بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧

سایت مرکز تحقیقات استراتژیک                                                 03/06/1385

سید شمس الدین خارقانی


مقدمه

آلمان به طور سنتی، از شاخص‌ترین قدرت‌های سیاسی معاصر قارة اروپا بوده است و نقش عمده‌ای در جنگ‌های سی ساله، جنگ‌های نیمه دوم قرن نوزدهم (وحدت رایش آلمان) و جنگ‌های جهانی اول و دوم بر عهده داشته است. در دورة جنگ سرد، اروپا به قدرت اقتصادی منطقه‌ای و شریک کوچک‌تر حوزة آتلانتیک و آمریکا به قدرت ژئوپولیتیک تبدیل گردید. آلمان نیز به موازات این تحول در عرصه‌های سیاسی و نظامی استقلال خود را از دست داد و حاکمیت آن به تصمیمات ایالات متحده آمریکا، شوروی و قدرت‌های بزرگ اروپایی همچون فرانسه وانگلیس گره خورد. هدف اولیه از شکل‌گیری جامعة اقتصادی اروپا نیز احاطه، محدودسازی و مهار توانمندی‌های سیاسی و نظامی بالقوه آلمان و ممانعت از احیای موقعیت و بازخیزی این کشور بود. اما آلمان در این فرآیند با تبدیل شدن به شاگرد ممتاز ناتو و مشارکت قدرتمندانه در مبادلات اقتصادی بازار مشترک و پیشبرد سیاست نگرش به شرق توانست از امکاناتی برخوردار شود که توجه کلیة کشورهای جهان را به خود برانگیزد. این امر سبب شد تا با فروپاشی شوروی و زوال نظام دو قطبی، آلمان با نیل به وحدت مجدد از محدودیت‌های سنتی رها گردد و با گسترش و تعمیم آزادی عمل خود در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی به عرصة سیاسی، به تدریج به قدرتی ممتاز در قاره اروپا مبدل شود. به عبارت دیگر، آلمان نه تنها در پرتو تمهیدات اروپائیان در قالب جامعة اروپا مهار نشد بلکه توانست رهبری اقتصادی اتحادیه اروپایی را نیز بر عهده گیرد و گام بلند و شتابانی را برای گسست از الزامات سنتی و تبدیل توان اقتصادی و صنعتی خود به قدرت سیاسی و نظامی بردارد. با این حال، نباید از نظر دور داشت که آلمان تا رسیدن به یک قدرت سیاسی مستقل و تأثیرگذار بر سیاست بین‌الملل فاصله دارد.

 

 

مراحل گذار در سیاست خارجی آلمان

در یک تقسیم‌بندی اجمالی، می‌توان سیاست خارجی آلمان را به سه دورة زمانی مختلف بخش‌بندی نمود:

1- مرحلة نخست که از سال 1871 شروع و با خاتمه جنگ جهانی دوم پایان یافت، دوران تشکیل امپراتوری آلمان و تبدیل این کشور به مرکز ثقل سیاست و قدرت در اروپای قاره‌ای می‌باشد، هر چند که با پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم، حیات سیاست خارجی ناسیونالیستی آلمان نیز پایان پذیرفت.

2- اما دوران جنگ سرد را باید دوره دوم یا مرحله بازآفرینی در سیاست خارجی آلمان در نظر گرفت. آلمان در این دوران با پذیرش اجباری سه واقعیت مهم روبرو گردید:

الف) شکست در جنگ و قبول تبعات آن

ب ) موافقت با چتر نظارتی دو ابرقدرت (آمریکا و شوروی) بر این کشور

ج ) خروج حیطه‌های سه گانة سیاست خارجی، امنیت داخلی و امنیت مرزها از اختیارات دولت

 

در این دوره اگر چه آلمان به واقعیت‌های فوق تن در داد، اما این مسأله نتوانست به طور کامل مانع از دمیده شدن روح استقلال عمل در عرصة ‌سیاست خارجی این کشور گردد. همچنان که رهبران آلمان علاوه بر حمایت از تعمیق روند همگرایی این کشور در ساختارهای امنیتی و اقتصادی اروپا، نظیر ناتو و جامعة اقتصادی اروپا تلاش نمودند تا در قالب سیاست ”نگاه به شرق“ که بنیانگذار آن هلموت اشمیت صدراعظم این کشور بود، روابط ویژه‌ای را با دول اروپای شرقی آغاز نمایند؛ سیاستی که متعاقباً توسط هلموت کهل تقویت شد.

3- مرحلة سوم که دوران پس از جنگ سرد و وحدت آلمان را در برمی‌گیرد، مرحله بازخیزی سیاست خارجی آلمان به شمار می‌آید. در نسل سوم این سیاست که یادآور دوران شکوفایی سیاست خارجی آلمان به رهبری بیسمارک، صدراعظم وقت گیوم اول در دهة 1870 می‌باشد، رهبران این کشور می‌کوشند تا توان اقتصادی ممتاز خود را به یک قدرت سیاسی تبدیل نمایند.

با برچیده شدن دیوار برلین، هلموت کهل صدراعظم وقت آلمان در نیمة نخست دهة 1990، برنامه‌های مهمی را در صدر دستور کار خود قرار داد. بازنگری در قانون اساسی، تقویت روابط با فرانسه و انتقال پایتخت از بن به برلین از اهم این برنامه‌ها بودند. در حقیقت، وی با انتقال پایتخت به برلین، تلاش نمود تا خلاء ناشی از فروپاشی شوروی را در بلوک شرق پر کند. به همین منظور، وی قانونی را موسوم به ”قانون بازسازی آلمان شرقی“ از تصویب مجلس آلمان گذراند که براساس آن، آلمان ‌توانست زمینه‌های جذب و جلب نظر دیگر دول اروپای شرقی را فراهم نماید. کهل با تکیه بر توان اقتصادی بالای این کشور موفق شد تا برلین را بازسازی نماید. وی به موازات اتحاد دو آلمان، در سیاست خارجی، شیوه‌ای تهاجمی را آغاز نمود. اگر چه شناسایی کرواسی توسط آلمان از اشتباهات فاحش کهل به شمار می‌آید، اما این مسأله خود گویای دور جدیدی از جاه‌طلبی‌های فرامرزی این کشور قلمداد می‌گردد. علی‌رغم آنکه کهل روابط شخصی خوبی با میتران، رئیس جمهوری وقت فرانسه نداشت، ولی به منظور سنگین‌تر کردن وزن آلمان در دیپلماسی اروپا، تحکیم روابط با فرانسه را در صدر دستور کار سیاست خارجی آلمان قرار داد. در حقیقت، ورود آلمان به جرگة اروپا، استقلال سیاسی این کشور را نیز پررنگ‌تر نمود.

 

بازخیزش در سیاست خارجی

دهة 1990 را باید دوره آغاز تلاش‌ها جهت عادی سازی سیاست خارجی آلمان توسط رهبران این کشور به شمار آورد. اگر چه بنیانگذار اصلی این روندْ هلموت کهل می‌باشد، اما در حقیقت با تشکیل دولت ائتلافی سوسیال دموکرات و سبزها به رهبری گرهارد شرودر در سال 1998 بود که این روند رنگ و جوهر پیدا کرد. از این دوره به بعد همواره رهبران برلین کوشیده‌اند تا هویتی جدید اما مستقل برای سیاست خارجی آلمان ارائه داده و خصوصیت جهانگرایانه‌ای به این سیاست ببخشند.

دور شدن تدریجی آلمان از آمریکا و نزدیکی هر چه بیشتر به دیگر مراکز قدرت همچون اتحادیه اروپایی، فرانسه، روسیه و چین، نشانه‌هایی آشکار از تجلی یافتن روح ناسیونالیسم و استقلال عمل در سیاست خارجی آلمان جدید به حساب می‌آیند.

برخلاف کهل که چندان مایل به حضور نظامی آلمان در عملیات‌ بین‌المللی حفظ صلح نبود و دقیقاَ به همین خاطر آلمان در زمان این صدراعظم از اعزام نیرو به مأموریت‌های بین‌المللی از جمله بحران عراق 1- 1990 خودداری ورزید، شرودر تلاش نمود تا با عادی کردن سیاست خارجی این کشور، بار دیگر نیروی نظامی را به عنوان ابزاری در خدمت سیاست خارجی آلمان در آورد. مشارکت نیروی هوایی آلمان در عملیات بمباران هوایی کوزوو به رهبری ناتو در 1999، اعزام نیروی ویژه برای شرکت در ائتلاف ضد طالبان در افغانستان به مدت 2 سال، استقرار نیروی نظامی در مناطقی همچون بوسنی،کوزوو و افغانستان نمونه‌هایی از آغاز دوبارة تجربه نظامی‌گری در آلمان جدید و فرآیند عادی شدن سیاست خارجی این کشور قلمداد می‌شود. در ادامة این فرآیند، دولت شرودر با تأکید بر منافع ملی آلمان تلاش می‌نماید تا سیاست فعال و واقع‌گرایانه‌ای را در قلمرو سیاست بین‌الملل تعقیب نماید. در این چارچوب، آلمان اعلام می‌نماید که دیگر حاضر نیست رئیس اداره پرداخت اتحادیة اروپایی باشد. همچنین، این کشور با چرخش در موضع سنتی خود در قبال لزوم تخصیص یکی از کرسی‌های دائم شورای امنیت به اتحادیه اروپایی، بر حق آلمان در دستیابی به این کرسی تأکید می‌ورزد.

در خصوص مسائل بین‌المللی، برلین کوشید تا از رهگذر فاصله‌گیری تدریجی از ایالات متحده آمریکا و نزدیکی بیشتر به پاریس، مسکو و چین در سیاست خارجی خود نوعی استقلال نسبی و در عین حال توازن ایجاد کند. مخالفت با اقدام نظامی آمریکا در عراق هماهنگ با دولت‌های فرانسه، روسیه و چین، نمونة آشکاری از این مدعا می‌باشد. وابستگی آلمان به انرژی روسیه، اهمیت ژئواستراتژیک روسیه، برخورداری دو کشور از تاریخ مشترک و نیز روابط شخصی حسنه میان پوتین و شرودر سبب شده بود مناسبات ویژه‌ای میان برلین و مسکو برقرار گردد؛ مناسباتی که با تولید نگرانی میان دولت‌های اروپای شرقی‌ای که به تازگی به عضویت اتحادیه اروپایی درآمده‌ بودند، آنها را به سمت نزدیکی بیشتر به سمت ایالات متحده آمریکا سوق داد. در این رابطه، شرودر و شیراک در شرایطی دعوت پوتین در ژوئیه 2005 را برای حضور در جشن هفتصد و پنجاهمین سالگرد پایه‌گذاری کالینینگراد قبول نمودند که از سوی روسیه هیچ دعوتی از رهبران لهستان و لیتوانی علی‌رغم داشتن مرز مشترک با این منطقه صورت نگرفته بود.

علاوه بر این، مقامات برلین آشکارا اعلام نمودند که منافع تجاری محرک اصلی روابط آلمان با چین می‌باشد. آلمان حتی سعی نمود تا به کمک فرانسه تحریم‌های تسلیحاتی اتحادیة اروپایی علیه چین را بردارد. این سیاست اگر چه با موفقیت‌هایی همراه بوده است، اما هنوز به نتیجة کامل نرسیده و همچنان چین در تحریم تسلیحاتی اتحادیة اروپا به سر می‌برد. تلاش آلمان در این زمینه حاوی دو نکته است:

نخست، مقامات برلین تلاش و تقاضا برای لغو قانون منع صدور تسلیحات اتحادیه به چین را بدون هماهنگی و مذاکرة قبلی با ایالات متحده آمریکا صورت دادند که این مسأله خود موجبات ناخرسندی هر چه بیشتر واشنگتن را در پی داشت. دوم، علی‌رغم آنکه چین همواره از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیة اروپا به دلیل عدم رعایت استانداردهای دموکراسی و حقوق بشر در داخل کشور تحت فشار می‌باشد، دولت آلمان تلاش برای لغو قانون اروپایی منع صدور تسلیحات به چین را بدون تقاضا از این کشور جهت رعایت استانداردهای فوق‌الذکر و آزادی زندانیان سیاسی صورت داد.

با توجه به آنچه گفته شد، آلمان در دورة بعد از جنگ سرد و پس از 11 سپتامبر 2001، نوعی دورة انتقالی و گذار را در عرصه‌های سیاست خارجی اروپایی و منطقه‌ای خود طی می‌نماید. سیاست خارجی آلمان، حالتی بینابین یافته است زیرا از سویی قالب‌ها و کلیشه‌های کهن نظیر: ”قدرت اقتصادی – صنعتی“ دیگر برای توصیف مشخصه‌ها و ویژگی‌های سیاست خارجی این کشور نابسنده و نارسا می‌باشند و از سوی دیگر، ‌هنوز مؤلفه‌های سیاست خارجی این کشور کاملاً تعریف، تثبیت ونهادینه نشده است بلکه در حال شکل‌گیری می‌باشد. توجه به این وضعیت در تنظیم روابط سیاسی با آلمان حائز اهمیت می‌باشد.

در سیاست خارجی نوظهور آلمان نوعی منطق ”تداوم همراه با تغییر“‌کاملاً مشهود است. اگر چه از دورة پس از جنگ جهانی دوم تاکنون، محور آلمان - فرانسه، نیروی محرکه همگرایی اقتصادی، سیاسی اروپایی بوده است، اما این موضوع هیچ گاه سبب از بین رفتن ترس سنتی فرانسه از این کشور نگردیده است. در حال حاضر، مهمترین دغدغة قدرت‌های اروپایی، حفظ توازن قوا با آلمان به شمار می‌رود. تلاش فرانسه برای حفظ موقعیت برابر با آلمان در نهادهای اروپایی (پارلمان و شورای اتحادیة اروپایی) در اجلاس سال 2000 نیس و همچنین نگرانی انگلیس از جایگزینی آلمان به جای این کشور در مقام متحد ویژه و استراتژیک واشنگتن در قارة اروپا، بیانگر این نگرانی‌هاست. آمریکا نیز برای جلوگیری از تبدیل آلمان به رقیب هم‌تراز در اورآسیا به مهار برلین در چارچوب ناتو می‌اندیشد، زیرا هدف از گسترش جغرافیایی ناتو علاوه بر حفظ هژمونی استراتژیک آمریکا در قارة اروپا، مهار روسیه و آلمان و عدم تبدیل آنها به قدرت‌های بالقوه برتر و تهدید کننده در معادلات حوزة اورآسیا ارزیابی شده است. آلمانی‌ها نیز برای غلبه بر بدگمانی‌های آمریکا و متحدان اروپایی خود، همگرایی در اتحادیة اروپایی و ناتو را به هدف اصلی سیاست خارجی این کشور تبدیل نموده و از این رهگذر با توجه به موقعیت برتر خود از جایگاه تعیین کننده‌ای در این دو نهاد اروپایی و آتلانتیکی برخوردار شده‌اند. علاوه بر این، روسیه، اروپای شرقی و مرکزی، بالتیک و تا حدودی بالکان عملاً به عرصه‌های قدرت نمایی و حضور اقتصادی، تجاری و تا حدودی سیاسی آلمان مبدل شده است. حوزه‌های خلیج فارس، خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز نیز از علایق استراتژیک، اقتصادی و فرهنگی آلمان محسوب می‌گردد. آلمان در دورة بعد از جنگ سرد تمرین در عرصة سیاست خارجی را در این مناطق آغاز نموده است.

به هر ترتیب، مختصات سیاست خارجی دوران هشت ساله صدراعظمی گرهارد شرودر حاکی از تلاش در جهت نوعی هویت دهی جدید به این سیاست خارجی (در قالب فرآیند عادی کردن آن) بوده بوده است. گرایش آرام و تدریجی به سوی تقویت بنیه نظامی در قالب اعزام نیروی حافظ صلح به مأموریت‌های بین‌المللی، تلاش در جهت دستیابی به کرسی دائم در شورای امنیت، فاصله‌گیری تدریجی از وابستگی فرا آتلانتیکی به آمریکا و برقراری روابط گسترده‌تر با دول فرانسه، روسیه و چین از مصادیق مختصات نوین سیاست خارجی آلمان به شمار می‌آیند.

با این حال، اگر چه این سبک از سیاست خارجی با فرهنگ سیاسی آلمانی‌ها سازگارتر به نظر می‌رسد، لیکن کارنامه اقتصادی ضعیف دولت شرودر، کند شدن نرخ رشد اقتصادی کشور و افزایش میزان بیکاری منجر به کاهش نفوذ دیپلماتیک آلمان و عاقبت شکست نسبی شرودر در انتخابات اکتبر 2005 از رقیبش خانم آنگلا مرکل نامزد حزب دموکرات مسیحی گردید. در حقیقت، ناکامی شرودر در مدیریت اوضاع اقتصادی کشور و کارنامه ضعیف وی در این زمینه سبب شد تا حزب پیروز در انتخابات به رهبری خانم مرکل تغییراتی در سبک و محتوای سیاست خارجی این کشور صورت دهد.

به رغم برتری نسبی دموکرات مسیحی‌ها در انتخابات اکتبر 2005، به علت ائتلافی بودن ماهیت دولت و قرار گرفتن وزارت خارجه در کنترل حزب سوسیال دموکرات‌ها، مرکل نمی‌تواند تغییرات اساسی در سیاست خارجی آلمان صورت دهد. علاوه بر تسلط سوسیال دموکرات‌ها بر وزارت خارجه، این حزب توانسته است علی‌رغم مخالفت مرکل، کلاوس شارویوت، معاون سابق وزیر امور خارجه آلمان را به عنوان سفیر این کشور در واشنگتن معرفی نماید. با این حال، دولت جدید بازسازی روابط برلین - واشنگتن را که خصوصاً بعد از حمله آمریکا به عراق دچار آسیب گردیده بود، در رأس دستور کار سیاست خارجی خود قرار داد. به عنوان مثال، اگر چه موافقتنامه ائتلاف در مورد سیاست خارجی آلمان کوتاه و مبهم است، لیکن در 7 صفحه‌ از این سند 192 صفحه‌ای، صریحاً بر بهبود روابط با ایالات متحده آمریکا تأکید نهاده شده است. با این حال، علاوه بر محدودیت‌های سازمانی ناشی از کنترل حزب سوسیال دموکرات بر وزارت امور خارجه، افکار عمومی مخالف بوش نیز ممکن است سیاست فرا آتلانتیکی مرکل را با مشکل مواجه سازد.

به هر حال، دولت ائتلافی جدید به رهبری مرکل نیز همچون سلف خود به دنبال ارائه تعریفی جهانگرایانه از سیاست خارجی آلمان اما با روش‌ها و تاکتیک‌های متفاوت می‌باشد. کمرنگ‌سازی روابط برلین با مسکو و پاریس به نفع محور برلین – واشنگتن - لندن و تقویت نفوذ آلمان در اروپای شرقی و رقابت با روسیه در این زمینه از مهمترین رئوس دستور کار سیاست خارجی دولت مرکل به شمار می‌آید.

 

سیاست خاورمیانه‌ای آلمان

به موازات تلاش تدریجی رهبران آلمان در عادی کردن سیاست خارجی این کشور پس از اتحاد، سیاست خاورمیانه‌ای آن دولت نیز به مرور پذیرای تحولاتی گردید. در یک تقسیم‌بندی اجمالی، می‌توان، سیاست خاورمیانه‌ای آلمان را به دو دوره مختلف تفکیک نمود:

الف) دوره پس از جنگ جهانی دوم تا 1995 (الگوی تداوم)؛

ب ) دورة 1995 تاکنون (الگوی تغییر)؛

در دورة نخست، جمهوری فدرال آلمان به واسطه شرایطی که قدرت‌های بزرگ بر این کشور تحمیل کرده بودند، از یک سیاست دو وجهی نسبت به خاورمیانه پیروی می‌نمود:

الف) مسئولیت اخلاقی در برابر دفاع از موجودیت اسرائیل؛

ب ) برقراری روابط اقتصادی و تجاری صرف با کشورهای منطقه؛

در طول این دوره، آلمان با پرهیز از مشارکت سیاسی و دیپلماتیک اروپایی در مسائل خاورمیانه، فرآیندهای تدوین و هدایت سیاست‌های مرتبط با این منطقه را به دیگر دول غربی از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه واگذار کرده بود.

با این حال، به نظر می‌رسد برلین به تدریج و از نیمه دوم دهة 1990 خیز ملایم و جدیدی را در قبال مسائل خاورمیانه برداشته است. لیکن این خیزش آرام و دیپلماتیک تا سال 2002 هرگز تبدیل به در پیش گرفتن یک دکترین یا خط‌مشی رسمی در این زمینه نگردید. از این دوره به بعد، دولت آلمان که هدایت آن بر عهده ائتلاف دو حزب سوسیال دموکرات و سبز به رهبری گرهارد شرودر قرار داشت، تصمیم گرفت تا در مسائل سیاسی و دیپلماتیک خاورمیانه پا به پای سایر دول اروپایی خصوصاً انگلیس و فرانسه ایفای نقش نماید و مناسبات خود را با خاورمیانه تنها در چارچوب‌های اقتصادی و تجاری خلاصه نکند. رهنامة سیاست خارجی آلمان موسوم به Idea Paper را که در سال 2002 توسط یوشکافیشر، وزیر خارجه وقت، در خصوص مناقشه اعراب و اسرائیل منتشر گردید، باید سنگ بنای سیاست جدید خاورمیانه‌ای آلمان به شمار ‌آورد. ایفای نقش میانجیگری میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین، طرح شرودر جهت اعزام سرباز تحت عنوان نیروی بین‌المللی حافظ صلح به خاورمیانه، اعزام نیرو به افغانستان، مخالفت با اقدام نظامی در عراق، طرح ابتکاری مذاکرات هسته‌ای تروئیکای اروپا با ایران، نمونه‌هایی آشکار از سیاست نوین خاورمیانه‌ای آلمان جدید می‌باشد. هم‌اکنون رهبری این سیاست که توسط دولت سوسیال دموکرات شرودر بنیانگذاری گردید، در اختیار صدراعظم جدید آلمان، آنگلا مرکل از حزب دموکرات مسیحی قرار دارد.

 

ایران در سیاست برلین

همان گونه که گفته شد، آلمان جهت به آزمون در آوردن قدرت سیاست خارجی خود و نیز حفظ موقعیت تجاری در رقابت با قطب‌های اقتصادی جهان به تثبیت جایگاه خود در خاورمیانه، خلیج فارس، شبه قاره و آسیای مرکزی و قفقاز نیاز مبرم دارد. حضور بلامنازع آمریکا در این مناطق، موجبات حاشیه‌نشینی اتحادیة اروپایی و به تبع آن آلمان را فراهم ساخته است. با توجه به اینکه حضور استراتژیک آمریکا در این مناطق ژئوپولیتیک و تسلط آن بر منابع انرژی و مواد خام مناطق یاد شده که نقش محوری در اقتصاد آلمان ایفا می‌نمایند، تهدیدی بر آینده اتحادیة اروپایی و آلمان به شمار می رود، برلین در تلاش است در قالب رقابتی احتیاط‌آمیز و تا حدودی نامحسوس با ایالات متحده آمریکا، جای پای نسبتاً استواری در این حوزه‌ها برای خود تدارک ببیند. آلمان اگر چه شریک استراتژیک آمریکا محسوب می‌شود، اما نظر به اینکه به تدریج از منطق سنتی دوران جنگ سرد یعنی وابستگی تمام عیار به واشنگتن فاصله گرفته است، درصدد می‌باشد نوعی سیاست همترازی و برابری جویی را با این کشور به نمایش گذارد. بنابراین، رقابت به منطق بدیهی مناسبات استراتژیک آلمان و آمریکا تبدیل می‌شود. توجه بیش از پیش اتحادیة اروپایی و آلمان به نقش و موقعیت ممتاز ایران (استقلال سیاسی، موقعیت اقتصادی، تجاری و جایگاه برجستة این کشور در جهان اسلام و معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی) از این نکته الهام پذیرفته است.

با توجه به ملاحظاتی همچون سابقه تاریخی روابط ایران و آلمان، نقش دیرینه و سنتی آلمان در صنایع ایران، مراودات فرهنگی گذشته و جایگاه آلمان در پیشبرد روابط ایران با اتحادیة اروپایی به نظر می‌رسد آیندة روابط دو کشور در گرو اروپایی منطقی و سنجیده در چارچوب نگرشی واقع‌بینانه به نقاط اشتراک و افتراق، تبدیل چالش‌ها و تنش‌های بالقوه به فرصت‌های بالفعل و تنظیم مناسبات نسبتاً در پرتو تحولات نوظهور بین‌المللی و منطقه‌ای باشد.

نکتة قابل توجه در روابط ایران و آلمان آن است که به رغم وجود تنش‌های سیاسی متعدد میان دو کشور به ویژه در ماجرای میکونوس، هیچ گاه روابط متقابل قطع نگردیده است. در دورة ریاست جمهوری آقای خاتمی، به دلیل طرح گفتگوی تمدن‌ها از سوی ایشان، روابط تهران - برلین از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار گردید.

در خصوص مذاکرات هسته‌ای، آلمان از اولین کشورهایی بود که انجام این گونه مذاکرات را پیشنهاد نمود. از آنجا که آلمانی‌ها تجربة کار بین‌المللی زیادی نداشتند، این انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها بودند که رهبری مذاکرات با ایران را در اختیار داشتند. با این حال، آلمان به تدریج ابتکار عمل مذاکرات هسته‌ای با ایران را در دست گرفت و تلاش نمود تا بین ایران، اروپا و آمریکا نقشی واسطه‌ای ایفا نماید. در طول مذاکرات، در صورتی که مشکلاتی با دولت‌های فرانسه و انگلیس به وجود می‌آمد، آلمان می‌کوشید تا در مقام یک میانجی ظاهر شود. این مسأله خود می‌تواند نشانگر توجه و علاقة آلمان به ایران هم به لحاظ اقتصادی و هم فرهنگی باشد.

طی یکی دو سال گذشته، مناسبات اقتصادی بین دو کشور رشد چشمگیری داشته است. در سال 2004، بدون احتساب نفت، حجم تجارت دو جانبة ایران و آلمان 4 میلیارد یورو برآورد شده است که البته این مبادلات تجاری کاملاَ به نفع آلمانی‌ها بوده است. هم اکنون 70 درصد سرمایه‌گذاری خارجی در بخش پتروشیمی متعلق به شرکت‌های آلمانی می‌باشد. (برای کسب اطلاعات بیشتر به جدول زیر نگاه کنید).

ارقام به میلیون یورو

2002 صادرات به ایران 234/2 (16% +)

واردات از ایران 320 (21% -)

2003 صادرات به ایران 678/2 (20% +)

واردات از ایران 290 (9% -)

2004 صادرات به ایران 574/3 (33% +)

واردات از ایران 391 (35% +)

ژانویه تا نوامبر 2005 صادرات به ایران 090/4 (26% +)

واردات از ایران 431 (4/20% +)

 

در حال حاضر، اگر چه آلمان مهمترین شریک اقتصادی ایران در اروپا بوده و میزان تبادلات تجاری دو کشور سالیانه در حال رشد می‌باشد، اما روابط سیاسی فیمابین شکننده و آسیب‌پذیر است. غلبه بر این وضعیت، مستلزم توجه مستمر به مدیریت سیاسی روابط دو جانبه می‌باشد. عدم توجه به این امر، قطعاً بر دیگر ابعاد و عرصه‌‌های اقتصادی و فرهنگی روابط دو کشور تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

به موازات مدیریت سیاسی روابط، گام‌های تازه در جهت تبدیل مبادلات تجاری به همکاری‌های اقتصادی بلند مدت و روابط فرهنگی می‌تواند برداشته شود. فضاسازی جدید زمانی با موفقیت قرین خواهد بود که واقع‌بینی جایگزین خوش‌بینی و بدبینی احساسی گردد و اولویت‌های مشخص و تعریف شده‌ای در عرصه‌های مختلف روابط در دستور کار قرار گیرد. تعریف مجدد چارچوب کلی روابط اقتصادی و همکاری‌های صنعتی جهت گذر از روابط تجاری صرف،‌ ارتقای روابط و همکاری‌های فرهنگی فیمابین با توجه به جایگاه فرهنگی و تمدن دو کشور و اینکه آلمان می‌تواند یکی از مخاطبین اصلی گفتگوهای فرهنگی در اروپا و جهان باشد، بهره‌گیری از جایگاه اروپایی آلمان برای پیشبرد اهداف سیاست اروپایی ایران از رهگذر تبدیل چالش‌های موجود به فرصت‌ها یا ایجاد فرصت‌های تازه، از جمله اولویت‌هایی هستند که می‌توانند به موازات پیشرفت فرآیند عمومی مناسبات دو جانبه مورد توجه خاص و پیگیری جدی قرار گیرند.

شروع دور جدید فعالیت‌های دیپلماتیک نمایندگی می‌تواند به نقطه عزیمت جدیدی در روابط ایران و آلمان تبدیل شود. این امر مستلزم فضاسازی اولیه جهت ترسیم تصویری متفاوت‌تر و بسترسازی مناسب برای گذر تدریجی از مشکلات و تنش‌های پیشین می‌باشد. بدیهی است بدون هماهنگی و مساعدت متقابل نهادها و وزارتخانه‌های زیربط و نیز اعمال نظارت و مدیریت کلان بر مناسبات تهران با برلین، نمی‌توان به موفقیت کامل در این زمینه امید بست.




واژه کلیدی :اروپا و واژه کلیدی :ایران