بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس    ٢٣/٠٣/٨٨

منبع: Foreign Policy In Focus


ترکیه به دلایل اقتصادی و تاریخی، مجذوب عضویت در اتحادیه اروپا شده است. مصطفی کمال آتاترک بنیانگذار این کشور، که آن را در سطح اروپایی به شکل امروزی درآورد، امیدوار بود که ترکیه به عنوان یک قدرت اروپایی شناخته شود. اروپایی که در آن زمان آتاترک را مبهوت خود کرده بود، اکنون دیگر صرفاً مجموعه عظیمی از دولت ها نیست بلکه یک بازار اقتصادی رونق یافته و پیشرفته به حساب می آید. اما معلق ماندن روابط ترکیه و اروپا اساساً از نظر اقتصادی پدیده مثبتی به شمار نمی رود.
از زمان مشارکت عثمانی در توافقنامه اروپا، ترکیه خود را همتراز قدرت های غربی می داند. در حال حاضر نیز ترکیه یکی از اعضای شورای اروپا (سازمانی برای همکاری های اقتصادی اروپا) و همچنین سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) می باشد.
بسیاری از مردم ترکیه برای اینکه به عنوان یک قدرت اروپایی مدرن شناخته شوند، ورود به اتحادیه اروپا را آخرین راه تصور می کنند. افراد زیادی نیز از برنامه های دموکراسی اتحادیه اروپا آگاه بوده و مطمئن نیستند که آیا پذیرش ورود به این اتحادیه، ارزش پرداخت هر بهایی را دارد یا خیر.
اگر سرانجام تصمیم گیری برای انتخاب میان ترکیه و اتحادیه اروپا دچار تزلزل شود، این کشور دچار بلاتکلیفی می شود و بیشتر به سمت ایران، روسیه و حتی چین کشیده خواهد شد.
در بین قدرت های غربی، ترکیه به عنوان شرقی ترین مهره، توانست از میان سایر مهره های شرقی ضعیف به خوبی موقعیت خود را تغییر دهد.
ترکیه – مانند اسپانیا، یونان و کشورهای حوزه بالکان – طبق شرایط اتحادیه اروپا، برای اینکه بتواند از مذاکره در باب عضویت در این اتحادیه سربلند بیرون آید باید در راستای استقرار بیشتر و بهتر دموکراسی اهتمام بیشتری داشته باشد. اما سیاست های داخلی و روابط بی حاصل با اروپا این روند را به خطر انداخته است.
در اوایل نوامبر کمیسیون اروپا گزارش سالیانه خود را درباره پیشرفت های ترکیه برای ورود به اتحادیه منتشر نمود. این گزارش از روند کند اصلاحات ترکیه و مشکلات اجرایی آن انتقاد کرده است و از عدم توافق و گفتگوهای سیاسی در میان مقامات سیاسی ترکیه سخن به میان آورده است.
زمانی که در دسامبر سال 1999 ترکیه رسماً نامزدی عضویت خود را در نشست سران اروپا در هلسینکی فنلاند اعلام کرد، به سرعت اصلاحاتی صورت گرفت تا ضوابط و معیارهای مورد نظر برای عضویت در اتحادیه اروپا حاصل شود.
بعد از پیروزی بزرگ انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در سال 2002 از سرعت این اصلاحات کاسته نشد و این روند همچنان ادامه پیدا کرد و در اکتبر سال 2005 نیز مذاکرات بر سر پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا به صورت رسمی آغاز شد. اما پس از نشست سران اروپا در هلسینکی، آن شور انقلابی برای اصلاحاتی فرونشست و باعث شد روند پذیرش ناکام بماند.
علی رغم اینکه ضعف های فرایند اصلاحات غیرقابل اجتناب است – مانند ضعف و خستگی که بعد از یک سوم مسابقه ماراتون شروع می شود – به نظر می رسد روند کند آن ترکیه را از مسیر اصلی ورود دور کرده و روابط دو طرف را به خطر انداخته است.
رشد نارضایتی از درخواست های اروپایی ها، بازگشت مشکلات قبرس و کردها، ملی گرایی مجدد ترک ها، و... همه و همه کمک کردند تا امید و هیجان سال های اولیه روند اصلاحات از بین برود. در حالی که اخیراً حزب عدالت و توسعه برای سرعت بخشیدن به روند پذیرش، سومین برنامه ملی را برای دوباره به جریان افتادن این روند طراحی کرده است، بسیاری از اعضا خارج و داخل حزب، هنوز مردد عمل می کنند.
بدین ترتیب، روابط ترکیه با اروپا و ایالات متحده – و به احتمال قوی آینده ترکیه به عنوان یک دموکراسی ثابت هم پیمان و متحد با غرب – همچنان معلق مانده است.

اهمیت روند پذیرش
ترکیه به دلایل اقتصادی و تاریخی، مجذوب عضویت در اتحادیه اروپا شده است. مصطفی کمال آتاترک بنیانگذار این کشور، که آن را در سطح اروپایی به شکل امروزی درآورد، امیدوار بود که ترکیه به عنوان یک قدرت اروپایی شناخته شود. اروپایی که در آن زمان آتاترک را مبهوت خود کرده بود، اکنون دیگر صرفاً مجموعه عظیمی از دولت ها نیست بلکه یک بازار اقتصادی رونق یافته و پیشرفته به حساب می آید. اما معلق ماندن روابط ترکیه و اروپا اساساً از نظر اقتصادی پدیده مثبتی به شمار نمی رود. در میان صدمات جنگ جهانی دوم، اساساً اروپا از طریق یک درگیری سخت با مؤسسات دموکراتیک مشارکتی و رژیم حقوق بشر در تاریخ مدرن به یک اتحادیه فراملی تغییر یافت.
برای پذیرش ورود، کشورهای عضو نه تنها باید قوانین سیاسی اروپا را بپذیرند بلکه لازم است تغییرات سیاسی مشابه پس از جنگ جهانی دوم را نیز تحمل کنند.
بنابراین ورود به اتحادیه اروپا به همان اندازه که حکایت از بهم پیوستگی ارتباطات خارجی دارد، یک روند داخلی کلیدی و مهم نیز به شمار می رود. همان طوری که ترکیه اصلاحات لازم برای رسیدن به معیارهای مورد نظر اتحادیه اروپا را انجام می دهد، شهروندان آن درباره مسیری که کشورشان به سمت آن می رود، با سئوالات بسیاری مواجه می شوند: از یک سو طرفداران اروپا که امیدوارند ترکیه به اتحادیه اروپا وارد و به قوانین بین المللی حقوق بشر و حکومت دموکراتیک نزدیک تر شود؛ از سوی دیگر بدبینان به اروپا که علاقه کمتری دارند کشورشان قربانی سلطه گری هایی شود که عضویت اتحادیه اروپا طالب آن است. اکثریت ترک ها بین این دو قطب قرار می گیرند.
بدبینان به اروپا با اصلاحاتی از قبیل کاهش قدرت پلیس ایالتی در رابطه با اقلیت های مذهبی و قومی، مخالفان سیاسی و موارد دیگری که همبستگی حکومت ترکیه را تهدید می کند، مخالف هستند. آنها از کاهش قدرت نیروهای مسلح و قوه قضایی ترکیه، که هر دو از سنگرهای قدرتمند حکومت می باشند، در طی این روند کاملاً آگاه هستند.
از آنجایی که ترک های طرفدار اروپا روابط پیشرفته و ادامه دار باقدرت های غربی را حمایت می کنند، بسیاری از بدبینان به اروپا که گاهی "آسیایی " نامیده می شوند به نیروهایی در شرق توجه دارند، شاید بتوانند روابطی را در آینده با آنها آغاز کنند.
احساسات منفی ناشی از عدم ورود، می تواند ترکیه را به سمت قدرت های غیر غربی هدایت کند و این مسئله چیزی است که اروپا و ایالات متحده به هیچ وجه خواستار آن نیستند.

ایجاد روابط قطعی
هنوز هم برخی از رهبران اروپایی مصمم هستند که ترکیه را به سمت شرق برانند. "نیکلا سارکوزی " رییس جمهور فرانسه و "آنجلا مرکل " صدراعظم آلمان خواستار این هستند که در عوض عضویت کامل، نوعی «مشارکت محدود» به ترکیه اعطا شود.
از هماهنگی های مشابه اتحادیه اروپا با دیگر کشورهای مدیترانه واضح است که این پیشنهاد به هیچ عنوان به اندازه عضویت کامل نفوذ دیپلماتیک به همراه نخواهد داشت.
این نوع عضویت درجه دو، نشان دهنده عدول کردن از تعهدات اولیه اروپا است. روابط ترکیه – اروپا با شکست و ناکامی ترکیه در پایداری بر تعهدات خود درباره گشودن بنادرش به روی قبرس دچار اختلال شد. در نتیجه در سال 2006 شورای اروپا مذاکره در باب 8 مورد از 35 موضوع مورد اختلاف را به حالت تعلیق درآورد (موضوعاتی که برای عضویت ترکیه در این اتحادیه لازم بود در مورد آن مذاکره شود) و دستور داد تا زمانی که ترکیه موقعیت خود را درباره قبرس به حالت قبل برنگرداند، پرونده هیچ یک از این موضوعات بسته نخواهد شد.
این مذاکرات روی موضوعات پذیرش نمایندگان، کاربرد و اجرای خط مشی سیاست های اتحادیه اروپا متمرکز است. پس از بسته شدن یکی از بخش ها به اتفاق آرا، مجلس اروپا به این نتیجه می رسد که آیا سیاست های کشوری که به عضویت نائل میشود به اندازه کافی با سیاست های اروپا در یک سطح است یا نیاز به اصلاحات بیشتری وجود دارد؟ فقط در صورت بسته شدن پرونده تمامی 35 بخش، ورود ترکیه به اتحادیه اروپا جنبه عملی به خود خواهد گرفت؛ تاکنون فقط پرونده بخش مربوط به علم و فن آوری بسته شده است. تعلیق بررسی پرونده ها از جانب اتحادیه اروپا و تردیدهای این سازمان هیچ تأثیری در جلوگیری ترکیه از قانونگذاری ندارد، خصوصاً در زمینه هایی که انتظار می رود مذاکرات با مشکل مواجه شود. با این حال، این تعلیق ها و تردیدها باعث رنجش بسیاری از ترک ها شده است و به صورت یک سوء نیت سیاسی باقی می ماند که سیاستمداران ترکیه اغلب از آن صحبت می کنند.
در ضمن اگر ترکیه با موفقیت به معیارهای ورود دست پیدا کند، سیاستمداران اروپا می بایست با اطمینان کامل از ورود ترکیه، در مورد عضویت این کشور موقعیت خود را حفظ کنند. در ماه های اخیر موقعیت اروپا در این مورد پیشرفت کرده است. در ماه ژوئن مجلس سنای فرانسه قانونی را رد کرد که بر طبق آن لازم بود عضویت ترکیه به همه پرسی گذاشته شود. همچنین ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا باعث شده است که مذاکره در مورد دو بخش دیگر از خط مشی های اتحادیه اروپا – قانون تجاری و قانون دارایی ملکی – آغاز شود؛ مقامات مسئول اظهار امیدواری کرده اند که مذاکره بر سر دو بخش دیگر، جامعه اطلاعاتی و رسانه های گروهی و برخی آزادی ها، نیز بزودی راه اندازی شود. همچنین در ماه نوامبر سال گذشته، زمانی که یکی از سناتورهای فرانسه طرحی را مبنی بر غیرقانونی ساختن تکذیب ادعاهای قتل عام ارمنیان تسلیم کرد، فرانسه حسن نیت خود را نشان داد. در این مورد می توان به رفتار "خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو "، نخست وزیر اسپانیا در مهمانی افطار – روزه ماه رمضان – با سیاستمداران ترکیه در استامبول در ماه سپتامبر سال گذشته نیز اشاره کرد. یک عامل مشوق دیگر در روابط اروپا – ترکیه این است که به نظر می رسد نحوه نگرش و طرز تلقی ترک ها در قبال اروپا، با تلاش نیروهای ضددموکراتیک برای تعطیلی حزب عدالت و توسعه در ماه مارس سال گذشته پیشرفت کرده است. از سال 2005، اکنون حمایت از عضویت در اتحادیه اروپا به بالاترین حد خود رسیده است.
سیاستمداران ترکیه باید توجه خود را به روند پذیرش معطوف و از مقابله کلامی با سیاستمداران اروپا اجتناب نمایند. متأسفانه به نظر می رسد نه شخص "رجب طیب اردوغان " نخست وزیر، و نه وزیر امور خارجه و مذاکره کننده اصلی این کشور در اتحادیه اروپا یعنی "علی باباجان " موفق به انجام این امر نشده اند. در ماه سپتامبر سال گذشته در نشستی با اعضای تروئیکای اروپایی در بروکسل، اردوغان اروپا را بخاطر استانداردهای دوگانه سرزنش کرد و سنگ اندازی آنها در راه عضویت ترکیه در این اتحادیه را به باد انتقاد گرفت. در حقیقت ترکیه برای دسترسی به معیارها و ضوابط اقتصادی و سیاسی مورد نیاز برای عضویت، راه زیادی در پیش دارد و این اظهارات در رفع نگرانی های جدی اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر ترکیه هیچ تاثیری نخواهد داشت. همچنین بسیاری از شهروندان اروپا در مورد گسترش ظرفیت اقتصادی اروپا برای جذب کشورهای ضعیف تر به عنوان عضو بدبین هستند و حتی یک گروه کوچک تر نیز درباره هویت مسلمان ترکیه تردید دارند.
در حالیکه حل موضوع ترس از بیگانه کار آسانی نیست، سیاستمداران ترکیه مطمئناً می توانند برای آرام کردن نگرانی های اروپاییان مخالف، بیش از این فعالیت کنند. برای شروع، ترکیه می تواند از طریق بازگشایی مجدد مدرسه علوم دینی ارتدکس یونانی که برای مدتی بسته بود، یک پیغام قوی حاکی از تعدیل رفتارش با اقلیت های مذهبی ارسال کند؛ یونان و قبرس هر دو این حرکت ساده را تأیید می کنند. ترکیه باید در قبرس، پیوستگی و اتحاد با قبرسی های یونانی تبار را برای حمایت از یک راه حل "دو بخشی " تقویت کند، به همین ترتیب اتخاذ مواضع مشترک با اروپا در حوزه سیاست خارجی نیز در این زمینه اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت، مانند انتقاد از متحد خود یعنی ازبکستان برای واقعه "اندیجان " در سال 2004. ترکیه می تواند در همکاری با اروپا برای راه حل های مرتبط با موضوع انرژی که به سود هر دوطرف می باشد نیز تدبیر بیاندیشد، به خصوص در زمینه احداث خط لوله "نابوکو " برای تأمین گاز طبیعی اروپا از آسیای مرکزی. خط لوله نابوکو برای مستقل شدن واردات انرژی از روسیه، لازم و حیاتی است. همچنین حکومت ترکیه باید در داخل کشور با برجسته سازی مزایای عضویت، حمایت از اروپا را تقویت و در عین حال شایعات بی اساس از قبیل لزوم برداشتن تصاویر و عکس های آتاترک از نماهای عمومی تا ممنوعیت فروش kokorec (نوعی سیرابی ترکی) در خیابان ها – به عنوان هزینه های عضویت – را دور کند.

منافع ایالات متحده در ترکیه
دولت تحت رهبری حزب عدالت و توسعه ترکیه، سال گذشته از دادگاهی که تلاش می کرد آن را به دلیل اعمال محدودیت برای اقدامات غیر مذهبی از فعالیت محروم سازد، نجات پیدا کرد و انتظار می رود بزودی به سمت سومین برنامه ملی که به تازگی طرح شده است، حرکت کند. در هر حال حزب عدالت و توسعه، به عنوان تنها حزب سیاسی حاکم با یک موضع طرفدارانه از اروپا، انگیزه بسیار کمی برای حرکت به سوی اصلاحاتی دارد که با آن مخالفت می شود یا حزب را در مخاطره و ریسک سیاسی قرار می دهد. در حال حاضر احزاب سیاسی مخالف حتی به کوچک ترین و بهترین اصلاحات هم اعتراض می کنند و اغلب اوقات روند پذیرش به عنوان وثیقه ای در بازی های سیاسی داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.
حزب عدالت و توسعه به سهم خود، حمایت بسیاری از اصلاح طلبان آزادی خواه، که به صلاحیت حرکت دادن ترکیه به سمت دموکراسی آزادی خواهانه و عضویت احتمالی اروپا، شک کرده بودند را از دست داده است. بنابراین اجرای برنامه ملی سوم حزب برای خود آن و نیز افکار عمومی یک آزمون تلقی می گردد، اگر چه احتمالاً پیشرفت های مهم در مجموعه این اصلاحات تا مدت ها مشخص نخواهد شد.
همچنان که دولت ترکیه تلاش می کند موقعیت خود را جایی مابین طرفداری و یا بدبینی نسبت به اروپا قراردهد، ایالات متحده نیز باید به حمایت خود در پذیرش ترکیه در اروپا ادامه دهد. اتحادیه اروپا نیز به نوبه خود باید تلاش های برخی افراد برای تضعیف حزب عدالت و توسعه را نادیده بگیرد و در ضمن با انجام تمام این امور می تواند از طریق تقویت کردن مذاکرات بین ترکیه و حکومت محلی کردی، روابط خود را با ترکیه بهبود بخشد. هرقدر که دولت ترکیه مستقیماً با دولت محلی کردها در ارتباط باشد، ایالات متحده کمتر درگیر مباحثات بین این دو خواهد شد. منافع حاصله از مذاکرات بین ترکیه و کردها به سود ایالات متحده خواهد بود. اگر ترکیه به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا به غرب بپیوندد، به عنوان پلی مهم به آسیای مرکزی و همچنین به عنوان نیروی صلح آمیز بالقوه در خاورمیانه محسوب خواهد شد.
بسیاری از مردم ترکیه با اشتیاق از قول اوباما در اعاده روابط مساعد با ترکیه، استقبال کردند، اگر چه هنوز اما و اگرهای زیادی در این زمینه وجود دارد. بسیاری از ترک ها از موضع اوباما در قبال کشتار ارامنه در سال 1915 آگاه هستند و شناسایی این اقدام به عنوان کشتار دسته جمعی از سوی وی، به روابط ترکیه و آمریکا آسیب شدیدی می رساند. همچنین برنامه های "جوزف بایدن "، معاون رییس جمهور آمریکا که اخیراً برای تقسیم عراق به سه منطقه مطرح شد، نگران کننده است. ترکیه عقیده دارد چنین اقداماتی حکومت محلی کردستان را قدرتمند ساخته و ممکن است به طرح خواسته کردستان متحد و مستقل منجر گردد. در هر صورت، اگر اوباما در مورد مسئله ارامنه با احتیاط گام بردارد و برای اقدامات تروریستی پ ک ک در بخش کردنشین چاره ای بیندیشد که بغداد، ترکیه و کردستان را نیز در بربگیرد، احتمال بازسازی روابط ترکیه و غرب – که در جریان جنگ عراق و همچنین سیاست های اتحادیه اروپا به شدت آسیب دید – بسیار بیشتر خواهد شد.




واژه کلیدی :ترکیه