بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸

نویسنده: جلات خان زاهد فیاض

وبلاگ فیاض


۱ـ تشکیلات اداری :

قزاستان کشوری وسیع است که در قلب دوقاره آسیا و اروپا قرار گرفته، این کشور باداشتن وسعت سرزمینی اش به نواحی مختلف جغرافیایی اعم از اقلمی، نژادی و واحدهای اداری و شهری تقسیم گردیده. قسمت های شرقی و جنوبشرقی این کشور را نواحی کوهستانی و قسمتی از آنرا دشت های وسیع در مناطق مرکزی و شمالی تشکیل میدهد. پس چنین تفاوت های موجود طبیعتاً تاثیرات خویش را بر تشکیلات اداری این کشور برجا گذاشته است، عنصر دوم تاثیر گذار بر تشکیلات اداری هر کشور جمعیت است، قزاقستان از لحاظ نفوس برعکس وسعت خاک آن، نفوس کمتر دارد.

«طبق سرشماری سال ۱۳۸۴هـ ش جمعیت قزاقستان ۱۵،۵میلیون نفر در آورده شده که بر این اساس به هر ۵،۵ قزاق 1km2 زمین میرسد»(۱) ولی اگر از لحاظ گستردگی اراضی به این کشور نگاه کنیم، قزاقستان درمیان جماهیر شوروی سابق بعد از روسیه از جایگاه ویژه برخودار است.

«وسعت آن ۲۷۲۴،۹کیلومتر مربع است، که بنابرین قزاقستان دومین کشور بزرگ در جمع کشورهای مشترک المنافع و نهمین کشور بزرگ دنیا پس از روسیه، کانادا، چین، آمریکا، برازیل، استرالیا، هند و ارجنتاین میباشد»(۲).

با در نظر داشت موارد یاد شده جمهوری قزاقستان به ایالات های تقسیم گردید که همه تابع حکومت مرکزی هستند و رول کلیدی را در امر تصمیم گیری ها حکومت مرکزی دارد. درکل قزاقستان به ۱۴ایالت و دو شهر بزرگ تقسیم گردیده که ذیلاً به معرفی آنها میپردازیم.

۱ـ اقموله

۲ـ آفتوبی

۳ـ آلماتی

۴ـ آتیراو

۵ـ باتیس قزاقستان

۶ـ ژامبیل

۷ـ قراغانده

۸ـ قوستانای

۹ـ قزل اورده

۱۰ـ منغیستاو

۱۱ـ اونتستیک قزاقستان

۱۲ـ پاولادار

۱۳ـ سولیتستیک قزاقستان

۱۴ـ شغس قزاقستان

و دو شهر بزرگ آن عبارت است از :

۱ـ آستانه پایتخت قزاقستان

۲ـ آلماتا پایتخت اسبق قزاقستان و بزرگترین شهر تجارتی آن کشور محسوب میشود.

ولی اگر فراتر از تقسیمات ایالتی، ( حکومت های محلی) به قزاقستان نگاه کنیم مبینیم که این کشور به لحاظ داشتن شهرهای خورد و بزرگ به نوع واحد های شهری هم تقسیم شد، اساس این تقسیمات شهری را کمیت نفوس تشکیل میدهد که در کل به چهار بخش تقسیم شده است.

« ۱ـ شهرهای که بین ۶۰۰ ـ ۲۵۰ هزار نفر نفوس دارند، بطور تقریبی شامل هفت قسمت قزاقستان میشود.

۲ـ شهرهای بین ۱۰۰ ـ ۲۵۰ هزار نفت جمعیت دارند، که یازده شهر را در بر میگیرد.

۳ـ شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار و بیشتر از ۵۰ هزار دارند.

۴ـ شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر نفوس دارند.

در مجموع قزاقستان ۸۶ شهر دارند که ازین مجموعه ۳۹ شهر آن اهمیتی مانند ولایت دارند و ۴۵شهر دیگر آن در حد ولسوالی از اهمیت خاص برخوردار است»(۳).

 

۲ـ ساختار دولتی

قزاقستان یکی از جمله کشورهای آسیا مرکزی است که در پی تجزیه شوروی سابق به تاریخ ۱۶ دسمبر سال ۱۹۹۲به استقلال سیاسی خویش نایل گشت، اما رویکرد این کشور در عرصه بین المللی به منزله کشور مستقل با مشکلات و چالش های عدیدۀ سیاسی، اقتصادی . . . همراه بود. یکی از جمله این مشکلات را میتوان مشکل دولت سازی عنوان کرد که درینجا به جزئیات آن میپردازیم.

همزمان با کسب استقلال جمهوری قزاقستان با همان شیوه قبلی ( نظام کمونیستی) مدیریت و اداره میشد، شورای عالی قزاقستان که میراث سیاسی دوران شوروی سابق بود در مقایسه با رئیس جمهور از صلاحیت بیشتری برخوردار بود. این در حالیست که دیگر از اقتدار و اعتماد بلوک کمونیستی چیزی که بدان حساب کرد باقی نبود. بناًبر حسب ضرورت، ترجیحاً قزاقستان بصورت تدریجی راه دموکراتیزه شدن را در پیش گرفت و نخستین قدم به سوی دموکراسی و نهادینه شدن اصلاحات سیاسی در کشور را تدوین قانون اساسی تشخیص داده که بر مبنای آن حقوق شهروندی و آزادی های دموکراتیک مردم قزاقستان تأمین میشد. سرانجام در سال ۱۹۹۳ نخستین قانون اساسی قزاقستان به تصویب رسید. بر اساس همین قانون تفکیک قوای سه گانه دولتی در کشور برسمیت شناخته شد و حقوق اساسی ملت قزاقستان تحت چتر حکومت واحد و غیر مذهبی تضمین شد. پس بر اساس مفاد همین قانون اساسی لازم به ذکر است تا به معرفی قواه سه گانه دولتی ( اجرائیه، قضائیه و مقننه) و روابط ایشان با یکدیگر وهمچنان چگونگی زمینه های حقوقی احزاب سیاسی درین کشور که همان هدف تحقیقی مضمون هذا را تشکیل میدهد بپردازیم اما قبل از همه بر حسب ضرورت شرح قانون اساسی و چگونگی تحولات مربوط به آنرا باید بیان داشت.

« اولین قانون اساسی قزاقستان در ۲۹ جنوری ۱۹۹۳ م به تصویب رسید. قانون اساسی جدید که اصول آن بر اساس اعتقاد به حفظ هویت گروه های قومی ونژادی، استقلال قوای سه گانه تدوین گردید، قزاقستان را کشوری واحد و غیر مذهبی معرفی میکند. بر اساس این قانون، زبان قزاقی، زبان رسمی و اداری و زبان روسی، زبان ارتباط بین ملیتها پیشینی شده است. همچین رئیس جمهور بالاترین مقام اجرای کشور است که برای یک دوره پنج ساله و از طریق انتخابات عمومی برگزیده میشود، با گذشت زمان قانون اساسی دستخوش تغییرات و تحولاتی گردید که در نهایت در ۲۹ اگست سال ۱۹۹۵م به دنبال یک رفراندوم عمومی قانون اساسی اصلاح شده تصویب گردید، در قانون اساسی جدید و دوم قزاقستان اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شده است.

از تغییرات عمده این قانون جدید تشکیل دو مجلس سنا ونمایندگان به جای شورای عالی قبلی میباشد. برخلاف قانون اساسی قبلی که شورای عالی قدرت عزل رئیس جمهور را داشت، در قانون جدید اختیارات مجلسین محدود  و در عوض اختیارات رئیس جمهور گسترده تر شد است بطوری که یکی از اختیارات رئیس جمهور انحلال پارلمان میباشد. و در  رفراندوم قانون اساسی دوم ۵۸/۹۹ ٪ واجدین شرایط در انتخابات شرکت نموده و ۱۴/ ۸۹ ٪  آن به قانون اساسی رای مثبت و ۹،۹۱٪ دیگر رای منفی دارند» (۵).

قوه اجرائیه :

یکی از مهمترین ارکان ثلاثه دولت حکومت ( قوه اجرائیه) است که در هر نظام دموکراتیک از جایگاه کلیدی و اجرایی برخوردار است، قزاقستان که در حال حاضر در حال تجربه کردن دموکراسی است و دموکراسی درین کشور جوان تر است، قوه اجرائیه همچو دیگر نظام های دموکراتیک دارای نقش حائز اهمیت میباشد که به توضیح آن چنین میپردازیم.

« در راس قوه مجریه رئیس جمهور قرار دارد که هر پنج سال یکبار از طریق انتخابات عمومی برگزید میشود. هر رئیس جمهور تنها میتواند برای دو دوره متوالی به این قسمت انتخاب شود و همه قوانین مصوب باید به امضای رئیس جمهور نیز برسد. در صورت غیبت یا عدم توانایی رئیس جمهور، معاون وی وظایف او را بر عهده خواهد گرفت. نخست وزیر  نیز توسط رئیس جمهور و با تائید پارلمان انتخاب میشود، عزل و نصب سفرا، ریاست کمیته های دولتی امنیت ملی نخست وزیر  و وزیران امور خارجه، دفاع، دارای و داخله از اختیارات رئیس جمهور میباشد و سایر وزرا نیز توسط نخست وزیر انتخاب میشوند.(۶)

لازم به ذکر است تا یاد آوری شود که نور سلطان نظربایف رئیس جمهور کنونی قزاقستان از محدودیت انتخاب شدن مستثنی است، پارلمان قزاقستان حق ریاست جمهوری و باقی ماندن شخص نظربایف را تا پایان عمر به سمت ریاست جمهوری این کشور به شکل قانونی برسمیت شناخته است، از زمانیکه نور سلطان نظر بایف در سال های اخیر فروپاشی شوروی سابق به ریاست حزب کمونیست قزاقستان مقرر شده و بعد از آن در پی سقوط شوروی هم ایشان رهبری قزاقستان را عهده دار شد، از همان زمان الی امروز قریب بیست سال است که وی به صفت رئیس جمهور قزاقستان اریکه قدرت سیاسی این کشور را به عهده دارد، طی همین مدت باید یاد آور شد که وی در دستگاه دولتی قزاقستان اصلاحات مزید را در عرصه های مختلف بوجود آورده است.

در سال ۱۹۹۷نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان با صدور فرمانی تغییرات کمی و کیفی گسترده ای در تشکیلات دولتی بوجود آورد. طبق این فرمان سیستم ارگان های دولتی از ۴۷ارگان مستقل اداری به ۲۴ارگان و از ۲۱وزارتخانه به ۱۴ وزارتخانه و از ۱۳کمیته دولتی به ۷کمیته و نیز تعداد کارمندان به نصف و اختیارات نخست وزیری به حد اقل کاهش یافت (۷).

کاهش صلاحیت های نخست وزیر بنابر سیستم ریاستی بودن دولت قزاقستان صورت گرفت زیرا دولت قزاقستان مبتنی بر نظام جمهوری است بناً درین نوع نظام صلاحیت بیشتر و کلیدی تر نزد شخص رئیس جمهور است و رئیس جمهور عالیترین مرجع قدرت دولتی میباشد بر این اساس وی با استفاده از صلاحیت مشروع خویش در راه اصلاحات و رفع بیروکراسی در کشور اقدامات لازم را انجام داد و همچنان با گنجانیدن موادیکه نظارت رئیس جمهور را بر  اجرای امور گسترده تر سازد، مبادرت ورزید.

« بر اساس بند ۳ ماده ۴۴ قانون اساسی قزاقستان و بند ۹ ماده ۱۹ این قانون فرمانهای رئیس جمهور حکم قانون دارد و لازم اجرا است»(۸) پس برین اساس بود رئیس جمهور طبق فرمان که قبلاً از آن در خصوص اصلاحات و ریفورم در تشکیلات دولتی متذکر شدیم بعضی از ارگان ها ونهاد های دولتی را تحت نظارت مستقیم قرار داد.

« بر اساس این فرمان آژانس مربوط به ذخایر استراتیژیک قزاقستان و آژانس برنامه ریزی استراتیژیک به عنوان دو ارگان دولتی وهمچنین وزارت امور خارجه مستقیماً تحت نظر ریاست جمهوری قرار گرفت بقیه تغییرات به این شرح است :

۱ـ وزارت اقتصاد و تجارت : از  ادغام وزارت اقتصاد، وزارت صنایع وتجارت وزارت ساختمان ومسکن کمیته دولتی ضد انحصاری و قیمت گذاری،کمیته دولتی احصائیه، کمیته دولتی استندرد و کمیته دولتی مربوط به حق مؤلف.

۲ـ وزارت فرهنگ و معارف : از ادغام وزارت فرهنگ، وزارت معارف، امور جوانان، ورزش و توریسم، کمیته دولتی مربوط به سیاست ملی وشورای امور مذهب وابسته به حکومت.

۳ـ وزارت انرژی و ذخایر طبیعی : از ادغام وزارت انژری و منابع ذغال سنگ، صنایع نفت وگاز زمین شناسی و حفظ ذخایر طبیعی تشکیل گردید.

۴ـ وزارت کار وحمایت اجتماعی مردم : از ادغام وزارت کار و خدمات اجتماعی.

اگرچه متباقی وزارتخانه ها تغییر نکردند، ولی در ۱۴ اکتوبر ۱۹۹۵نیز به فرمان رئیس جمهور، وزارت مطبوعات و رسانه های گروهی منحل و به جای آن آژانس ملی امور مطبوعات و رسانه های گروهی تاسیس شد.(۹)

به این ترتیب اصلاحات در قوه اجرائیه صورت گرفت، در حال حاضر علاوه بر آنکه رئیس جمهور در راس  قوای سه گانه دولت قرار داردو ریاست قوه اجرائیه را نیز بر عهده دارد کابینه این کشور متشکل از صدراعظم، دو معاون صدراعظم، (معاون اول و دوم)، وزاء و روس کمیته های دولتی و دیگر ارگان های مستقل دولتی میباشد، قابل یادآوری است که قانون اساسی قزاقستان شرایط کاندید شدن برای پست ریاست جمهوری وهمچنان شرایط رای دهنده را با وضاحت بیان کرده است « سن رای دادن ۱۸ سال است و زندانیان حق شرک انتخابات را ندارد، انتخاب به سمت ریاست جمهوری نیاز به ۳۵ ـ ۶۵ سال سن، تسلط بر زبان رسمی و سکونت در ده سال پیش از انتخابات در خاک قزاقستان دارد.(۱۰)

قوه مقننه :

شورای عالی قزاقستان قبل از آنکه این کشور صاحب پارلمان دو مجلسی شود به حیث ارگان تقسیمی ایفای وظیفه مینمود و بزرگترین مرجع قانون به شمار میرفت. در آن زمان شورای عالی مرجع بالاتر قدرت در مقایسه با مجلس (پارلمان)، امروزی این کشور بود. صلاحیت عزل رئیس جمهور یکی از صلاحت های عمده این شورای محسوب میشد که با انحلال آن این صلاحیت نیز از پارلمان جدید اخذ شد و بر عکس صلاحیت انحلال پارلمان به رئیس جمهور محول گردید که جهت وضاحت بیشتر و تحولات سیستم تقنینی قزاقستان با ذکر کرونولوژیک آن چنین میپردازیم.

« تا ۷ فبروری سال ۱۹۹۶م شورای عالی قزاقستان همچنان به شکل زمان شوروی باقی مانده بود در این ایام این ساختار مشکلاتی را برای ریاست جمهوری این کشور پدید آورد. این مشکلات بدنبال تحولات مسکو و درگیری های خونین فی ما بین طرفین پارلمان و طرفداران رئیس جمهور روسیه با اوج خود رسید پارلمان قزاقستان ( شورای عالی) با الگو گرفتن از حوداث مسکو خود را آماده میساخت که به نوعی درین کشور از انحصار قدرت توسط رئیس جمهور جلوگیری نمائید. بدنبال این تنشها در نهایت پارلمان قزاقستان با استعفای جمعی از نمایندگان بطور هدایت شده از طرف دولت منحل گردید. و اولین انتخابات پارلمانی قزاقستان پس از استقلال این جمهوری در ۷مارچ سال ۱۹۹۶م برگذار شد. درین انتخابات نمایندگان احزاب مختلف و ۴۲نفر از نمایندگان فهرست ریاست جمهوری و ۵۹نمایند مستقل به پارلمان راه یافتند»(۱۱).

اما پراگندگی های سیاسی و مخالف های گروهی آنطوریکه انتظار میرفت نگذاشت مجلس جدید التاسیس این کشور الی پایان زمان موعود به کارش بطور شایسته و بایسته ادامه دهد. بزودی پارلمان تازه منتخب دچار انواع و اقسام آشفتگی شد تا اینکه همین مخالفت های درونی مجلس زمینه را برای پوسیدگی آن از درون مساعد ساخت و رئیس جمهور هم در اصلاح  دید تا پارلمان را اصلاح و انتخابات دیگری را برگذار نمائید که به تفصیل آن چنین میپردازیم.

« پارلمان جدید که تعداد نمایندگان آن ۱۷۷ نفر بود کار خود را از ۱۹ اپریل با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت ترشینکو – نخست وزیر روسی تبار آغاز کرد، که در نهایت رئیس جمهور وی را از کار بر کنار کرد و کاژی کالدین را به جانشینی ترشینکو نخست وزیر اسبق گماشت. اما انتقاد های پارلمان از دولت نو پای کاژی کالدین نخست وزیر منتخب رئیس جمهور و سیاستهای اقتصاد دولت ادامه یافت تا  اینکه محکمه قانون اساسی قزاقستان پارلمان رامنحل کرد و در ۵ ماه دیسمبر سال ۱۹۹۵ انتخابات جدید پارلمانی که در آن مردم به نمایندگان دو مجلس سنا و نمایندگان رای دادند برگذار گردید که در ۲۹ جنوری سال ۱۹۹۶م همزمان با حضور رئیس و مقامات رسمی پارلمان افتتاح گردید که در آن تعداد اعضای مجلس سنا ۴۷ نفر و مجلس نمایندگان ۶۷نفر تعیین شد که ۷ نفر از اعضای انتصابی مجلس سنا توسط رئیس جمهور منصوب میشوند. درین انتخابات ۱۱۰نفر ناظر از ۱۴کشور جهان و ۱۰ سازمان بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری و همچنان پارلمان اروپا حضور داشتند.(۱۲)

در تحولات پارلمانی قزاقستان  به موارد یاد شده اکتفا نشد بلکه با گذشت زمان تحولات وتغییرات دیگری در ساختار پارلمان وهم سیستم انتخاباتی پارلمان این کشور رونماشد. پروسه اصلاحات دموکراتیک در قزاقستان از ابتدای کسب استقلال قزاقستان الی امروز بصورت تدریجی ادامه داشته که در مقاطع مختلف زمانی و در نظر داشت مصالح ملی و علیای کشور مبادرت به چنین امری خطیر رانظمی سیاسی این کشور شاهد بوده است، این مرتبه برخلاف رسم گذشته زمان کاری و شیوه های انتخاب شدن نمایندگان پارلمان مورد توجه قرار گرفت که « دوره نمایندگی مجلس سنا در سال ۱۹۹۸م به شش سال افزایش یافت. ترتیب انتخاب نمایندگان به گونه ای است که از هر ایالت و شهرهای مهم و پایتخت یک نماینده انتخاب میشود. انتخاب نمایندگان سنا توسط شورای متشکل از نمایندگان ارگان های رسمی محلی به نام ( شواری مصلحت) انجام میشود. کاندیدای نمایندگی سنا برای انتخاب شدن باید بیش از ۵۰ در صد ارای اعضای شورا را در این رای گیری کسب کند. کاندیدای نمایندگی سنا باید تبعه جمهوری قزاقستان بوده. و ۵ سال از تابعیت وی گذشته باشد.دارای حداقل ۳۰ سال سن، تحصیلات عالی، سابقه کاری بیش از ۵ سال و ساکن دایم قلمرو ایالت حوزه نمایندگی به مدت بیش از ۳ سال باشد».(۱۳)

انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۶/۵/۲۶ هـ ش که مصادف میشود با سال ۲۰۰۷ م قزاقستان را بار دیگر  مورد آزمون دموکراسی وناظران سازمان های بین المللی قرار داد، که پی آمد آن به مثابه صفحه جدید سیاسی در اوضاع این کشور در سطوح مختلف رونما گردید. پیروزی حزب نوراوتان « حزب طرفدار نظر بایف» درین دور انتخابات پارلمانی را میتوان در دو بعد به تحلیل و بررسی گرفت. پیروزی نظر بایف از یکطرف گویای رهبری سالم ایشان در امور کشور است، که با استفاده از منابع موجود خدمات شایسته را در اختیار عموم ملت قزاقستان گذاشته و از جانب دیگر فایق آمدن بر گروهای مخالف خود و بیانگر ضعف اپوزیسیون دولت و ریشه دارد بودن نظربایف وهواداران وی است. درین انتخابات ۵۸٪ از افراد واحد شرایط برای شرکت در انتخابات مجلس کشور و شورا های محلی حضور یافتند بدینترتیب از ۷،۹ میلیون نفر واحد شرایط ۵ میلیون (۱۴۰) هزار و ۷۷۹ نفر رای دارند.

درین انتخابات حزب ملی دموکراتیک، حزب مردمی، دموکرات « نور وطن»، حزب وطن پرستان قزاقستان، حزب سوسیال دموکرات قزاقستان « آوال»، حزب دموکرات قزاقستان «آق ژول»، حزب روحانیت، حزب مردمی کمونیست شرکت داشتند.(۱۴)

در تاریخ قزاقستان حضور گسترده احزاب مخالف دولت احتمالاً دارد بیسابقه باشد ولی نتایج انتخابات پیام چندان موفقیت آمیزی برای مخالفین دولت درپی نداشت علیرغم تمام اصلاحات که از لحاظ قانونی وتسلیم شدن در برابر فشارهای خارجی از طرف دولت قزاقستان تا اینزمان به انجام رسیده است، باز هم زمینه برا ی حضور مخالفین در مجالس ملی و محلی چندان مساعد نبوده است به عنوان مثال از لحاظ قانونی هر  حزب و یا گروه که کمتر از ۷ در صد آرا را کسب کند، حق بدست آوردن کرسی در مجلس را ندارد تعیین این حد نصاب برای رشد و ظهور گروهای مخالف در صحنه و سیاسی در جوامع نسبتاً سنتی طاقت فرستاد است.  افزون بر آن در قسمت ثبت و راجستر احزاب که در صفحات بعد به تفصیل به ذکر آن خواهم پرداخت هم موانع موجود است، به همین دلیل است که درین دور انتخابات، مجلس قزاقستان از حضور مخالفین منزه شده و حزب نور او تان توانست از مجموع ۱۰۷کرسی مجلس (۹۸) کرسی را بخود اختصاص دهد و بقیه کرسی دیگر بطور مجزا از طرف مجمع مردمی قزاقستان انتخاب میشود. این مجمع سازمان مشتکل از اقلیت های قومی این کشور است که نمایندگان انتصابی را از میان اقلیت های قومی برمی گریند»(۱۵).

اگرچه ابتدا از عدم شفافیت درین انتخابات قزاقستان مقامات سازمان امنیت و همکاری سخن گفته بودند اما « بیش از هزار ناظر خارجی که عمدتاً از سوی هئیات دموکراسی و امنیت اروپا مامور شده بودند بر این انتخابات نظارت داشتند، آنان از منصفانه بودن انتخابات گزارش دادند».(۱۶) علاوه بر آن ناظران سازمان همکاری های شانگهای نیز شفافیت انتخابات را مورد تائید قرار داده و گائویویشن معاون دبیرکل سازمان همکاری شانگهای نیز اذعان داشت که انتخابات قزاقستان در فضای آزادانه، دموکراتیک و قانونی برگذار شده است.

« سازمان امنیت و همکاری اروپا که قزاقستان نیز عضویت کامل الحقوق آنرا دارد، متشکل از ۵۶کشور است که ریاست آنرا در سال ۲۰۱۰ قزاقستان به عهده خواهد گرفت. بدین لحاظ انتظار به میان آمدن اصلاحات بیشتر در سیستم حقوقی و سیاسی قزاقستان بعیدنیست»(۱۷).

قوه قضائیه :

قضا یکی از ارگان اساسی ثلاثه دولت قزاقستان است که وظیفه اساسی آن همانا طبق رسم عام تامین عدالت مبنی بر رعایت اصول و قوانین پذیرفته شده قزاقستان جهت دستیابی به صلح و آرامش دایمی و تشکیل جامعه عاری از جرایم و نابسامانی های اجتماعی، سیاسی ... میباشد. تامین حقوق اساسی و مدنی هر فرد از شهروند کشور قزاقستان در فضای بدور از عدم مصونیت و تجاوز مستلزم قوه قضایی مستقل با زیر شاخه های موثر و کارای آن است، قزاقستان علاوه بر آنکه در عرصه های دیگری نهادینه سازی نهادهای دموکراتیک، تدریجاً راه تکامل را میپیماید. اما سیستم توانمند و مستقل قضایی این کشور خود از یکطرف گویایی تفکیک قواومبین استقلالیت نهاد قضایی این کشور است و از طرف دیگر کارایی وعملگرد آن در گذشته ها نیز به قوت این نهاد صحه گذاشته است به عنوان مثال از ابطال نتیجه انتخابات سال ۱۹۹۶وانحلال پارلمان که در نتیجه همین انتخابات به میان آمده بود، میتوان یاد کرد.

تقسیمات محاکم قضایی در هر کشور بنابر ایجابات و شرایط حاکم و همچنان روابط بین ارگان های حکومتی متفاوت است، در قزاقستان علاوه بر سطوح و شعوب عمودی نهادهای قضایی بعضی ارگانهای موجود است که با تفاوت وظیفه موازیاً با هم در مورد قضایی و عدلی مصروف اجرات امور در راستای کاری خویش اند که شرح آنرا طبق ذیل بیان میداریم.

« ستره محکمه قزاقستان بالاترین مرجع قضایی کشور و بعد از آن لوی څارنوالی قرار دارد.دادگاه قانون اساسی ( محکمه قانون اساسی) نیز وظیفه حراست و نظارت بر قانون اساسی را برعهده دارد. ریاست قوه قضائیه منتخب رئیس جمهور است و تحت نظر ریاست جمهوری عمل مینمایددر کل دادگاه عالی قزاقستان ( ستره محکمه) از سوی رئیس جمهور معرفی و از طرف مجلس سنا انتخاب میگردد، قابل ذکر است که قضات دیوان عالی( ستره محکمه) برای دایم انتخاب میگردد». (۱۹)

نتیجه گیری :

در نتیجه باید گفت که قزاقستان دارای ۱۴ ایالت و دو شهر بزرگ تجاری و همچنان دارای شهرهای خورد و بزرگ که حیثیت واحدهای اداری خوردتر را دار است میباشد، ساختار دولتی قزاقستان بر اساس موازین دموکراتیک بنا یافته است، تفکیک قوای سه گانه دولتی و استقلال نسبی هر یک در حوزه کاری مربوطه واضح و آشکار است.

با وصف آنکه قزاقستان کشوریست که تازه به استقلال سیاسی و عملی دست یافته است اما نهادینه شدن دموکراسی واقعی درین کشور با در نظر داشت بعضی مسایل زمانگیراست ولی به هر حال در حال حاضر ما شاهد قزاقستان با ثبات، دموکراتیک و صاحب اقتصاد نسبتاً قوی هستیم.

موجودیت ارگان های نظارتی و قضایی در قزاقستان خود بیانگر تامین عدالت حقوق و آزادیهای شهروندی و مدنی فرد فرد این کشور است. بر اساس قانون اساسی قزاقستان ملت منبع اقتدار دولت شناخته شده است و دولت ضامن و تأمین کننده حقوق اساسی ملت قزاقستان میباشد.

دست آورد ها امروزین دولت قزاقستان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و وفاق اجتماعی و مردمی درین کشور، کار سهل و همچنان آنی نیست، بلکه همه این دستاوردها محصول مبارزات وتلاش های مصممانه و پیکر ملت سخت کوش و هوشمند این کشور است.

در فرجام باید گفت که راه نیل قزاقستان به زنده گی مرفع و پرستیژ آیدیال سیاسی و اقتصادی تداوم وضعیت کنونی با انطباق آن به تعدیلات زمانی و دگر گونی شرایط مسیر خواهد شد و بس.

منابع و مأخذ :

۱ـ فراهی، مجیب الرحمن، قزاقستان در یک نگاه، تحت نظر آگیبای سماگلوف، چاپ اول، کابل، مطبعه بلخ سال ۱۳۸۵.

۲ـ اثر فوق

۳ـ اثر فوق

4_ http://www.zekr.ir/print.asp?aid=652lign.

5_ http://www.zekr.ir/print.asp?aid=652lign.                                                                         

6_http://www.zekr.ir/print.asp?aid=652lign.

7_ www.iras.ir/default-view.asp?2-21618t=%20.

8_http://moballegh.net/fa/inter/?page=c2pid=5152gid=295.

9_ www.wikipidia.

10_ http://moballegh.net.

11_ http://moballegh.net

12_http://moballegh.net

13_ www.iras.ir/default-view.asp?2-21618t=%20.

14_http://pe.rian.ru/foreigh/duma/20070818/72290810/tml.

15_http://www.nitc.co.ir/irannewpaper/1386/860529/html/antion.him#5738642.

16_http://www.nitc.co.ir/irannewpaper/1386/860529/html/antion.him#5738642

17_http://www.centralaisaonline.com/fa/articles/080912-liberalisation-pledges.

18_ www.zekr.ir.

19_ www.mobalegh.net




واژه کلیدی :قزاقستان و واژه کلیدی :آسیای مرکزی و قفقاز