بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧

لایه‌های پیدا و پنهان تقابل لائیک‌ها و دولت اسلامگرای ترکیه
خبرگزاری‌فارس: کشور ترکیه از حدود 4 ماه پیش در پی تصویب لایحه آزادی حجاب در دانشگاهها از سوی مجلس و تأیید نهایی آن توسط "عبدالله گل" رئیس جمهور این کشور آبستن حوادث و اتفاقات سیاسی متعددی بوده است که ریشه در گذشته این کشور دارد .


در 9 فوریه سال 2008 لایحه‌ای از سوی دولت اسلامگرای ترکیه تقدیم پارلمان این کشور شد که مطابق آن، سه بند از مفاد قانون اساسی ترکیه اصلاح و در نتیجه استفاده از حجاب در دانشگاه‌ها آزاد می‌گردید. در حالی که به صورت طبیعی این لایحه باید با 380 رای نمایندگان وابسته به حزب « عدالت و توسعه » به تصویب می‌رسید، حزب « ملی گرای خلق» نیز به جبهه اکثریت پیوست و با جانبداری از «اصلاحیه قانون اساسی» باعث شد که این لایحه با حدود 470 رای موافق (80 درصد پارلمان ترکیه) به تصویب برسد.
بر اساس قوانین ترکیه، مصوبات مجلس برای تایید نهایی باید تسلیم ریاست جمهوری گردد و ظرف حداکثر 15 روز نظر نهایی رئیس جمهور اعلام شود. طی این مدت نمایندگان مخالف در پارلمان هم فرصت دارند که مخالفت‌ها و اقدامات بازدارنده قانونی خود را ابراز دارند.
در همین زمان حزب «جمهوری خواه خلق» به رهبری «دنیز بایکال» که در آخرین انتخابات پارلمانی ترکیه حدود 8 درصد آرای عمومی را به خود اختصاص داده بود، در مسیر مخالفت با قانون آزادی حجاب، شکایت خود را به «دادگاه قانون اساسی ترکیه» تقدیم کرد.
«دادگاه قانون اساسی ترکیه» که متشکل از یازده قاضی بلند پایه موسوم به «دادستان جمهوری » می‌باشد، وظیفه تشخیص تطبیق قوانین مصوب در پارلمان با قانون اساسی را برعهده دارد. این نکته قابل توجه است که تمامی اعضای « دادگاه قانون اساسی ترکیه» توسط «وزیر دادگستری» به ریاست جمهوری پیشنهاد می‌شوند و احکام عزل و نصب آنان توسط رییس جمهور صادر می‌شود و مهمتر این که حتی در دوره « احمد نجدت سزر» ( رییس جمهور پیشین)، وی نه نفر از اعضای این دادگاه را شخصاً معزول نموده و با دادستان‌های لائیک مورد نظر خود جایگزین نمود، با این حال رئیس جمهور جدید ترکیه که عضو حزب اسلامگرای « عدالت و توسعه» می‌باشد ،‌در رویکردی سؤال برانگیز، هیچ اقدامی برای تغییر این 9 دادستان لائیک انجام نداد و سرانجام همین تسامح یا اعتماد غیر قابل توجیه برای حزب حاکم دردسر ساز شد.
«دادگاه قانون اساسی ترکیه» سرانجام پس از یک ماه بررسی شکایت جنجالی حزب « جمهوری خواه خلق» (دارای 8 درصد آرا عمومی) علیه « حزب حاکم» ( دارای 47 درصد آراء عمومی) رای نهایی خود را صادر کرد و «اصلاحات قانون اساسی» را که بر اساس آن حجاب اسلامی آزاد می‌گردید و به تصویب 80 در صد نمایندگان پارلمان رسیده بود مغایر با «اصل دوم قانون اساسی» دانسته و ابطال نمود. جالب اینجاست که این تصمیم با 9 رأی مؤافق در برابر 2 رأی مخالف به تصویب رسید. به این تر تیب اتفاقی بی سابقه در تاریخ جمهوری ترکیه رخ داد و به این ترتیب حجاب مثل گذشته در دانشگاههای این کشور ممنوع شد که ناظران سیاسی از آن به عنوان کودتای "قضایی" نام می برند.
اما یک اتفاق سیاسی مهم دیگری که این روزها بحثهای زیادی را در خود ترکیه و حتی جهان باعث شده موضوع درخواست انحلال حزب حاکم و اسلامگرای عدالت وتوسعه می باشد. لائیکهای ترکیه که توانسته‌اند پرونده حجاب را ببندند این بار سراغ همان شگرد قدیمی خود رفته‌اند. پدیده انحلال احزاب سیاسی در ترکیه از سابقه طولانی برخوردار بوده و طی 45 سال گذشته 24 حزب نظیر حزب اسلامگرای رفاه و حزب فضیلت منحل شده‌اند . تنها در دوران ریاست "یکتا اوزدن" رئیس سابق دادگاه قانون اساسی این کشور حکم انحلال 13 حزب سیاسی صادر شد . در پی درخواست انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه که با اکثریت مطلق پیروز انتخابات شده‌است مقامات کشورهای اتحادیه اروپا و حتی ایالات متحده آمریکا خواستار تغییر قانون اساسی ترکیه به نحوی که انحلال احزاب را سخت تر کند شده‌اند، علاوه بر این اتحادیه اروپا به ترکیه هشدار داده که در صورت انحلال حزب عدالت و توسعه روند مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را به حال تعلیق در خواهد آورد . کاخ سفید هم مکرراً از دموکراسی ترکیه حمایت نموده و از دادگاه قانون اساسی ترکیه خواسته که موقع صدور رای درباره دادخواست انحلال به آراء مردم توجه داشته باشد. این گونه اظهارات مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا نشان می دهد که آنها از ادامه کودتای لائیکها در ترکیه خسته شده‌اند هرچند که ممکن است پشت پرده چیزهای دیگری نهفته باشد.
اکنون دادگاه قانون اساسی ترکیه در معرض آزمون بسیار سخت و حساسی قرار گرفته که باید تا حدود یک ماه دیگر در انتظار بنشینیم و ببینیم که لائیک هایی که با کودتای نظامی نتوانسته اند ضربه‌ای به حزب اسلامگرا وارد آورند می توانند آن را منحل کنند؟
هر چند که ممکن است دادگاه قانون اساسی رای بر انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه صادر کند اما این به معنای حذف اسلامگراها از صحنه سیاسی ترکیه نخواهد بود و در صورت لزوم، آنها بار دیگر در قالب حزب و رهبری جدیدی در انتخابات آتی شرکت خواهند کرد که به عقیده ناظران سیاسی باز هم اسلامگرایان پیروز ماراتن انتخابات خواهند بود اما در این فرصت نباید این نکته فراموش شود که رهبران حزب عدالت و توسعه ازجمله "رجب طیب اردوغان" رئیس حزب و رئیس دولت ترکیه بارها و بارها بر ادامه راه و مسیر خود در ارائه خدمت به مردم تاکید کرده‌اند و گفته‌اند که هر چند ممکن است حزبشان منحل شود اما این کار مانع حرکت آنها نخواهد شد . لائیکها نباید نحوه تشکیل این حزب را فراموش کنند، مگر این حزب از بقایای احزاب منحل شده قبلی پدید نیامد. در اینجا موضوع اصلی مردم است و آنها هستند که حرف اول و آخر را می زنند.
انحلال حزب حاکم هم کار ساده و آسانی بنظر نمی رسد چرا که این کار ممکن است ترکیه را با بحرانهای بسیار جدی و خطرناکی از جمله هرج و مرج سیاسی در طبقات حکومتی مواجه نماید چنانکه رئیس اتحادیه کارگران بهداشت ترکیه اخیراً درباره این موضوع هشدار داد.
واقعیتی که باید در اینجا به آن اشاره شود این است که قضیه تقابل نیروهای لائیک در سیستم قضایی ترکیه با اسلامگرایان بیش از آنکه زورآزمایی سیاسی باشد یک رویارویی اعتقادی است هر چند که لائیک ها می گویند حجاب یک نماد سیاسی است و حزب حاکم تحت لوای دین و آزادی می خواهد همچنان بر کشور حکومت کند.
در کنار این جبهه حقوقی آشکار یک جبهه پنهانی نیز در ترکیه برای براندازی دولت منتخب مردم ترکیه از جانب ژنرالهای لائیک وجود داشته که نقشه های آنها لو رفته است . اخیراً روزنامه ترک زبان "طرف" ترکیه یک طرح کودتای نظامی در این کشور را موسوم به "طرح عمل" افشاء کرد که واکنش بسیار وسیعی را در رسانه های ترکیه و جهان داشته است . بر اساس این نقشه ارتش ترکیه طرحی را از سپتامپر سال 2007 آغاز کرده است که شامل جلب حمایت قضایی، برقراری تماس های مکرر با رسانه‌ها و شخصیت های مهم جهت تضعیف حزب عدالت و توسعه و در نهایت سرنگونی آن است. این روزنامه تاکیده کرده که این طرح در یک سند داخلی 11 صفحه‌ای متعلق به فرماندهی ستاد مشترک ارتش است که در آن از فعالیتهای مذهبی دولت اردوغان بشدت ابراز نگرانی شده و توقف هرچه سریعتر آن خواسته شده است . هر چند که ژنرال " یاشار بیوک کانیت" با تکذیب چندین باره سعی کرد تا حدودی واکنش های مردمی و موج اعتراض محافل جهانی را خاموش کند اما آن سند چیزی بود که انکار آن کار آسانی نبود.
اما قضیه در اینجا تمام نمی شود و یک جبهه پنهان سومی هم متشکل از ژنرالهای ارشد بازنشسته ، روزنامه نگار و نویسندگان جمهوریخواه و افراد برجسته سیاسی لائیک با تشکیل یک باند مخوف و سری با نام "باند ارگنه کون" قصد سرنگونی دولت اسلامگرای عدالت و توسعه و حتی ترور رهبر آن یعنی "رجب طیب اردوغان" را داشته که آن هم لو رفت .
پلیس ترکیه به دستور دادستانی استانبول صبح روز سه‌شنبه (دو هفته پیش) درعملیات وسیعی در آنکارا و استانبول و چند شهر دیگر 24 نفر از جمله 2 ژنرال بازنشسته، رییس انجمن اندیشه آتاتورک، تعدادی از خبرنگاران مشهور و تجار صاحب نام را به اتهام ارتباط با سازمان تروریستی موسوم به "ارگنه‌کون" دستگیر کرد که بر اساس گزارش ها ژنرال "خورشید تولون" و ژنرال "شنر اراویغور" که در عین حال ریاست انجمن تفکر آتاتورک را نیز برعهده دارند به همراه "مصطفی بالبای" روزنامه نگار مشهور و نماینده روزنامه جمهوریت و "سینان آیگون" رییس اتاق بازرگانی آنکارا از جمله شخصیت های دستگیر شده هستند. بر اساس لیستی که پایگاه خبری "اینترنت خبر" ترکیه دیروز ارائه کرد حدود 60 تن از متهمان باند ارگنه کون بازداشت شده‌اند که از جمله بازداشتی ها دو ژنرال ارشد بازنشسته و بیش از 10 نظامی عالی رتبه دیگر می باشند.
در رابطه با این باند مخوف تا کنون بیش از 5 نقشه براندازی دولت اردوغان کشف شده که یکی از آنها طرح کودتای "الدیون" ( معادل دستکش فارسی) می‌باشد که در میان "خاطرات کودتا" ی فرمانده سابق نیروی دریایی ترکیه جا گرفته و در واپسین روزهای دوران ریاست ژنرال " شنر اراویغور" بر مسند فرماندهی کل ژاندرمری ترکیه به رشته تحریر در آمده و نسبت به دو طرح قبلی موسوم به "ساری قیز" ( دختر زرد) و " آی ایشغی" ( روشنایی آفتاب) شدیدتر بوده است.
این طرح در اول ژوئیه در جریان دستگیری ژنرال "اراویغور" در بین اسناد وی کشف و ضبط شده است.
بر اساس گام اول طرح "نقشه کودتای الدیون" قانع کردن رده‌های فرماندهی ارتش، ایجاد هماهنگی کل بین نیروهای مسلح و ترفیع های مناسب از طریق شورای عالی نظامی برنامه‌ریزی شده بود.
بهره بردن از نفوذ و تاثیر "سزر" دهمین رئیس جمهور ترکیه از موارد غیرقابل صرفنظر این نقشه است.
بر اساس طرح دستکش، تخریب حکومت اسلامگرای اردوغان از چندین جبهه و تجزیه آن در نظر گرفته شده بوده و بعد از آن "مشت‌های با دستکش" به پیکره حزب حاکم ترکیه می بایست کوبیده شود. در این مرحله از طرح جدیت در اجرای نقشه با عبارت "برگشت ممکن نیست " مورد تاکید قرار گرفته است.
بعد از این مرحله که در واقع به مفهوم کودتای نظامی علیه دولت اسلامگراست مراحل بعدی طرح به ترتیب زیر شرح شده است: قانون اساسی، احزاب سیاسی و قانون انتخابات تغییر خواهد یافت. راهبردهای امنیت ملی ، آموزش و سیاست خارجی دوباره از نو سازماندهی خواهد شد.
در این طرح کودتا به نام " سینان آیگون" رئیس اتاق بازرگانی آنکارا که در عملیات اخیر باند ارگنه کون دستگیر شده بطور واضح اشاره شده است.
آیگون در جریان بازجویی درباره این موضوع عنوان کرده که این برای اولین بار است که اسمش را در چنین برگه‌ای می‌بیند.
در مقدمه این نقشه که در واقع به مفهوم ادامه دو نقشه قبلی یعنی "ساری قیز" و "آی ایشغی" محسوب می شود به نکته خاصی اشاره شده و آن این که بین نیروهای مسلح ترکیه درباره حمایت از نقشه های کودتا هماهنگی کامل وجود ندارد که باید این مسئله رفع شود.
با مطالعه این نقشه باند ارگنه کون و همچنین اظهارات "باسکین اواران" استاد دانشگاه آنکارا مبنی بر اینکه گروه نخبگان سکولار برای جلوگیری از تضعیف موقعیت خود به آخرین تلاشها متوسل شده اند و قادر به انجام کودتای نظامی نیستند، این واقعیت کاملا روشن می شود که در شرایط کنونی کودتای نظامی در ترکیه ممکن نیست و دادگاه قانون اساسی آخرین سنگری است که لائیکها به آن پناه برده اند.




واژه کلیدی :ترکیه و واژه کلیدی :اسلامگرایی