بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٧:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧

حسین شهرستانی، وزیر نفت عراق در گفتگوی اختصاصی با نشریه "پترولیوم اینتلیجنس ویکلی"(پی آی دبلیو)

خبرگزاری شانا         ٣/٠٣/٠۶/٨٧


برنامه های کشورش را برای احیای صنعت نفت و افزایش تولید به 6میلیون بشکه در روز اعلام کرد. چگونگی قرارداد با شرکت های نفتی یکی از جنبه های ویژه این مصاحبه بود. متن کامل گفت و گو به شرح زیر است:

 

شما روز 30 ژوتن اعطای اولین دور مجوزها را آغاز کردید تا طی یک زمانبندی بلندپروازانه تا  ژوئن 2009 قراردادها را نهایی کنید. آیا با توجه به مشکلات عراق، این زمانبندی واقعگرایانه است؟

بلی برنامه زمانبندی ما بلند پروازانه است. اما ما در حال مذاکره در باره آن دسته از میادین نفتی هستیم که در حال حاضر در حال تولیدند. اطلاعات مربوط به تولید و دیگر داده های مربوط به این چاه ها در دسترس است و بیشتر شرکت های بین المللی که قصد شرکت در مناقصه این میادین را دارند اطلاعات زیادی در این باره کسب کرده اند. بنابر این زمان تعیین شده برای آشنایی شرکت ها با این میادین کوتاه تر از زمانی است که ما برای مذاکره در مورد میادین توسعه نیافته اختصاص می دهیم. به نظر ما یک زمانبندی یک ساله کافی است. ما به شرکت های بین المللی شش ماه فرصت دادیم تا پیشنهاد های خود را آماده کنند و به آنها اعلام کردیم که از هم اکنون آماده باشند. عراق به دلایل امنیتی و اختلافات سیاسی در پنج سال گذشته  فرصت های سرمایه گذاری زیادی را از دست داده است. ما نمی توانیم زمان بیشتری را تلف کنیم و قصد داریم این روند را طی یک دوره یک ساله به پایان برسانیم. ما همچنین قصد داریم دور دوم اعطای مجوزها را پیش از تکمیل دور اول آغاز کنیم. از سپتامبر سال جاری که بسته های داده ها انتشار می یابد تا مارس 2009 که شرکت ها پیشنهادهای خود را آماده می کنند، زمان کافی خواهیم داشت تا خود را برای اعطای مجوز ها در دور دوم مهیا سازیم.

آیا دور دوم اعطای مجوز ها در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد و اگر چنین است شامل چه میادینی خواهد بود؟

هنوز در مورد تعیین زمان دقیق آن به توافق نرسیده ایم. اما اصرار داریم که دور دوم و سوم اعطای مجوزها را هر چه زودتر آغاز کنیم. میادین نفتی در حال تولید دیگری نیز وجود دارند که باید توسعه یابند. همچنین میادین کشف شده ای وجود دارند که هرگز توسعه نیافته اند.

ما همچنین بلوک های اکتشافی داریم که تا کنون کار اکتشاف در آنها صورت نگرفته است. بنابر این زمینه های فراوانی برای کار وجود دارد که علاقمندیم هر چه زودتر آنها را آغاز کنیم. ما هنوز در مورد فهرست میدان هایی که در دور دوم معرفی خواهند شد، تصمیم نگرفته ایم.

در حالی که شرکت های نفتی در مورد آمدن به عراق مردد هستند، آیا نمی خواهید یک "اتاق داده ها" ایجاد کنید؟

منظور ما از بسته داده ها همان اتاق داده ها است و نه صرفا یک لوح فشرده یا یک بروشور. همچنین ما قرادادی را با شرکت مشاورین بین المللی «گافنی کلاین» در این باره امضاء کرده ایم و تمامی اطلاعات مربوط به هر میدان و جزئیات آن در اتاق داده ها در دسترس خواهد بود. شرکت ها با وجود این داده ها می توانند به مشورت بپردازند و داده هایی را که لازم دارند خریداری کنند. اقدام های بعدی از طریق اداره قرادادها و مجوزهای وزارت نفت عراق انجام می شود. بعلاوه بسیاری از شرکت ها پیش از این به بغداد آمده اند. شرکت های ایتالیایی، چینی و هندی اخیرا با مقامات رسمی وزارت نفت عراق مذاکره کرده اند.

با توجه به این که عراق دارای میادین توسعه نیافته زیادی است که برای توسعه آنها به سرمایه گذاری های کلانی نیاز است،  چرا برای انعقاد قراردادهای بلند مدت،  میدان هایی را پیشنهاد می کنید که در حال حاضر در حال تولیدند؟

در مرحله دوم و سوم اعطای مجوزها میادین توسعه نیافته را در دستور کار قرار خواهیم داد. ما کار را با میادین بزرگ در حال تولید آغاز کرده ایم زیرا این میادین به مرحله بلوغ رسیده و برخی از آنها دهها سال است نفت تولید می کنند.

عراق برای جلوگیری از کاهش بازدهی میدان های نفت در حال تولید خود نه به سرمایه گذاری بلکه به تکنولوژی های نوین نیاز دارد. ما همچنین به منظور بهبود نرخ بازیافت نفت از این میادین به تکنیک های افزایش بازیافت (ای.او.آر) نیازمندیم.

ما در حال مذاکره در مورد میادینی هستیم که دارای دهها میلیارد بشکه نفت خام هستند و اگر تولید آنها را تنها یک در صد افزایش دهیم به معنای آن است که یک میلیارد بشکه به تولید نفت عراق افزوده ایم. ما با نیروی کارشناس و تکنولوژی که خود در اختیار داریم، نمی توانیم بازیافت این میادین را افزایش دهیم و به همین دلیل به کمک شرکت های بین المللی نیازمندیم.

به همین دلیل است که ما در مورد توسعه چاه های میادین در حال تولید، قرارداد های خدماتی را  انتخاب کرده ایم زیرا برای افزایش تولید تنها به این نوع قراردادها نیاز است. دلیل دیگر آن است که وضعیت تولید این میادین مشخص است و تاسیسات مورد نیاز در این میادین از قبل وجود دارد. به این ترتیب ما در یک دورره زمانی کوتاه مدت قادر خواهیم بود تولید این میادین را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم.

ما انتظار داریم تولید نفت این میادین ظرف مدت سه تا چهار سال از زمان انعقاد قراداد،  یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز افزایش یابد. وزارت نفت عراق برنامه 10 ساله ای دارد که به موجب آن، طی 5 سال آینده تولید نفت از میزان 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز باید به 5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. ما قصد داریم پیش از اعطای مجوزها خودمان تولید نفت را تا 500 هزار بشکه در روز افزایش دهیم تا بتوانیم تولید کشور را تا سال 2013 به چهار میلیون و 500 هزار بشکه در روز برسانیم. تولید نفت عراق طی 10 سال آینده ، تا سال 2017، باید به شش میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

آیا بلوک های اکتشافی را در دور بعدی مناقصه ها معرفی خواهید کرد؟

بلی، ما دارای 65 بلوک اکتشافی هستیم که در سراسر عراق پراکنده است و فهرست آنها به پیش نویس قانون نفت و گاز کشور ضمیمه شده است، اما در مورد این که کدام بلوک ها را ارائه کنیم هنوز تصمیم نگرفته ایم.

برای انعقاد قرادادهای بلند مدت 20 ساله یا بیشتر در مورد میدان های نفتی در حال تولید، چه توجیهی دارید؟

زمانیکه ما در مورد روش های بازیافت نفت صحبت می کنیم، دوره قراداد ها باید طولانی مدت باشد. ما در مورد حفاری پراکنده در چند چاه که هر شرکت خدماتی می تواند آن را انجام دهد، مذاکره نمی کنیم . ما با شرکت های بزرگ نفتی در حال مذاکره در مورد نوعی همکاری هستیم که به اندازه کافی طولانی مدت باشد و ما از آن طریق بتوانیم تولید نفت خود را به طور قابل توجهی افزایش دهیم. شرایط هر قرارداد بسته به میدان نفتی می تواند متفاوت باشد، و ما بعدا ین موضوع را روشن خواهیم کرد، اما شاید بعد از تحقیقات بیشتر به این نتیجه برسیم که وجود یک قرارداد مشخص در مورد این میدان ها بهتر است.

آیا در دور بعدی، بجز قراردادهای خدماتی مدل های قراردادی دیگری نیز ارائه می شوند؟

در حال حاضر در وزارت نفت عراق و مراکز تصمیم گیری دیگر از جمله شورای وزیران و شورای قانون گذاری تصمیم بر این است که از قرادادهای خدماتی استفاده شود.


شما 41 شرکت از جمله شش شرکت ملی نفت را واجد شرایط اعلام کرده اید؛  اما تنها از 35 شرکت برای حضور در مناقصه دعوت کرده اید، چرا؟

ما 35 شرکت را برای شرکت در مناقصه واجد شرایط اعلام کردیم، اما شش شرکت ملی نفت واجد همه شرایط شرکت در مناقصه، از جمله به لحاظ مالی، نبودند. اما از آنجا که این شرکت ها از نظر مالی توسط دولت هایشان حمایت می شوند ما به شرکت های ملی نفت و از جمله به شرکت های ترکیه ای گفتیم که در قالب "سرمایه گذاری مشترک" می توانند در مناقصه شرکت کنند. این شرکت ها ممکن است برای شرکت در دور بعدی مناقصه ها به طور انفرادی واجد شرایط تشخیص داده شوند. 

ماه گذشته انتظار می رفت با چند شرکت معتبر، قرادادهای حمایت فنی (تی. اس. سی)  امضاء کنید. اما سپس از از آنها خواستید که پیشنهادهای خود را بر پایه قراردادهای  سالانه -به جای  دوسالانه که قبلا در مورد آن توافق شده بود - ارائه دهند. آیا قرادادهای حمایت فنی هنوز معتبرند؟

ما قراردادهای حمایت فنی را در سپتامبر یا اکتبر سال گذشته پیشنهاد کردیم. تصور بر این بود که می توانیم این قراردادها را از آغاز سال 2008، برای یک دوره 18 الی 20 ماهه، امضا کنیم و به این وسیله فاصله دوره ای را که می توانیم اعطای مجوزها را آغاز کنیم، پوشش دهیم. 

متاسفانه مذاکرات در مورد قراردادهای حمایت فنی بیش از آنچه تصور می رفت به طول انجامید. ما به شرکت هایی که در مورد قرادادهای حمایت فنی در حال مذاکره بودند اعلام کردیم که مایلیم آنها را در سه ماهه نخست سال 2008 امضا کنیم؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد.

همچنین اعلام کردیم که در سه ماهه دوم نیز حاضر به امضای این قرادادها هستیم اما باز هم به نتیجه نرسیدیم.  اکنون که در مرحله پیش از آغاز ارائه مجوز ها به سر می بریم، میزان مربوط بودن این قراردادها برای کمک به افزایش تولید کاهش یافته است.

زمانی که دور اول مناقصات را از روز 30 ماه ژوئن آغاز کردیم، به شرکت های نفتی اعلام کردیم که قرادادهای حمایت فنی نباید با قرادادهای بلند مدت تداخل یابد زیرا که این نوع قراردادها نیز مربوط به همان میادین است. در قراردادهای حمایت فنی باید ماده ای باشد که اعلام کند: زمانی که قراردادهای توسعه میدان ها منعقد می شود، قراردادهای حمایت فنی دیگر ضرورت خود ار از دست می دهد. با وجود این هیچ کدام از شرکت ها هنوز پیش نویس نهایی قرارداد یک ساله را که پیش از امضا بتوانیم آن را برای تصویب به کابینه ارائه دهیم؛ تحویل نداده اند.

پس قرادادهای حمایت فنی لغو نشده اند؟

خیر- از نظر ما این قراداها لغو نشده اند. تا آنجا که با قراردادهای توسعه میدان های نفتی تداخل نیابد، ما آماده امضای قرادادهای حمایت فنی با شرکت ها هستیم.

اگر دور اعطای مجوزها برای چندین ماه به تاخیر افتد، آیا می توان یک سال دیگر آنها را ادامه داد؟

یک یا دو ماه می توان ادامه داد اما انتظار نداریم بیش از این مدت به تاخیر افتد.

قرادادهای حمایت فنی توسط مقامات عراقی و قانونگذاران آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته اند زیرا مبتنی بر مناقصه نیستند. شما چگونه آن را توجیه می کنید؟

به نظرم این موضوع برای اهداف انتخاباتی در آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد و تا آنجا که به ما مربوط است، هر آنچه گفته می شود کاملا نامربوط است. ما برای اولین بار در تاریخ عراق اعطای مجوزها را به صورت علنی و شفاف برگزار کرده ایم اما طبیعی است که به طور مستقیم از شرکت های دیگر بخواهیم در تامین تجهیزاتی که توسط ما به کار گرفته خواهند شد، به شرکت های عراقی کمک کنند. ما تعدادی شرکت نفتی انتخاب کردیم و خواستار مشاوره فنی با آنان در مورد تامین تجهیزات در ازای مبالغی شدیم که از چند ده میلیون دلار فراتر نمی رود. عراق از طریق اسناد اعتباری بهای این تجهیزات را پرداخت خواهد کرد. همچنین هر گونه افزایش تولید نفت ناشی از قراردادهای حمایت فنی در اختیار عراق قرار خواهد گرفت و توسط سازمان بازاریابی نفت عراق که دولتی است، به فروش خواهد رسید. من در این مورد چیزی که غیر طبیعی و غیر عادی باشد، نمی بینم.

همین انتقادها در مورد قرارداد بدون برگزاری مناقصه شرکت شل برای جمع آوری و فرآوری گازی که در جنوب عراق در حال سوختن است، مطرح است.

ما مذاکرات خود را با شل ادامه می دهیم و به آنها اطلاع دادیم زمانی که آمادگی داشته باشند، آماده برگزاری نشست و نهایی کردن قرارداد پیشنهادی هستیم. هدف از انعقاد این نوع قراداد، که در باره آن در حال مذاکره ایم، ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری مشترک شبیه به شرکت های سرمایه گذاری مشترک دیگری است که به تازگی در زمینه حفاری و خدمات رسانی در حال تشکیل آنها هستیم.

آیا این قرادادها باید به تصویب پارلمان برسد؟

هیچ ماده ای در پیش نویس قانون نفت و یا قانون اساسی عراق وجود ندارد که از ما بخواهد قراردادها را برای تصویب به پارلمان ارائه دهیم. تنها معاهدات و توافق نامه های بین المللی هستند که باید به تصویب پارلمان برسند و نه قراردادهای تجاری. گفته ایم که اگر پارلمان عراق تصمیم به تصویب  یک قانون جدید بگیرد که ارائه قراردادهای نفتی به پارلمان را ضروری سازد، ما بر اساس آن عمل خواهیم کرد.اما اگر قرار بر این باشد، پارلمان باید این کار را با تصویب یا رد قراردادهای نفتی که منطقه کردستان عراق امضا کرده است، آغاز کند.

آیا معتقدید برای رسیدن به توافق با منطقه کردستان عراق در مورد پیش نویس قانون نفت و گاز، شانسی وجود داشته باشد؟

شما باید از دولت منطقه ای کردستان عراق بپرسید که آیا در مورد پیش نویس قانون نفت جدی هستند یا نه. ما در دولت فدرال عراق معتقدیم پیش نویس فوریه سال 2007 که با چهار پیوست آن به تصویب رسیده است، در صورتی که تمام گروه ها  به آن احترام بگذارند برای عراق بسیار مفید خواهد بود.

منطقه کردستان عراق تا کنون نشان داده است که به این قانون پایبند نیست و روش هایی که برای برای امضای قراردادها از آن پیروی می کنند با روش ها و شرایط مصرح در پیش نویس قانون مغایرت دارد و این موضوع مهمی است. اگر دولت منطقه ای کردستان از آنچه در این پیش نویس مورد توافق قرار گرفته حمایت نکند، این قانون بی ربط خواهد بود، زیرا کل نکات این قانون باید توسط همه طرف ها رعایت شود. از آنجا که دولت منطقه ای کردستان به طور یک جانبه قراردادهایی را امضا می کند که حداکثر منافع عراق را تامین نمی کند و تصویب دولت فدرال را با خود ندارد؛ از این رو، قانون نفت و گاز بی فایده می نماید. تا آنجا که به ما مربوط می شود، قوانین موجود به وزارت نفت اجازه می دهد پس از مذاکره قرارداد منعقد و  آن را برای تصویب به کابینه ارائه کند.

«نوری المالکی» نخست وزیر عراق در مصاحبه ای با "هفته نامه پترولیوم اینتلیجنس" (پی آی دبلیو) گفت که پس از تصویب شورای قانون گذاری، یک شورای ملی بازسازی ایجاد خواهد شد که قادر خواهد بود روند انعقاد قراردادهای نفتی را تسریع کند و خواستار گفت و گوهای مستقیم شود. در این صورت نقش وزارت نفت چه خواهد بود؟

این شورا در قراردادهای توسعه میدان های نفتی دخالتی نخواهد کرد مگر این که نیازی به این دخالت باشد. من معتقدم که شورای ملی باز سازی عراق پروژه های فوق العاده بزرگ در زمینه بازسازی را در دستور کار خود قرار خواهد داد، شامل ساختن پایانه ها و پالایشگاه های مدرن و یا خطوط لوله استراتژیک. قراردادهای توسعه میدان های نفتی از رویه هایی تبعیت خواهند کرد که درحال حاضر موجودند و زمانی که قراردادی منعقد می شود به کابینه ارائه خواهد شد و یک یا دو هفته طول می کشد تا قرارداد پذیرفته یا رد شود. بنابر این نیازی نیست که شورای ملی بازسازی برای تسریع در زمینه این قراردادها دست به اقدامی بزند. دخالت شورا برای پروژه های دیگری خواهد بود که به آنها اشاره کردم؛ بویژه در جاهایی که ما برای غلبه بر موانع ادارای، بویژه در زمینه مالی، به موارد استثتایی نیازمندیم . در هر حال بسیار زود است که در باره نقش شورا سخنی بگوییم زیرا قانونی که این شورا بر اساس آن تشکیل می شود و نیز مقررات آن هنوز نهایی نشده اند. 

ترجمه: لیلا محتشم




واژه کلیدی :نفت و واژه کلیدی :عراق و واژه کلیدی :مصاحبه