بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٧

روزنامه اطلاعات 30/04/87 صفحه 12

گسترش پیمان «شنگن» و روند الحاق ترکیه به اروپا

 

غلامرضا ابراهیم‌پور - معصومه سیف افجه‌ای (کارشناسان معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه)

************

اشاره:

اجلاس شورای امور داخلی و دادگستری اتحادیه اروپا متشکل از وزرای کشور ودادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در 5 دسامبر 2007 ورود اعضای جدید اتحادیه به پیمان شنگن را نهایی کرد. اعضای جدید شنگن عبارت بودند از استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، مالت، لهستان، چک، اسلواکی و اسلونی، به این ترتیب شنگن در 24 کشور اروپایی قدرت اجرایی یافت. با توجه به به حوزه وسیع جغرافیایی این پیمان و ملاحظات مهم مربوط به آن، مقاله حاضر به منظور آشنایی خوانندگان با پیمان‌ شنگن و گستره آن، تقدیم می‌شود:

 

***


پیمان شنگن‌

شنگن نام پیمانی است بین تعدادی از کشورهای اروپایی که طبق آن کنترل‌های عادی در مرزهای بین آنها برای تردد اتباع این کشورها برداشته شده، همکاری‌های پلیسی فیمابین و تبادل اطلاعات فردی گسترش یافته و سیستم صدور روادید مشترک برای اتباع سایر کشورها که قصد ورود به قلمرو شنگن را دارند برقرار شده است.

پیمان شنگن 23 سال قبل (14 ژوئن 1985) از سوی بلژیک، هلند، لوگزامبورگ، فرانسه و آلمان (آلمان غربی سابق) امضا شد. شنگن نام دهکده‌ای در لوکزامبورگ و محل امضای این پیمان است. در واقع این پیمان بر روی کشتی تفریحی پرنسس ماری آسترید در رودخانه موزل مرز بین فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ در نزدیکی دهکده شنگن لوگزامبورگ امضا شد و اولین بار حدود یک دهه بعد در 26 مارس 1995 توسط کشورهای مذکور به علاوه پرتغال و اسپانیا به اجرا در آمد.

در اجلاس وزرای کشور و دادگستری اتحادیه اروپایی، تصمیم گرفته شد که از 21 دسامبر 2007 شنگن در کشورهای جدید اجرایی شود. شنگن تا قبل از این تصمیم شامل 13 کشور از اعضای اتحادیه بود و اکنون 24 کشور با جمعیتی بالغ بر 400 میلیون نفر و منطقه‌ای به مساحت 4،268،633 کیلومترمربع را در بر دارد و انگلیس و ایرلند صرفاً در بخش‌هائی از مقررات شنگن از جمله همکاری‌های پلیس و تبادل اطلاعات فردی مشارکت دارند و آزادی تردد و روادید شنگن را نپذیرفته‌اند. به رغم عدم عضویت کامل انگلیس و ایرلند ملاحظات این دو کشور یکی از موانع رسیدن به توافقات مربوط به الحاق کشورهای جدید به شنگن بوده است.

قابل ذکر است که انگلیس و ایرلند سهم خود از هزینه‌های اجرای شنگن را که بالغ بر 30 میلیون یورو در سال است، پرداخت می‌کنند و الحاق کشورهای جدید این هزینه را 7 میلیون یورو بیشتر خواهد کرد. اکنون شنگن اکثر کشورهای عضو اتحادیه و برخی از کشورهای غیر عضو اتحادیه مثل نروژ و ایسلند را پوشش می‌دهد.

براساس تصمیم اجلاس یاد شده کنترل در مرزهای زمینی و دریائی از تاریخ مزبور برداشته شده و در مرحله بعدی از مارس 2008 تردد آزاد شامل مرزهای هوایی نیز خواهد شد. با توجه به اینکه مالت فاقد مرز زمینی است لذا شنگن در مورد این کشور از 29 مارس 2008 (10 فروردین 1387) اجرائی خواهد شد، بر این اساس مقررات شنگن در مورد اتباع این کشور و نوع روادید صادره توسط آن از ابتدای سال 2008 اجرا شده است.‌

 

شنگن و اتحادیه اروپا

تمام اعضای شنگن به جز کشورهای نروژ، ایسلند، لیختن اشتاین و سوئیس عضو اتحادیه اروپائی هستند. البته دو کشور انگلیس و ایرلند نیز عضویت کاملی در این پیمان ندارند. اصولاً شنگن خارج از اتحادیه شکل گفت و دلیل آن عدم اجماع میان کلیه اعضای اتحادیه برای آغاز همزمان چنین روندی بود و لذا کشورهایی که تمایل بیشتری به اجرای این پروژه داشتند آنرا اجرایی کردند تا بتدریج دیگران نیز آماده ورود به این رویه شوند. برطبق پیمان امستردام پیمان شنگن و هر تصمیمی براساس این پیمان به عنوان قانون در اتحادیه محسوب می‌شود.‌

 

سابقه آزادی تردد میان کشورهای اروپا‌

قبل از جنگ جهانی اول شهروندان اروپایی می‌توانستند بدون گذرنامه از پاریس تا مسکو سفر کنند لیکن جنگ مذکور به این آزادی تردد پایان داد. متعاقب استقلال ایرلند از انگلیس در سال 1922 تردد اتباع دو طرف به خاک یکدیگر آزاد شد. در سال 1944 دولت‌های در تبعید هلند، بلژیک و لوکزامبورگ طی موافقتنامه‌ای در قالب اتحادیه بنلوکس، حذف کنترل‌های مرزی بین خود را مورد توافق قرار دادند که این امر از سال 1948 به اجرا درآمد. اتحادیه گذرنامه نوردیک نیز در سال 1952 به منظور آزادی مسافرت بین کشورهای دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد بوجود آمد. اینها نمونه‌هایی از سوابق آزادی تردد افراد در بین کشورهای اروپایی قبل از پیمان شنگن بود.‌

 

فلسفه وجودی شنگن‌

تا قبل از شنگن اتباع کشورهای غرب اروپا برای تردد به کشور دیگری در این منطقه صرفاً کارت شناسایی ملی خود را ارائه می‌کردند و یا ورود به برخی از این کشورها نیازمند اخذ روادید بود. به رغم برخی تسهیلات در کنترل‌های مرزی، تردد روزافزون بین کشورهای مذکور و لزوم در نظر گرفتن تمهیدات لازم در مرزها مشکلات خاص خود از جمله ترافیک و تلف شدن وقت و سرمایه زیادی، چه در بخش تجاری و چه در بخش توریستی را موجب می‌گردید. روند وحدت اروپا در زمینه‌های مختلف و سابقه تاریخی آزادی تردد در اروپا موجب گردید که ساماندهی مشکلات ترددی افراد و تبادل آزاد کالا بین کشورهای اروپایی مورد توجه ویژه قرار گیرد. از زمان اجرایی شدن شنگن و حذف پست‌های کنترل مرزی تاخیرات ناشی از کنترل‌های سابق از بین رفته و از هزینه‌های مترتبه کاسته شده است. برهمین اساس در اغلب فرودگاه‌های کشورهای عضو کریدور پروازها به مقصد یا از مبدا کشورهای شنگن از کریدور سایر پروازها جدا و کنترل اسناد مسافرتی در این کریدورها حذف شده است.

روادید شنگن‌

علاوه بر تسهیلات مسافرتی برای اتباع کشورهای عضو، کشورهای مذکور به دلیل گشایش مرزهای فیمابین نیازمند وحدت‌رویه‌ای در صدور روادید بودند لذا سیستم روادید شنگن تدوین شد. طبق این رویه اتباع کشورهایی که نیازمند اخذ روادید برای ورود به کشورهای اروپایی عضو شنگن هستند می‌توانند از نمایندگی یکی از کشورهای عضو که از طریق آن قصد اولین ورود به منطقه شنگن را دارند درخواست روادید شنگن نمایند و با یک روادید در کلیه کشورهای عضو تردد نمایند. البته در مواردی استثنایی اعطای روادید شنگن ممکن است با موانعی روبرو باشد. اضافه می‌نماید که روادید شنگن حداکثر برای مدت 90 روز صادر می‌شود. افراد مقیم کشورهای عضو شنگن می‌توانند آزادانه به کشوری غیر از محل اقامت خود تردد و به مدت سه ماه در آنجا توقف داشته باشند و در صورتی که قصد اقامت بیش از سه ماه داشته باشند می‌بایست از کشور جدید درخواست اقامت نمایند. جزییات مربوط به ورود به منطقه شنگن در مقررات اتحادیه اروپایی در این زمینه به نام کد مرزی شنگن ‌‌‌‌(Schengen Borders Code ) ذکر شده است. شنگن علاوه بر تسهیل تردد افراد، ترتیباتی نیز در زمینه تبادل کالا بین کشورهای عضو برقرار نموده است. براین اساس کنترل گمرکی در مورد کالاهایی که از یک کشور عضو شنگن به کشور دیگر عضو منتقل می‌شود اعمال نمی‌گردد.‌

 

انواع روادید شنگن‌

روادید نوع :‌‌A روادید ترانزیت فرودگاهی است که برای اتباع تعدادی از کشورها که قصد عبور از بخش غیرشنگن فرودگاه‌های کشورهای عضو شنگن در پروازهای بین‌المللی را دارند صادر می‌شود.‌

روادید نوع :‌‌B روادید ترانزیت است و برای اتباع کشورهایی صادر می‌شود که مشمول لغو روادید با اروپا نیستند و قصد دارند از مبدا یک کشور غیرشنگن از طریق یک کشور عضو شنگن به مقصد یک کشور غیرشنگن دیگر سفر کنند. اعتبار این نوع روادید از پنج روز بیشتر نخواهد بود.‌

روادید نوع ‌‌:C روادید ورود کوتاه مدت است و دارنده این نوع روادید می‌تواند از یک یا چند کشور عضو شنگن در مدتی که روادید وی اعتبار دارد دیدن نماید. اعتبار این نوع روادید از سه ماه در یک نیمه سال بیشتر نخواهد بود.‌

روادید نوع ‌:‌D روادید ملی کشورهای عضو شنگن است. کشورهای مذکور در مواردی می‌توانند اقدام به اعطای روادید ملی نمایند و دارنده این نوع روادید صرفاً مجاز به ورود به کشوری است که روادید آن را دریافت کرده است و به رغم عدم وجود کنترل‌های مرزی مجاز به تردد به کشور دیگری از اعضای شنگن نیست.‌

روادید نوع‌‌: D+C روادید با عملکرد دو نوع اخیرالذکر است. دارنده این نوع روادید مجاز به ورود و اقامت بلند مدت در کشوری است که روادید ملی آن را اخذ کرده و در عین حال می‌تواند به سایر کشورهای عضو شنگن نیز تردد نماید.‌

نوع دیگری از روادید ترانزیت نیز وجود دارد که صرفاً برای عبور از بخشی از فدراسیون روسیه به کالینینگراد استفاده می‌شود. به این نوع روادید ‌‌FTD و ‌‌FRTD گفته می‌شود.‌

یکی از مقررات شنگن برای درخواست‌کنندگان روادید ارائه بیمه‌نامه درمانی قبل از اخذ روادید است. درخواست‌کننده می‌بایست پس از دریافت پاسخ مثبت در مورد درخواست خود، بیمه‌نامه‌ای با پوشش حداقل 30 هزار یورو را به سفارتخانه مربوطه ارائه نماید.‌

 

ملاحظات امنیتی در اجرای شنگن‌

هرچند طبق مقررات شنگن کشورهای عضو می‌بایست حداقل کنترل را برای تردد اتباع کشورهای عضو در نظر بگیرند ولی طبق مواد 23 الی 31 این مقررات، کشورهای عضو مجاز هستند در مقاطع خاص و با توجه به ملاحظات امنیتی نسبت به اعمال کنترل‌های مرزی اقدام کنند. برهمین اساس تاکنون در چند مورد به ویژه در زمان برگزاری نشست‌های مهم یا مسابقات بین‌المللی فوتبال برخی از کشورهای اروپائی اقدام به انجام کنترل‌های مرزی کرده‌اند. توجه به ملاحظات امنیتی و تبادل اطلاعات فردی و همکاری‌های پلیسی از موارد مهم شنگن به منظور جلوگیری از تردد متخلفان، جنایتکاران و مهاجرت‌های غیرقانونی است. طبق بند 41 این مقرات، پلیس یک کشور عضو شنگن می‌تواند در زمان تعقیب یک متخلف تا عمق 30 کیلومتری کشور همسایه پیشروی کند در مجموع می‌توان گفت ملاحظات امنیتی کشورهای عضو می‌تواند موجب نادیده گرفتن موقتی مقررات شنگن شود.‌

 

* کنوانسیون پروم‌

در تاریخ 27 مه 2005 موافقتنامه‌ای توسط آلمان، اسپانیا، فرانسه، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ و اتریش در شهر پروم آلمان امضا شد که به این نام مشهور شده است. براساس این موافقتنامه که به دنبال انفجارهای 11 ‌مارس 2004 در اسپانیا امضا شد، کشورهای عضو متعهد به تبادل اطلاعات فردی از جملهDNA و اثر انگشتان دست افراد با هدف مقابله با تروریسم شده‌اند. کنوانسیون پروم به شنگن سوم نیز مشهور است و مفاد آن در ژوئن 2007 به عنوان مقررات شنگن توسط اتحادیه اروپائی پذیرفته شد. در چارچوب تبادل اطلاعات فردی، سیستم تبادل اطلاعات روادید به عنوان بانک اطلاعاتی بیومتریک از سال 2009 برقرار گشته و بزرگترین شبکه اطلاعاتی در جهان خواهد بود.

 

 

ملاحظات‌

* توسعه شنگن به کشورهای فوق‌الذکر به معنی آن است که منطقه شنگن به مرزهای غربی روسیه رسیده است و لذا برخی این واقعه را دوره نابودی کامل پرده آهنین می‌دانند. قابل ذکر است که 8کشور از 9 کشوری که به شنگن ملحق شده‌اند از رژیم‌های کمونیستی سابق هستند.

* قبرس برای پیوستن به این روند یک سال مهلت خواسته و کشورهای رومانی و بلغارستان هنوز به جهت تمهیدات امنیتی شرایط مساعدی ندارند. وزیر کشور رومانی اعلام کرد که الحاق کشورش به پیمان شنگن از سال 2011 یکی از اهداف عمده این کشور است. قبرس و احتمالاً سوئیس سال آینده مرزهای خود را باز خواهند کرد.

* یکی از اثرات گسترش شنگن افزایش هزینه اخذ روادید شنگن است. به عنوان مثال با عضویت لیتوانی در شنگن هزینه روادید ورود برای اتباع بلاروس به آن کشور از 5 یورو به 60 یورو افزایش می‌یابد. افزایش این هزینه به این دلیل است که با روادید جدید بلاروسی‌ها می‌توانند در کلیه کشورهای عضو شنگن تردد نمایند.

* عضویت آتی ترکیه در اتحادیه و احتمالاً شنگن به آزادی تردد ایرانیان به آن کشور پایان خواهد داد که این امر نیز مستلزم توجه و تمهید لازم است.

* از آنجا که کشورهای جدیدالعضو شنگن جهت اعطای روادید ناچار از هماهنگی با سایر کشورهای عضو هستند از این پس می‌بایست انتظار سرایت مشکلات روند اخذ روادید شنگن به این کشورها را نیز داشت، امری که می‌تواند اعطای روادید ملی آنها را نیز متأثر سازد.

قابل ذکر است که کشورهای عضو برای اعطای روادید ملی نیز می‌بایست ضمن استفاده حداقلی از این نوع روادید ملاحظات سایر کشورهای عضو را نیز در نظر داشته باشند، لذا عضویت در شنگن می‌تواند در آینده به عنوان اهرم فشاری مورد بهره‌برداری کشورهای عضو قرار گیرد.

 

روند الحاق‌

اکنون با توجه به حساسیت موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بویژه برای همسایگان این کشور، بد نیست نگاهی به روند آن بیاندازیم.

مذاکره در خصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا که مفاد آن در دسامبر 2004 مطرح شد، عملاً از اکتبر 

* با توجه به افزایش هزینه اخذ روادید شنگن، روس‌ها در حال مذاکره با اتحادیه برای جلوگیری از این افزایش هزینه‌ها هستند. این امر نکته‌ای است که دامن‌گیر سایرین از جمله شهروندان ایرانی که قصد سفر به اروپا را دارند نیز خواهد بود و لذا نیازمند توجه و بررسی و در صورت نی2005 آغاز شد. 

این روند از نظر تئوری، آغاز تاریخ سیاسی جدیدی برای ترکیه است و درواقع یک قرارداد سیاسی را رقم می‌زند که در پی‌ آن شرایط به نفع ترک‌هایی خواهد بود که خواهان ایجاد تغییرات هستند. روند یادشده شامل چارچوب مشخصی است که بر آن یک نظام کنترل به‌طور منظم نظارت دارد.

دولت امروز ترکیه که در دست حزب مسلمان و میانه‌رو عدالت و توسعه است، در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در راستای پویایی و ایجاد نوگرایی این کشور گام‌های بزرگی برداشته است. این گام‌ها شامل اصلاحاتی بوده که از سال 2000 آغاز شده است.

اتحادیه اروپا برای ترکیه چه در کوتاه مدت و چه در میان‌مدت شروطی را تعیین کرده که ترکیه موظف است به یک یک این شروط نائل آید تا امتیازات لازم را برای ورود به اتحادیه بدست آورد.

آنچه ترکیه برای کوتاه مدت باید انجام دهد:

* معاهده آنکارا در مورد قبرس جنوبی - بخش یونانی‌نشین - به مرحله اجرا گذاشته شود (هدف، به رسمیت شناختن قبرس جنوبی و استفاده قبرس‌جنوبی از بنادر دریایی و هوایی ترکیه است).

* قوانین مربوط به آزادی و حقوق بشر بدون هیچ شک و شبهه در نظام قضایی مورد تفسیر و ارزیابی قرار گیرد.

* آزادی بیان و مطبوعات مطابق با شرایط دادگاه حقوق بشر اروپا باشد.

* کلیه املاک و اموال غیرمنقول غیرمسلمانان به آنان مسترد و مشکلاتشان برطرف گردد.

* قوانین مربوط به حقوق زنان به مورد اجرا گذاشته شود.

* نظارت محافل غیرنظامی بر ارتش تحت شرایط اروپا انجام شود.

* موانع سرمایه‌گذاری برداشته شود.

* کلیه محدودیت‌هایی که به دلیل تابعیت نسبت به وسائط نقلیه اتباع بیگانه اعمال می‌گردد، برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا لغو شود.

* کلیه کارخانجات و مواد غذایی مدرنیزه شود.

* نسبت به مکلفان مالیاتی تبعیض صورت نگیرد.

* شرایط آموزش و بهداشت نسل جوان بهبود آید.

شرایطی که برای میان مدت برای ترکیه در نظر گرفته شده است:

* اصلاحات در قوانین خصوصی‌سازی و بخش کشاورزی کامل شود (که به برخی از آنها در موارد کوتاه مدت اشاره شده است).

*‌ قوانین بازنشستگی و تأمین اجتماعی در اطمینان کامل و به طور دائم اجرا گردد.‌

*‌‌ قوانین حق تألیف، قوانین تجاری و سیاست‌های اجتماعی کاملاً مطابق با شرایط اتحادیه اروپا باشد.

پس از شروع مذاکرات در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، مسئول امور اقتصادی کمیسیون اتحادیه اروپا و مدیرمسئول اقتصادی میز ترکیه اعلام کردند که کمک‌های مالی به ترکیه افزایش خواهد یافت و مبلغی معادل 6/3 میلیارد یورو کمک مالی که بخش اعظم آن بلاعوض است برای سال‌های 2000-2006 به ترکیه اعطا گردید.

همچنین در سال 2007-2013 به ترتیب مبالغ زیر جهت کمک مالی به ترکیه از سوی اتحادیه در نظر گرفته شده است:

- سال2007 :523/ 1 میلیارد یورو

- سال2008 :744/1 میلیارد یورو

- سال 2009:854/1 میلیارد یورو

- سال 2010: 115/2 میلیارد یورو

- سال 2011:455/2 میلیارد یورو

- سال 2012:613/2 میلیارد یورو

- سال 2013: 764/2 میلیارد یورو

ترکیه توانست در سال 2004 اصلاحاتی را به سرعت انجام دهد و دولت اردوغان سعی کرد طی سال‌های گذشته رشد اقتصادی را به 5 درصد برساند،1 این امر تقدیر همگان را برانگیخت. در سال 2005 یک نوع کندی در ادامه روند اصلاحات صورت گرفت که سبب شد کمیسیون اتحادیه اروپا گزارشی ارائه دهد که مفاد آن چنین بود:‌

*‌ اصلاحات به کندی صورت گرفته است: اجرای اصلاحات در راستای مطابقت با شرایط کپنهاک در سال 2005 به کندی صورت گرفته است. گرچه نقض حقوق بشر در کشور کاهش یافته ولی اجرای قوانین در این مورد به طور کامل صورت نمی‌گیرد. ترکیه باید به تعهدات خود در انجام اصلاحات سیاسی پایبند باشد.

* رابطه نظامیان با غیرنظامیان: باید تلاش کرد تا غیرنظامیان بتوانند مسائل خود را با نظامیان در میان بگذارند. اظهارات نظامیان در مورد مسائل دفاعی و امنیتی باید با مجوز حکومت صورت گیرد.‌

*‌ آزادی دینی: در این مورد تعریف بسیار محدودی صورت گرفته است و درخواست شده تا قوانین مربوط به بنیادها و مدارس مذهبی مسیحی تغییر یابد.

* شرق و غرب کشور: در گزارش تاکید شده که پ.ک.ک جزو تشکیلات تروریستی است و مسئولیت بالا رفتن خشونت در مناطق شرق و غرب کشور متوجه این گروه است.

* آزادی بیان: در قانون جزایی ترکیه در این مورد پیشرفت‌های محدودی صورت گرفته است.

* امور قضایی: نظام قضایی کشور کاملا تقویت شده و مطابق با استانداردهای اروپای امروزی است.

* حقوق اجتماعی و اقتصادی: در مورد حقوق زنان هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است و دختران در سن کم و با فشار خانواده مجبور به ازدواج می‌شوند و این مراسم به طور غیررسمی و با اجرای مراسم مذهبی صورت می‌گیرد. در ترکیه هنوز مسأله تعدد زوجات رایج است.

* شکنجه: با توجه به اینکه هنوز هم گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه دریافت می‌شود، اما درصد آن به نحو قابل توجهی کاهش یافته است.

* آموزش زبان: استفاده از زبان کردی و ترویج فرهنگ کرد تا حد قابل توجهی توسعه یافته است و ضمناً شورای اتحادیه اروپا درخواست کرده تا ماده 42 قانون اساسی کشور مبنی بر آموزش به زبان ترکی مجدداً مورد بازبینی قرار گیرد. ضمناً مسأله محدودیت‌های اسامی کردی هم در گزارش قید شده است.‌

ترکیه برای پیوستن کامل به اتحادیه اروپا باید از لحاظ اقتصادی ومنابع انسانی و در کلیه زمینه‌ها با اتحادیه مطابق و همگام باشد و بدین منظور جهت بررسی سطح پیشرفت، اتحادیه اروپا اختیار تام دارد.

تاکنون حزب عدالت و توسعه دورنمایی از یک تجدید حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به اجرا گذاشته است ولی هنوز عملکرد آنان مورد تایید کامل اتحادیه قرار نگرفته است وعلاوه بر آن در مسیر این روند هر بار موانعی بر سر راه ترکیه گذاشته می‌شود. تصویب لایحه منع انکار نسل‌کشی ارامنه توسط ترک‌ها در مجلس ملی فرانسه 2 نمونه‌ای است که سبب تیرگی روابط بین ترکیه و فرانسه شد.

روشنفکران ترک معتقدند که ترکیه نباید همه راه‌های توسعه خود را به اروپا ختم کند و باید جایگزینی برای آن در روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی بیابد. حقیقت آن است که شرایط امنیت منطقه در مرزهای شرقی ترکیه پیجیده بوده و نامساعد بودن اوضاع عراق اثر مستقیمی بر ثبات داخلی ترکیه دارد.

رجب اردوغان در برابر فشار اروپا گفته است: بعضی از کشورهای اروپایی مانند یک باشگاه مسیحیت عمل می‌کنند که ما واقعاً از درک آن عاجزیم. ما باید همبستگی تمدن‌ها را به تحقق برسانیم. با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، 5/1 میلیارد نفر مسلمان با اروپا متحد خواهند شد و ما با پرداخت هزینه‌های سنگین سیاسی این قدم را برداشته‌ایم.

 

نتیجه‌

* در ترکیه روند اصلاحات اقتصادی به مراتب سریع‌تر از سیر اصلاحات سیاسی صورت می‌گیرد.

* هنوز بیش از نیمی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ورود ترکیه به اتحادیه به دلایل فرهنگی، مذهبی، جمعیتی و سیاسی مخالف هستند و این مخالفت در کشورهای آلمان، فرانسه و اتریش بیشتر به چشم می‌خورد. به طوری که اتریش با پیوستن کامل ترکیه به اتحادیه کاملاً مخالف است و خواستار پیوستن این کشور به عنوان یک کشور جانبی با امتیاز اروپا شده است.‌

* سولانا اظهار داشته است که اتحادیه اروپا همراه با ترکیه بهتر از ترکیه مخالف اتحادیه است.

* از نظر اتحادیه اروپا به رسمیت شناختن قبرس جنوبی از سوی ترکیه الزامی است.

* موضع فرانسه در دوران ژاک شیراک که از کمک به ترکیه جهت رسیدن به استانداردهای مشروط از سوی اتحادیه صحبت می‌شد. اکنون جهت مخالف به خود گرفته است و نیکولا سارکوزی رئیس‌جمهوری فرانسه با وجود اظهار تمایلی که در دوران نامزدی انتخابات ریاست جمهوری خود مبنی بر پیوستن ترکیه به اتحادیه مطرح کرده بود، موضعی خلاف آن را اتخاذ نموده و آینده این امر را بسیار طولانی و دوردست می‌داند.

* یکی از دلایل رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اتحادیه اروپا نیز گویای آن است که علاوه بر دولت، مردم فرانسه نیز با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا مخالف هستند.

 

پی‌نویس:‌

1_ ramses, Turquie: la tradition post - kemalist,‌‌7002, p. ‌204

2- در 12 اکتبر 2006 مطابق با 20 مهرماه 1385، لایحه‌ای در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید که به موجب آن انکار نسل‌کشی ارامنه به وسیله ترک‌های عثمانی در سال 1915 جرم اعلام شد.‌

ارامنه معتقدند که ترک‌های عثمانی در آن زمان طی قتل‌عامی حدود 5/1 میلیون ارمنی را کشته‌اند. لایحه تصویب شده برای کسانی که منکر این نسل‌کشی شوند، مدت یک سال زندان و مبلغ 45 هزار یورو جریمه در نظر گرفته است.




واژه کلیدی :ترکیه و واژه کلیدی :اروپا