بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧

 حرکت الاتجاه الاسلامی

جنبش « الاتجاه الاسلامی» توسط راشد الغنوشی و عبدالفتاح مورو تأسیس شد.


در 6 ژوئن 1981 طی کنفرانس مطبوعاتی مهمترین مبانی آن تشریح گردید که برجسته ترین آن ها عبارت اند از:
- رد اصول سکولاریسم؛
- ارتباط و پیوند این جنبش با تمام مسلمانان جهان؛
- به رسمیت نشناختن قومیت عربی؛
- نگرشی به مسأله ی فلسطین به عنوان «ثمره ی انحراف تمدنی و فرهنگی»؛ آزادی فلسطین تنها از طریق آزادی اعراب از بند استعمار و استثمار و ایجاد سازمان هایی خواهد بود که بیانگر منافع توده ی مردم باشند.
پس از این کنفرانس مطبوعاتی که دو تن از رهبران جنبش اتجاه الاسلامی تشکیل دادند این جنبش حرکت خود را برای دریافت مجوز فعالیت از دولت تونس آغاز کرد. در فهرست فعالان این جنبش بیست و پنج نفر حضور داشتند که سه نفر از آنان زن بودند. این جنبش توسط یک دفتر اجرایی هدایت می شد که شامل پنج عضو بود: راشد الغنوشی(رئیس)، عبدالفتاح(مدیر کل)، حمادی الجبلی(مسؤول روابط سیاسی)، حبیب اللوز(مسؤول فراخوان های مردمی) و حبیب السویسی(مسؤول تبلیغات).
در 31 ژوئیه 1981 دولت تونس طی عملیاتی تمام رهبران و اعضای این جنبش را بازداشت و به مقامات قضایی تحویل دادند. اتهام وارده به این جنبش از این قرار بود:
- وابسته بودن به جمعیتی بدون مجوز فعالیت؛
- اهانت به رئیس جمهور؛
- انتشار اخبار کذب؛
- توزیع شبنامه؛
در سال 1383 دکتر حموده بن سلامه، دبیر کل دفتر دفاع از حقوق بشر در تونس و نیز صلاح الدین جورشی(که ابتدا در این جنبش فعالانه مشارکت می کرد، اما پس از مدتی خود را کنار کشید.) میان دولت تونس و جنبش میانجیگری نمود. جورشی شروط دولت را در سه بند به این جنبش منتقل کرد:
- این جنبش خود را به عنوان یک حزب سیاسی مطرح نکند؛
- حرکت سیاسی کردن مساجد را متوقف سازد؛
- به قانون احترام بگذارد و تمام اقدامات خشونت آمیز را محکوم کند؛
محافل وابسته به جنبش الاتجاه الاسلامی، به صورت گسترده شروط دولت تونس و میانجیگری جورشی را پذیرفتند.
این تحول در جنبش، دولت تونس را بر آن داشت که زمینه سازی آزادی آنان را فراهم نماید. پس از آزادی اعضای جنبش اسلامی از زندان، اختلاف میان جنبش به وجود آمد که موجب دو رهبری گردید: رهبری نسل اول به نمایندگی راشد الغنوشی، صلاح کرکر و هوادارانشان، و رهبری نسل دوم که حمادی الجبالی عهده دار آن بود. نسل اول خود را مشروع و ثمره ی تصمیمات کنگره ی سال 1981 می دانست و نسل دوم نیز معتقد بود مشروعیت گسترده ای کسب کرده و پایگاه مردمی وسیع این سازمان در سراسر کشور به علت فعالیت های این نسل بوده است.
در پی حملات صهیونیست ها به منطقه ی «حمام الشط» در اکتبر 1985 احزاب معارض، نشستی را با مشارکت تمام گروه های مردمی در شهر تونس برگزار کردند تا موضع امریکا را در قبال این مسأله محکوم کنند. راشد الغنوشی نیز در این نشست به عنوان نماینده ی جنبش الاتجاه الاسلامی شرکت کرد. پس از چند روز محمد غزالی نخست وزیر تونس با رهبران سه حزب رسمی تونس و سپس با هیأتی از نمایندگان جنبش الاتجاه الاسلامی دیدار کرد. اعضای این هیأت الغنوشی، مورو و الجبالی بودند. خبر این دیدارها در رسانه های رسمی دولت به صورت گسترده ای منعکس شد، زیرا برای اولین بار یک مسؤول بلند پایه ی حکومتی با رهبران جنبش الاتجاه الاسلامی به صورت رسمی و علنی دیدار می کرد.
جنبش الاتجاه الاسلامی در داخل و خارج فعال گردیده بود. شعبه هایی در پاریس، الجزایر و مراکش داشت و روابط محکمی را با جنبشهای مشابه خود در الجزایر و سودان برقرار کرده بود. در همین زمینه رهبران جنبش به سودان سفر نموده و هیأتی از «جبهه ی ملی اسلامی» سودان از تونس دیدار کرد تا از تجربه های همدیگر استفاده نماید.
در دسامبر 1986 در شهر «متره» یک کنگره ی سری سراسری برگزار شد. هنوز یک ماه از برگزاری کنگره نگذشته بود که نیروهای امنیتی از محل اسناد جنبش در خانه ی یکی از اعضا، مطلع شدند و بدین ترتیب توانستند ساختار، گروه ها و شاخه های این جنبش را شناسایی کنند. از این رو، دولت طی اکتبر 1986 راشد الغنوشی را در خانه اش حبس کرد. سپس تعدادی از عناصر اصلی جنبش دستگیر و به محاکم قضایی تحویل شدند. رویارویی میان جنبش و نیروهای امنیتی روز به روز افزایش می یافت تا آن که در مارس 1987 نیروهای امنیتی با حملات همه جانبه راشد الغنوشی و سپس تعدادی از دیگر رهبران و اعضای جنبش را بازداشت کردند.
بحران میان دولت و جنبش به اوج خود رسید. اعتصاب ها، درگیری های خشونت بار دانشجویان با نیروهای امنیتی در حریم دانشگاه و خیابان های شهر تونس در ماه های آوریل و می 1987 صور گرفت. دولت همواره آنچه را در شهرها جریان داشت اعمال خرابکارانه ای توصیف می کرد که گروه های تندرو افراطی از خارج دریافت کرده اند و مخصوصاً رهبران الاتجاه الاسلامی را به همکاری با دولت ایران، توطئه چینی برای صدور انقلاب ایران به تونس و سرنگونی نظام حاکم در آن کشور افریقایی متهم می کرد.
در پاییز 1987 مقامات قضایی تونس احکامی را در خصوص فعالان اسلام گرا صادر کردند. طبق این احکام هفت نفر به اعدام محکوم شدند و حکم پنج نفر از آنان که در انفجارهای یکی از هتل های شهر المستنیر در تابستان 1987 دست داشتند، به صورت غیابی بود. دادگاه همچنین راشد الغنوشی و فاضل البلدی را به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم و چهارده نفر دیگر را تبرئه کرد. دو نفر به نام های محرز بودقه و بولبایه دخیل به اتهام مشارکت در حادثه ی عظیم 8 اکتبر 1987 اعدام شدند. آن ها از وابستگان گروهی کوچک به نام «جهاد اسلامی» بودند.

کودتا در تونس و احیای دوباره ی جنبش:
با کودتای ژنرال زین العابدین بن علی در هفتم نوامبر 1987 و تغییرات در دولت جدید با پاکسازی طرفداران بو رقیبه، نظامیان جدید دست به اقدامات جدید زدند که از جمله آزادی زندانیان سیاسی بود. اکثریت قاطع این زندانیان سیاسی را اسلام گرایان تشکیل می دادند. آزادی راشد الغنوشی در می 1988 نیز تأثیری مثبت در سطح تونس داشت. جنبش الاتجاه اسلامی حمایت خود را از دولت جدید اعلام کرد. در نتیجه آرامش به کشور بازگشت و تمام جلوه های اعتراض مردمی از بین رفت. دولت تونس در راستای تعامل مثبت با جنبش الاتجاه الاسلامی و منزوی کردن جناح افراطی و رادیکال آن، امتیاز بی شماری برای این جنبش قائل شد، از جمله اعاده ی حیثیت و مراکز دینی در تونس، به ویژه بازگشایی دانشکده ی زیتونیه و تبدیل آن به دانشگاه زیتونیه به علت انتساب آن به مسجد جامع زیتونیه، تأکید بر گرایش های عربی-اسلامی تونس از طریق افزایش همکاری و تعامل با دولت های عربی و به ویژه دولت های حاشیه ی خلیج فارس، پخش اذان و خطبه های نماز جمعه از طریق رسانه های جمعی و محکوم کردن مفاسد اخلاقی، هرج و مرج طلبی و بی بند و باری.

 


منبع: برگرفته از صفحات متعدد کتاب جنبش اسلامی تونس؛
نویسنده: محمد ابراهیم و دیگران، چاپ اول 1385، مؤسسه ی مطالعات اندیشه سازان نور




واژه کلیدی :تونس و واژه کلیدی :احزاب و واژه کلیدی :آفریقا