و طرح تبلیغات قومی در منطقه استوار بود.

بروز جنگ با ارمنستان و از دست دادن منطقه قره باغ عامل مهم گرایش آذربایجان به ترکیه – به عنوان جدی ترین متحد در برابر ارمنستان- در این مقطع به شمار می رود. با روی کار آمدن حیدر علی اف در سال1993 و حضور ده ساله وی در قدرت (3 اکتبر 1993 تا 31 اکتبر 2003) دیدگاههای امنیتی آذربایجان تا حدودی تکوین یافت. در این مقطع، کوشش علی اف معطوف به ایجاد یک سیاست خارجی و امنیتی متوازن میان روسیه و غرب بود.

اما علی رغم کوشش و به تعبیری بهتر سیاست اعلامی دولت علی اف در اتخاذ سیاست متوازن، در عمل سیاست خارجی و رویکرد امنیتی آذربایجان به تدریج به سمت غرب گرایش پیدا کرد. نقطه عطف این تغییر رویکرد را باید در تحولات امنیتی سال 1999 این کشور جستجو نمود. در این سال جمهوری آذربایجان سه نوع درخواست را برای حضور نیروهای خارجی یا پایگاه خارجی در این کشور را مطرح کرد. در نخستین درخواست، مقامات آذربایجان بویژه صفر ابی اف، وزیر دفاع وقت این کشور و وفا قلی زاده، مشاور سیاسی علی اف، خواهان استقرار نیروه ها و پایگاه نظامی آمریکا یا ناتو در پایگاه پدافند هوایی ناسنوسی در 45 کیلومتری شمال باکو شدند.

در درخواست دوم، برخی دیگر از مقامات آذربایجان، خواهان انتقال پایگاه آمریکایی اینجرلیک از ترکیه به شبه جزیره آبشرون شدند و در نهایت، در سومین درخواست، دیگر مقامات آذری خواهان تاسیس پایگاه نظامی ترکیه در این کشور شدند.  اهمیت طرح این درخواست ها (صرف نظر از میزان عملی شدن آن ها) در این بود که تا سال 1999 جمهوری آذربایجان همواره افتخار می کرد که بر خلاف دو جمهوری دیگر قفقاز، در این جمهوری هیچ نیروی خارجی یا پایگاه نظامی خارجی وجود ندارد. اعلام آمادگی آذربایجان برای میزبانی پایگاه های نظامی آمریکا، ناتو و ترکیه در این سال حاکی از ماهیت فرامنطقه-ای و غرب گرایانه رویکردهای امنیتی آذربایجان بود؛ امری که در تضاد کامل با رویکرد امنیتی ارمنستان و روسیه قرار داشت.

تحول مهمی که علاوه بر این درخواست ها در سال 1999 بوقوع پیوست و نشانه دیگری بر رویکرد جدید امنیتی دولت آذربایجان بود، خروج باکو از پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع در این سال است. آذربایجان با تاکید بر هژمونی روسیه در جامعه کشورهای مستقل کشورهای مشترک المنافع و نیز ناکارآمدی پیمان امنیت دسته جمعی در حل و فصل معضلات امنیتی منطقه ای، رسماً از این پیمان امنیتی همسو با اهداف روسیه خارج شد. اگرچه این دلایل تا حدی درست بود، اما باکو برای این اقدام خود دلایل محکم تری داشت.

در واقع علت اتخاذ این تصمیم را باید در این نکته جستجو نمود که در چهارچوب دیدگاه امنیتی ناتوگرایانه، مقامات آذری به این باور رسیده بودند که تا زمانی که همکاری باکو با جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع ادامه یابد، ارتقای روابط این کشور با ناتو و عضویت در آن ممکن نخواهد بود. علاوه بر این عوامل دیگری نیز چون فروش تسلیحات نظامی روسیه به ارمنستان بر ترغیب مقامات باکو در الحاق به ناتو بسیار تاثیرگذار بود. همین مسائل موجب شد تا صفر ابی اف، وزیر دفاع وقت آذربایجان در دیدار با پیتر گلایبر، معاون دبیرکل ناتو در 27 می سال 2000 صراحتاً خواستار عضویت جمهوری آذربایجان در ناتو بشود؛ تقاضایی که از سوی مقامات ناتو رد شد و به جای آن تنها بر گسترش مناسبات ناتو با آذربایجان تاکید شد.

در واقع، علی رغم اشتیاق باکو به الحاق هر چه سریع تر به ناتو، توسعه روابط آذربایجان و ناتو از روند نسبتاً کندی برخوردار است. سایه سنگین مناقشه آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ موضوعی است که بیشترین تاثیر را در این زمینه داشته است. محدویت های ناشی از مقررات بخش 907 قانون حمایت از آزادی که در اوایل دهه 1990 در کنگره آمریکا به تصویب رسید و به موجب آن ارائه هر گونه کمک نظامی به جمهوری آذربایجان ممنوع گردید نیز بر روند همکاری ناتو با آذربایجان تاثیر منفی برجای نهاده است.

وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 بر جایگاه امنیتی منطقه قفقاز جنوبی بویژه آذربایجان در معادلات امنیتی ناتو بیش از گذشته افزود. اعزام نیروی نظامی به افغانستان و عراق- در چهارچوب مبارزه با تروریسم و عملیات حفظ صلح ناتو، عضویت مجمع پارلمانی ناتو در نوامبر 2002، مشارکت فعال در نهاد موسوم به «ابتکار روز-روث»،  مشارکت آذربایجان در برنامه موسوم به «همکاری انفرادی با ناتو» در سال 2004 و استاندارد سازی زیرساخت های نظامی و دفاعی آذربایجان مطابق با استانداردهای ناتو  و تصریح آن در ماده 61 فصل هفتم دکترین نظامی این کشور از جمله مهم ترین آن به شمار می رود.

افزون بر علاقه مندی آذربایجان به حضور در فعالیت های ناتو، اقدامات این کشور در پیمان گوام نیز می تواند نشانه دیگری از رویکرد امنیتی غرب گرایانه و فرامنطقه ای باکو در طی سال های اخیر تلقی شود. از آنجا که نگاه به غرب و قطع پیوندهای گذشته با روسیه مهم ترین انگیزه های مشترک دولت های عضو در تشکیل پیمان گووام بود و به طور مشخص در حوزه مسائل امنیتی، رهبران دولت های عضو همواره تاکید کرده اند که همگرایی در ساختارهای اروپایی و فراآتلانتیکی به طور اساسی تهدیدها و خطرهای امنیتی را کاهش می دهد، حضور فعال آذربایجان در این پیمان به منزله تایید بر رویکرد آتلانتیک گرایی و نزدیکی بیشتر به سازمان ناتو بود.

افزون بر پیمان گوام، عضویت و مشارکت فعال آذربایجان در پیمان امنیتی ترابوزان نیز حاکی از رویکرد متفاوت امنیتی این کشور نسبت به دولت هایی چون روسیه و ارمنستان است. پیمانی که پس از وقوع حادثه تروریستی یازده سپتامبر با حمایت واشنگتن به منظور پوشش امنیتی منطقه قفقاز شکل گرفت و اگرچه هدف از تشکیل آن مبارزه مشترک با تروریسم و جرایم سازمان یافته اعلام شد اما این پیمان نیز به مانند گوام در راستای محدود نمودن نفوذ روسیه و نیز ایران در منطقه قفقاز شکل گرفت که این هدف کاملاً در راستای رویکرد امنیتی آذربایجان قرار داد.

افزون بر همکاری و عضویت آذربایجان در سازمان های امنیتی غرب گرا، همکاری گسترده امنیتی این کشور با ایالات متحده نیز نشانه دیگری از رویکرد امنیتی غرب گرایانه دولت آذربایجان است. درخواست برای استقرار پایگاه های آمریکا در خاک آذربایجان، پیوستن به ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا در سال 2001، در اختیار قرار دادن فضای جمهوری آذربایجان به هواپیماهای آمریکایی برای حمله به عراق و افغانستان، اعزام نیرو به عراق و افغانستان به عنوان اولین کشور اسلامی، دریافت پنج میلیون دلار کمک نظامی، برگزاری تمرین مشترک با آمریکا در خزر در سال های 2003 و 2004 و استقبال از حضور نیروهای واکنش سریع آمریکا برای تامین امنیت خط لوله باکو-تفلیس- جیهان تنها بخشی از تحولاتی هستند که به خوبی رویکرد سیاست خارجی و امنیتی دولت آذربایجان را نشان می دهد.

در مجموع مرور سیاست های اعلامی دولت آذربایجان و اظهارنظرهای مقامات ارشد آذری در طی دو دهه اخیر حاکی از آن است که رویکرد امنیتی جمهوری آذربایجان به سمت رویکردهای غرب گرایانه سوق پیدا کرده است. خروج این کشور از پیمان های امنیتی همسو با مواضع و اهداف روسیه بویژه پیمان امنیت دسته-جمعی و همکاری این کشور با نهادهای امنیتی جهان غرب بویژه ناتو و نهادهای منطقه ای همسو با اهداف غرب مانند گوام و ترابوزان و نیز گسترش روابط دو جانبه امنیتی- دفاعی با ایالات متحده آمریکا شواهدی است که این ادعا را تایید می کند. این رویکرد موجب فاصله گرفتن تدریجی و البته آشکار آذربایجان از دیدگاه های امنیتی فدراسیون روسیه و نیز ارمنستان شده و موجب شکل گیری الگوهای امنیتی متفاوتی در سطح منطقه قفقاز جنوبی در طی یک دهه اخیر گشته است.




واژه کلیدی :آذربایجان و واژه کلیدی :امنیت و واژه کلیدی :جهان اسلام